شهران ونيف انصرما بعد انفصال الجنوب عن الشمال وما زالت تداعيات انفصاله تراوح مكانها في كل المجالات والأصعدة المختلفة سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا بالرغم من الجهود الحثيثة التي درجت على بذلها حكومة الشمال لاسيما على الصعيد الاقتصادي الذي يمثل العمود الفقري لتداعيات الانفصال اذ بحسب خبراء أن تأثر الجانب الاقتصادي رمي يتبعاته على الجوانب السياسية والأوضاع الأمنية والاجتماعية لأجل هذا يشددون على سد كل الثغرات الاقتصادية التي يمكن أن تنجم جراء الانفصال والتي على رأسها ثغرة النفط وضمان امداده بما يكفي حاجة البلاد والعباد بعيدا عن زيادة أسعاره أو بروز ندرة فيه . ويبدو أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني المناط بها حراسة ثغرة الاقتصاد بالبلاد فطنت لأمر النفط وما سواه من موارد اقتصادية فعملت على وضع تدابير وضعتها لتأمين حاجة البلاد من المواد البترولية وامداده بما يكفي حاجة البلاد لفترة عام كامل من الآن بحسب ما أعلن وزير المالية علي محمود عبد الرسول في الاجتماع التنسيقي الدوري بين وزارتي المالية والطاقة وبنك السودان الأخير، والذي أكد فيه متابعة وزارته لموقف الامداد البترولي بالبلاد أسبوعيا علاوة على توفيرها التمويل اللازم لتأمين توفير الامداد البترولي بالتعاون مع بنك السودان المركزي الذي تقع على عاتقه مسؤولية توفير النقد الأجنبي لتأمين الامداد البترولي عبر وزارة الطاقة. ولم تكن وزارة الطاقة بمنأى عن أمر توفير النفط وضمان امداده، حيث أكد وزير الطاقة بالانابة المهندس علي أحمد عثمان متابعة وزارته لموقف الامداد البترولي بالبلاد من كافة أنواع الوقود للكهرباء والزراعة والنقل والاستهلاك المحلي ومتابعة موقفه يوميا لضمان سد حاجة البلاد من المواد البترولية وتوفير ما يكفي منها للفترة القادمة . وعلى صعيد الخبراء، يقول الدكتور محمد الناير عن تصريحات وزير المالية التي أثارت كماً من الدهشة وسط العامة بأنها لا تعدو كونها رسالة تطمين لجموع الشعب السوداني الذي ربما يدور في أذهان البعض منه أن ثمة ما يشيء بأن تداعيات الانفصال اقتصاديا ستطال امداد النفط بالشمال وستلقي مزيدا من التبعات عليه على مستوى الكم والانتاج ومن ثم الأسعار والعائدات منه، وأبان الناير ألا خوف على الشمال في مجال انتاج النفط وتوفر امداده بنفس الوتيرة التي كان يسير عليها قبل الانفصال، اذ انه يترواح انتاجه اليومي الآن في حدود 115 ألف برميل نصيب حكومة الشمال منها 55 ألف برميل والباقي يذهب لصالح الشركات الصينية المنتجة له، وزاد أن زيارة رئيس الجمهورية الى الصين الأخيرة قد رتبت أمر تقاسم النفط السوداني مع الشركات الصينية بحث ترجيء الشركات الحصول على حصتها الى حين متفق عليه حتى يتم تشغيل مصفاة الخرطوم بطاقتها الكاملة وقد تحقق هذا الغرض ، وزاد الناير ان استهلاك السودان من النفط الخام حوالي 100 ألف برميل يوميا وعند التصفية يتم استخلاص مشتقاته التي يغلب فيها انتاج البنزين بكمية أكبر من انتاج الجازولين ، ووصف الناير ذلك بالميزة وليس السلبية لجهة أن خام النفط السوداني خفيف الأمر الذي يزيد رغبة المستوردين فيه وأن بامكان الشمال تصدير البنزين لدول الجوار مثل أثيوبيا وتسخير عائداته لاستيراد الجازولين لسد الحاجة منه. وأضاف الناير أنه لا يرى مشكلة في انتفاع السودان من المواد النفطية مع المعادلة التي أشار اليها عاليه وأنه ليس هناك ما يدعو للانزعاج لاسيما في ظل الوعود الانتاجية المرتقبة بحلول نهاية العام 2012 الذي ينتظر أن ترتفع انتاجية النفط السوداني الى 180 ألف برميل بحلول ذلكم الموعد بدخول حقل الراوات وزيادة انتاج حقل بليلة مع الاستمرار في التسوية مع الشركات الصينية المنتجة، ووصف تصريحات وزير المالية بأنها لا تعدو كونها رسالة تطمين لجموع الشعب السوداني حتى لا يحدث انزعاج عام جراء الاحساس الذي ربما تسلل لنفوس البعض جراء الانفصال ، وختم بأن عائدات تصدير البنزين تسهم في توفير النقد الأجنبي لاستيراد الجازولين وربما احتاجت البلاد لاستيراد بعض المشتقات الأخرى مثل الفيرنس وما شاكله .
