سودارس : هل توفى الحكومة بإلتزاماتها الدولية فى تعديل قانون الصحافة وحماية وتعزيز أوضاع الصحفيين؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هل توفى الحكومة بإلتزاماتها الدولية فى تعديل قانون الصحافة وحماية وتعزيز أوضاع الصحفيين؟

لمياء الجيلي نشر في الراكوبة يوم 04 - 05 - 2015

فى العام 2011 قدمت حكومة السودان تقريرها لدى مجلس حقوق الإنسان فى جنيف كجزء من آلية الإستعراض الدورى الشامل، وعقب تقديمها التقرير قبلت بأكثر من مائة وعشرين توصية من ضمنها توصيات من دول مختلفة بتعديل قانون الصحافة والمطبوعات للعام 2009 وحماية الصحفيات والصحفيين وتعزيز أوضاعهم. وفي مارس 2012 لدى تقديم الحكومة تقريرها لمنتصف المدة بين الإستعراض الدورى الشامل في مرحلته الأولى والإستعراض فى المرحلة القادمة والذى سيكون فى العام 2016 ، أوضحت فى تقريرها أن تعديل قانون الصحافة وضمان حرية التعبير فى مرحلة الإنفاذ وأن الحكومة عقدت عدة ورش وشكلت لجان لإنفاذ تلك التوصيات ، كما أكدت فى تقريرها أنها وضعت خطتها وإستراتيجيتها والتى تأتى فى نفس الإطار. وفى هذا اليوم الذى يحتفل فيه العالم باليوم العالمى لحرية الصحافة يبقى التساؤل مشروع حول الخطوات التى إتخذتها الحكومة للإيفاء بإلتزام قطعته امام الأسرة الدولية وفى محفل عالمى قدمت فيه المائة أربعة وتسعون دولة عضو فى الأمم التقريرها الشامل والذى يتناول أوضاع حقوق الإنسان فى بلادها.والتساؤل إلى أى مدى انعكست تلك الخطوات إيجاباً على أوضاع الصحف والصحفيين وعلى قدرتها فى القيام بدورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع.
تبقت عدة أشهر لموعد تقديم حكومة السودان تقريرها للمرحلة الثانية من الإستعراض الدورى الشامل حيث يتوقع العالم كله منها أن توضح الخطوات التى عملتها للإيفاء بأكثر من مائة وعشرين توصية قبلت بانفاذها من ضمنها تعديل قانون الصحافة وحماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
السير فى طريق مسدود
القيود على حرية والصحافة والصحفيين واحدة من القضايا التى تقلق الناشطات والناشطين والمهتمين بالقضايا الحقوقية والتحول الديمقراطى والتنيمة والسلام . وذلك لأهمية الحرية للصحافة للقيام بدورها وباعتبار حرية التعبير حق من الحقوق الأساسية وضمانة أساسية لنيل الحقوق الأخرى وحمايتها وتعزيزها. نبهت المنظمات المحلية والإقليمية والدولية والمراقبين الخاصين بحرية التعبير والخبراء المستقلين لأهمية رفع القيود عن الصحافة والصحفيين ولضرورة إلتزام حكومة السودان بانفاذ إلتزاماتها الدولية بترقية وتعزيز حقوق الإنسان وضمان حرية التعبير والصحافة. ومن أهم هذه الإلتزامات الإلتزامات التى قبلتها حكومة السودان طواعية لدى تقديم تقريرها الدورى الشامل فى المرحلة الأولى من آلية الإستعراض الدورى الشامل والتى تعرف اختصاراً ب UPR (Universal Periodic Report).
والمتابع للتقارير التى صدرت خلال الفترة من مايو 2014 إلى الآن يجد غالبيتها تسير فى نفس الاتجاه ، اتجاه الرفض للحصار الذى تفرضه الحكومة على الصحافة وحرية التعبير ممثلة فى مؤسساتها المختلفة ،وإلى المحاكمات والإستدعاءات المتكررة التى يتعرض لها الصحفيون/الصحفيات بشكل متكرر. وبحسب تقرير منظمة فريدم هاوس لهذا العام ان الصحافة السودانية شهدت تراجعاً كبيراً خلال العشرة أعوام الأخيرة وأن هذا العام يعد الأسوأ. وفى نفس الاتجاه جاء تقرير المنظمة العالمية المعنية بحرية الصحافة (مراسلون بلا حدود) حيث تم صنيف السودان من ضمن أسوأ الدول فى حرية الصحافة ونال السودان المرتبة "172" من "180" دولة فى العالم . كما نبهت بعثة الإتحاد الأوروبى فى عدة بيانات خلال هذا العام عن قلقها على أوضاع حرية التعبير والحريات العامة فى السودان , كما لم يخلو تقرير من تقارير الخبير المستقل السابق مسعود بدرين من الإشارة إلى تدهور أوضاع حرية الصحافة والتعبير فى السودان والتذكير بالتزامات السودان الدولية فى هذا الجانب. كما رصدت صحفيون لحقوق الإنسان - جهر- فى تقاريرها الراتبة إنتهاكات حرية الصحافة تعرضت الصحف للمصادرة حيث تمت مصادرة 14 صحيفة فى فبراير الماضى فى يوم عد أسوأ يوم فى تاريخ الصحافة السودانية. وفى نفس الإطار جاءت تقارير شبكة الصحفيين السودانيين والتى تؤكد فيها رفضها بشدة الهجمة الشرسة على الصحافة والصحفيات والصحفيين.
الخطة الوطنية لحقوق الإنسان
حسب الخطة الوطنية لحقوق الإنسان فى السودان والتى بدأت منذ العام 2013 وتستمر لمدة 10 سنوات للعام 2013 حيث جاء فيها "وضعت الدولة ممثلة في المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان ووفقاً لتكوينه الذى تتمثل فيه كافة أجهزة الدولة خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في السودان والتي تشتمل على عدة محاور تهدف في مجموعها لتحقيق الأهداف الكلية لتعزيز وحماية وترقية حقوق الإنسان من خلال تنفيذ السودان لإلتزاماته الدولية والإقليمية، وإعداد الدراسات والبحوث والمذكرات القانونية، وبناء القدرات والتدريب في كافة المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان".
كما جاء فى الخطة فى الفقرة (7/4) محور التشريعات الوطنية أنها ستركز على إعداد توصيات حول عدد من القوانين التى التزم السودان بمراجعتها وهى القانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الإثبات، الأحوال الشخصية، قانون العمل قانون الصحافة والمطبوعات" وموائمتها مع إلتزامات السودان الدولية والإقليمية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.