وزارة النفط تستبعد لجوء السودان لاستيراد البترول بعد الانفصال أستبعد وزير الدولة بوزارة النفط علي أحمد عثمان حاجة البلاد للجوء لاستيراد النفط عقب انفصال دولة الجنوب رسميا في يوليو المقبل إلا لسد بعض الفجوات وشدد على أهمية الشراكة في النفط بين الشمال والجنوب، ورأى أن المصلحة تحتم بحدوث تعاون مشترك في القطاع، قاطعا بعدم إمكانية الجنوب إبرام اتفاقيات مع شركات جديدة مؤكدا أن مربعات الإنتاج الحالية متفق عليها وأن أية في هذا الاتجاه ستدفع بالطرف الثالث (الشركات) للتقاضي أمام محاكم دولية. وشدد الوزير على أهمية التعاون والاتفاق بين الشمال والجنوب فيما يلي ملف البترول مشيرا إلى أن الحكومة لا تسعى للاتفاق حول النفط فقط لكنها تحاول الاتفاق على كل القضايا المعلقة لجهة بلوغ اتفاق كامل بشأنها وتتعاطى بمبدأ الكسب والتنازل في مجمل الملفات مبينا أن الحكومة بحاجة إلى خبراء لإدارة الحوار موضحا أنها في جانب النفط ستبدأ بنسبة 50% ومن ثم تنظر في أي تنازلات ممكنة منبها أن الأصول ليست ملكا للجنوب. ونوه عثمان الذي كان يتحدث في برنامج مؤتمر إذاعي أمس إلى أن الجنوب في حاجة إلى منتجات نفطية مكررة لافتا إلى افتقاره للمصافي وأشار إلى أن اغلب البنيات الأساسية للنفط و90% من الكوادر وجميع وحدات المعالجة موجودة بالشمال، ودعا عثمان لإدارة مشتركة بين الشمال والجنوب للحقول النفطية واستبعد إمكانية نقل إدارة الشركات العاملة إلى الجنوب، وقال ليس من السهولة نقلها في الوقت الراهن موضحا بأن العملية معقدة وتحتاج إلى كثير من الترتيبات، وبشر أن الإنتاج التجاري المكتشف يقدر بحوالي 200 ألف برميل بحلول 2012 يصل إلى 325 ألف برميل بحلول2017 لافتا إلى أن الإنتاج اليومي الآن حوالي 470 ألف برميل منها 115 ألف برميل في الشمال مبينا أن العام المقبل سيشهد دخول 50 ألف برميل من حقل هجليج ونبه إلى أن الشمال سيفقد حوالي 175 ألف برميل عقب الانفصال، وكشف عثمان عن حزمة تدابير قال إن وزارته اتخذتها لاستقرار أسعار الغاز. وأكد أن الوزارة ألزمت الشركات العاملة في مجال الغاز بترحيله مباشرة من المصفاة إلى الوكيل ومن ثم إلى المستهلك إضافة إلى إنشاء مستودعات إضافية بجانب إدخال أربع شركات جديدة في مجال الغاز وارجع أزمة ارتفاع الغاز إلى الناقلين والتخزين غير المشروع والصيانة التي شهدتها مصفاة الخرطوم مشيرا إلى الأزمة الآن تم تداركها وشدد على أن اسطوانة الغاز مسعرة الآن للمستهلك بقيمة 13 جنيها غير انه قال إن وسطاء النقل أصبحوا يحلون محل الوكلاء ويتحكموا في التخزين.
