وسط حالة اللامبالاة العامة والدعوات بمقاطعة الانتخابات من جماعات المعارضة، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في السوادن لإجراء انتخابات يعتقد الكثيرون أنها تضمن إعطاء الرئيس عمر البشير فترة ولاية جديدة لخمس سنوات مقبلة. هكذا الكلمات استهلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرها عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السودانية التي انطلقت أمس الاثنين وتستمر على مدى ثلاثة أيام، ويتنافس فيها 16 مرشحا رئاسيا وممثلو 46 حزبا سياسيا، مع توقعات بأن البشير يسعى لتمديد حكمه المستمر منذ 26 عاما لهذه الدولة الشمال إفريقية. وقال عبدالحفيظ عبدالله، 35 عاما، خريج كلية الحقوق، عن الانتخابات: "إنها مهزلة، سيفوز الرئيس بالتأكيد". وأشار عبدالحفيظ، الذي يضع ملصقا كبيرا للرئيس البشير على الزجاج الخلفي لحافلته الصغيرة، إلى أنه لن يذهب للإدلاء بصوته في الانتخابات، لكنه أوضح أن "هذا الملصق يسهل الأمور مع شرطة المرور". وانتقد الاتحاد الأوروبي إجراء الانتخابات السودانية في خضم الصراع العنيف والاضطراب السياسي الحالي. وأعلنت المفوضة العليا للشؤون الخارجية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، في بيان الأسبوع الماضي، أن الاتحاد الأوروبي لن يدعم العملية الانتخابية في أعقاب فشل الحكومة السودانية في المشاركة في حوار بناء مع المعارضين السياسيين والجماعات المسلحة. وأضافت: "عند تجاوز الحوار، تُستبعد بعض الجماعات، وتُنتهك الحقوق المدنية والسياسية، ولا يمكن للانتخابات الحالية أن تثمر عن نتيجة شرعية وذات مصداقية في جميع أنحاء البلاد، فشعب السودان يستحق الأفضل، لذلك اخترنا عدم المشاركة في دعم هذه الانتخابات". وحذر المدير التنفيذي للمجموعة السودانية للديمقراطية أولا، سليمان بالدو، من أن الانتخابات قد تثمر عن مزيد من العنف في البلاد التي مزقتها الحرب. وتابع: "من المرتقب أن تزيد الانتخابات من عزلة الحزب الحاكم عن السكان، وتفاقم الأزمة السياسية في البلاد، وتؤدي إلى تصعيد الصراع في جميع مناطق السودان، وبخاصة دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق". كما أعربت النرويج وبريطانيا وأمريكا عن "خيبة أمل كبيرة" حيال فشل الخرطوم في المشاركة في الحوار، معلنة عن عدم وجود بيئة مواتية لإجراء انتخابات تشاركية وذات مصداقية في السودان". ومن المتوقع أن يحقق الرئيس البشير، الذي تتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب، فوزا ساحقا في الانتخابات، لاسيما في ظل مقاطعة أحزاب المعارضة التصويت، ما يترك 15 مرشحا غير معروفين جيدا في تحد هزيل أمام الرئيس الحالي الذي يمدد فترة حكمه بخمس سنوات أخرى. ويبدو أن البشير وحزبه المؤتمر الوطني الحاكم حددا نتيجة الانتخابات البرلمانية أيضا مسبقا، من خلال الإعلان أنهما سيسمحان لأحزاب المعارضة بأخذ حوالي 30% من المقاعد، وفقا لمحللون. وتشمل الانتخابات الجديدة ثلاثة اقتراعات، أولها على منصب الرئيس، وثانيها لاختيار أعضاء البرلمان، أما ثالثها فلمجالس الولايات. وسجل أكثر من 13 مليون شخصا للتصويت في الانتخابات، ومن المقرر الإعلان عن النتائج يوم 27 أبريل الجاري، على أن تعتمد النتائج النهائية بعد انقضاء فترة الأسبوعين للطعن عليها أمام القضاء وفقا لقانون الانتخابات. ويدعو النشطاء السودانيون لحشد احتجاجات ومظاهرات مماثلة لانتفاضة 2013 التي أسفرت عن مقتل حوالي 200 مدنيا واعتقال ما لا يقل عن 800 آخرين، وردت الحكومة بمنح صلاحيات إضافية لجهاز الأمن والمخابرات الوطني. ويعتقد بعض المحللين أن الانتخابات السودانية لن تحدث تغييرا كبيرا في البلاد، حيث قال زميل معهد الوادي المتصدع للدراسات، مجدي الجزولي: "في الوقت الحاضر، تسعى الحكومة السودانية لتحسين صورتها الإقليمية وعلاقاتها مع المملكة العربية السعودية ومصر، وتتوقع مكافأة سخية لدورها في عاصفة الحزم". وأضاف: "ومما يزيد الوضع الراهن سوءا أن الدولة مدمرة بشدة نتيجة الحروب والتشريد والانهيار التام للاقتصاد الريفي". يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق البشير في عام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وأخرى في العام 2010 بتهمة ارتكاب إبادة. وطن
