في سابقة تعد الأولي من نوعها في القضايا الرياضية حكم مولانا الأمين الطيب البشير قاضي المحكمة العليا بالخرطوم بإلغاء قرار السيد رئيس الجمهورية بالرقم 204-2011 والقاضي بنزع نادي حي الموظفين بسنار لصالح ولاية سنار. وكان نادي الموظفين سنار قد تقدم بطعن ضد قرار والي الولاية أحمد عباس قبل أكثر من عامين عندما أصدر الوالي قراره بنزع أرض النادي للإستفادة من موقعها الإستراتيجي وتحويلها لقطعة إستثمارية,وقوبل هذا القرار بالرفض من قبل أهالي مدينة سنار المستفيدين من هذا النادي في ممارسة العديد من الأنشطة الرياضية،حيث تقدموا بطعن للمحكمة المختصة بسنجة والتي بدورها ألغت قرار الوالي وحكمت لصالح الأهالي ،ولجأ بعدها الوالي إلي محكمة الولايات الوسطي والقضارف بمدني والتي أيدت قرار محكمة سنجة وألغت قرار الوالي مجددا،ليستأنف بالمحكمة الجذئية بالخرطوم والأخيرة جاء قرارها مؤيدا لجميع القرارات السابقة بإلغاء قرار الوالي للمرة الثالثة. وبعدها لم يجد الوالي بدا من تحقيق هدفه إلا باللجوء لرئاسة الجمهورية حيث إستصدر قرارا من السيد رئيس الجمهورية بنزع أرض النادي وتحويلها لصالح ولاية سنار. وجاء قرار الأهالي باللجوء للقضاء مجددا لإسترداد حقوقهم حيث تقدم محامي النادي الأستاذ هجو الجمالَي بطعن لدي المحكمة الإدارية العليا والتي صدر قرارها بواسطة مولانا الأمين الطيب البشير. وجاءت في حيثيات القرار أن القرار الصادر من رئاسة الجمهورية بالرقم 204 -2011 ماهو إلا محاولة من الوالي للإلتفاف حول قراره الإداري الملغي 2009 لأن القرار بحسب القاضي يفتقد لوجود المصلحة العامة في نزع النادي ولعدم وجود السبب للنزع وهو ما يعد في إطار عدم مشروعية القرار إبتداءاً ،وجميعها تنصب في مخالفة القانون وكان أولي علي الدولة أن تحمي القانون وتلتزم بما جاء جاء فيه. والقانون يعلو ولا يعلي عليه ويجب علي الدولة الالتزام بسيادة حكم القانون وبما أن القرار قد خالف المادة 6 من القانون الإداري 2005 وبموجبه أعادت الحالة إلي ما كانت عليه برجوع القطعة المنزوعة من إسم ولاية سنار إلي إسم نادي الموظفين. عقب صدور القرار تحدث للصحيفة العديد من أعضاء النادي الذين حضروا للمحكمة خصيصا من سنار مشيدين بالقضاء السوداني مؤكدين أن ثقتهم في الله وفي القضاء كانت سبب إستمرارهم في قضيتهم الشرعية حسب وصفهم. من جانبه فقد أشاد المحامي هجو الجمالي بقرار القاضي مؤمنا علي نزاهة القضاء السوداني معتبرا أن كسبهم لهذه القضية جاء كبداية لسير الرياضيين في الكثير من القضايا المشابهة خاصة وأن السودان شهد في السنوات الماضية العديد من الحالات المماثلة بانتزاع الساحات والملاعب الرياضية لصالح جهات لا علاقة لها بالرياضة الشئ الذي عده إنتقاصا لحقوق المواطنيين والرياضيين.
