دفع المحامى المثير للجدل معاوية خضر الامين، بمذكرة الى رئاسة الجمهورية، طالب فيها بحل المحكمة الدستورية فوار، ومحاسبة نائب رئيسها الدكتور محمد ابراهيم الطاهر، لرفضه ايقاف تنفيذ حكم الاعدام بحق احد المدانين، بعدما تقدم خضر بطلب رسمي بذلك. وقال معاوية في المذكرة التي حصلت (الراكوبة) على نسخة منها، إن رئيس المحكمة الدستورية بالانابة الدكتور محمد ابراهيم الطاهر، تعامل مع بسخرية واستهتار مع الطلب الذي تقدم به لوقف تنفيذ الاعدام على موكله الذي ادين في جريمة قتل، منوها الى ان نائب رئيس المحكة الدستورية اهمل الحقوق الدستورية لموكله الذى تم اعدامه، بينما كانت هناك مذكرة امام المحكمة الدستورية تطالب بوقف تنفبذ الاعدام. ولفت معاوية خضر الامين إلى انه تقدم بطعن الى المحكمة الدستورية عبر محامى تحت التدريب يعمل معه فى المكتب، طالب فيها بوقف تنفيذ حكم الاعدام على موكله، منوهال الى ان المحكمة قبلت الطعن، وبناء على ذلك قام بتسديد رسوم المحكمة فى الحادى عشر من مارس الماضى. واضاف: "فى الثالث والعشرون شهر مارس تقدمت بطلب استعجال عبر محامية تتبع لمكتبه وتحمل ترخيصا بمزالة المهنة، وبعد مقابلتها لرئيس المحكمة بالانابة غضب وقال لها "هذا شئ عجيب". ومضى معاوية يقول: "إن المحامية اكدت لي ان رئيس المحكمة بالانابة اخذ يشتم ويسب في شخص معاوية خضر الامين، بحجة انه خاطب المحكمة بدون ادب واحترام، وان رئيس المحكمة بالانابة قال لها ان الطلب مرفوض". واشار معاوية الى انه فى يوم الرابع والعشرين من مارس ردت المحكمة الدستورية على الطلب بالرفض كتابة، وعندما اصرت المحامية على وقف تنفيذ الحكم وقالت لرئيس المحكمة انه تبقى "ساعاتين لتنفيذ الحكم" رد بقوله "ده بكون مات خلاص"، وقال لها ان الطلب جاء متاخرا ولا يمكن تكوين دائرة للبت فيه.