خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان    (خطاب العدوان والتكامل الوظيفي للنفي والإثبات)!    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    البرهان يزور جامعة النيلين ويتفقد مركز الامتحانات بكلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بالجامعة    وزير الصحة المكلف ووالي الخرطوم يدشنان الدفعة الرابعة لعربات الإسعاف لتغطية    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. لاعب المريخ السابق بلة جابر: (أكلت اللاعب العالمي ريبيري مع الكورة وقلت ليهو اتخارج وشك المشرط دا)    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    كمين في جنوب السودان    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    شهادة من أهل الصندوق الأسود عن كيكل    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    بنك أمدرمان الوطني .. استئناف العمل في 80% من الفروع بالخرطوم    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطالب بإصلاحات قانونية وإعادة النظر في قانون الصحافة
في ورشة توصيات المراجعة الدورية بشأن السودان
نشر في الصحافة يوم 29 - 07 - 2011

أوصت الورشة الحوارية للمجموعة الوطنية لحقوق الانسان حول (توصيات المراجعة الدورية الشاملة بشأن السودان) بتشكيل آلية بين منظمات المجتمع المدني واجهزة الدولة ذات الصلة لانجاز توصيات مجلس حقوق الانسان ومتابعة سير تنفيذ الاتفاقات الدولية وحث الدولة للمصادقة على المعاهدات التي لم تصادق عليها مع حقها في ايراد التحفظات والسعي لضمان التوصيات التي وافقت عليها الدولة بجانب استعجال الاجهزة المختصة لرفع تقاريرها، اضافة الى ذلك دعت الورشة الحكومة الى اجراء اصلاحات قانونية واعادة النظر في قانون الصحافة الحالي وحرية التعبير وانسياب المعلومات وفقا لقوانين مرنة ،وشدد المشاركون في الورشة التي عقدت امس بفندق السلام روتانا على ضرورة اجراء نقاش عام حول الدستور المقبل وتضمينه بنود واتفاقات حقوق الانسان اضافة الى العمل على وضع تحقيق اهداف الانمائية الالفية الخاصة بالفقر والتعليم والصحة كهدف اساسي تسعى اليه الحكومة والعمل على توفير الدعم المادي لمنظمات المجتمع المدني لتحقيق هذه الاهداف.
ودافعت الاوراق المقدمة في الورشة عن تقرير السودان المقدم في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في مايو الماضي والذي وصف بالاسوأ وقوبل ب 167توصية منها 126 خاصة بالدستور القادم و50 توصية تختص بحقوق المرأة والطفل اذ وجهت بريطانيا انتقاداً للسودان في عدم الإيفاء بالتزاماته حسب قولها، خاصة في بعض القضايا التي تتعلق بالحريات الصحفية وطالبت حكومتي الشمال والجنوب باحترام حقوق الإنسان والحفاظ على أمن المواطن، اما إيطاليا بدورها انتقدت عقوبة الإعدام وركزت على ضرورة محاربة ختان الإناث، في حين طالبت أستراليا الحكومة السودانية بالمصادقة على اتفاقية المرأة (سيداو) والمصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب دون تحفظ.
واعتبرت ورقة( التشريعات الوطنية وحقوق الانسان) التي قدمها المحامي الطيب هارون على ان دستور السودان الانتقالي كفل حرية العمل السياسي وحرية انشاء الاحزاب والتداول السلمي عبر صناديق الاقتراع وتضمن لاول مرة في تاريخ السودان وثيقة للحقوق والحريات مشيرة الى ان كل الحقوق والحريات الواردة في المواثيق الدولية التي صادق عليها السودان تعتبر جزءا لايتجزأ من هذه الوثيقة واوضحت الورقة ان الدستور اشتمل على ضمانات دستورية لحماية الحقوق والحريات واول هذه الضمانات مبدأ سيادة حكم القانون والرقابة القضائية ثم كفالة حق التقاضي والمساواة امام القانون .
وناقشت الورقة بعض الجرائم التي يمكن تصنيفها كمقيد للحريات في القانون الجنائي لعام 1991م كالدعوى لمعارضة السلطة ، حسب المادة 63 التي تنص على انه (من يدعو او ينشر اويروج اي دعوة لمعارضة السلطة العامة عن طريق العنف او القوة الجنائية يعاقب.....) واعتبرت الورقة ان هذا النص يوسع جرائم الرأي والتعبير ويقع تحت طائلة هذه المادة كل من يدعو دعوة صريحة لمعارضة النظام على الرغم من ان الدعوة لايشترط ان تفضي لوقوع الجريمة حسب وصف الورقة ، وكذا الحال في المادة 64 من القانون الجنائي التي تقول (من يعمل على اثارة الكراهية او الاحتقار او العداوة ضد اي طائفة من بين الطوائف بسبب اختلاف العرق او اللون او اللسان ويعرض السلام العام للخطر يعاقب.....) وترى الورقة ان اثارة الكراهية بين الطوائف امر تتصدى له القوانين الوضعية بجانب ان الكراهية والازدراء والاحتقار كلمات يصعب ضبطها او تحديد معاييرها تحديدا دقيقا يقطع كل شك او الإلتباس حولها معتبرة المادة قيدا على حرية الرأي والتعبير لكنه قيدة يسنده مانص عليه الدستور من مبدأ حماية النظام العام الذي يضار من الحض على كراهية الحكومة او الدعوى لمناهضتها ، اما فيما يتعلق بالمادة 66 من القانون المتعلقة بنشر الاخبار الكاذبة والتي تنص على( من ينشر او يذيع اي خبر اواشاعة اوتقرير مع علمه بعدم صحته قاصدا ان يسبب خوفا او ذعرا للجمهور او تهديدا للسلام العام او انتقاصاً من هيبة الدولة يعاقب...) فأكدت الورقة ان النص يشكل قيدا على حرية الرأي والتعبير الاانها رأت انه يهدف في ذات الوقت الى تحقيق مصلحة عامة وهي حفظ السلام العام واعتبرت الورقة كذلك المواد 125 و162 و159 مقيدة للحريات وتتعلق باهانة العقائد الدينية وجريمة الردة واشانة السمعة على التوالي
وتعرضت الورقة لقانوني الصحافة والمطبوعات لعام 2009م و الامن الوطني لسنة 2010م واللذين واجها نقدا واسعا في مجلس حقوق الانسان وتشير الورقة الى ان القانون الاول واجه بانتقادات شديدة لاسيما في مخالفته المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ووثيقة الحقوق الواردة في الدستور الانتقالي نظرا لحده من حرية التعبير على اساس حماية الامن القومي والنظام العام وحماية الصحة والاخلاق بجانب وقوع مجلس الصحافة الذي انشأ بموجب القانون تحت رئاسة الجمهورية وتبعيته المالية مما يلقي ظلالا سالبا على استقلاليته ومهنيته كما ان القانون لايتضمن حق الصحفي في الحصول علي المعلومات من جهات الاختصاص لنشرها وذلك لعدم وجود قانون لحماية حرية الحصول على المعلومات في السودان اما قانون الامن الوطني والذي انصب انتقاده في السلطات الواسعة في القبض والاعتقال والتجريد والمطالبة بازالة الحصانات واخضاع سلطة القبض والاعتقال الى الرقابة القضائية ،واشارت الورقة الى ان التقرير الدولي الشامل للسودان قدم عدة توصيات من بعض الدول تطالب بالغاء القانون واجراء اصلاح مؤسسي وتشريعي يكفل اصدار قانون جديد يتماشى مع الدستور والمعايير الدولية التي صادق عليها السودان وتوصيات باقامة رقابة قضائية لعمل الجهاز وازالة الحصانات من افراد وضباط جهاز الامن حتى يمكن محاكمتهم حال وجود اي انتهاك لحقوق الانسان.
واعتبرعضو المجلس الاستشاري لحقوق الانسان محمود دقدق في تعقيبه على الورقة ان وصف التقرير بالسئ تمهيد لنية ارسال بعثة لتقصي الحقائق في احداث جنوب كردفان وابيي تنتهي بمآلات سيئة اقلها محكمة الجنايات الدولية وقال دقدق ان مجلس حقوق الانسان واجه تقرير السودان 167 توصية منها 127 توصية قبلتها الحكومة و21 حمل النظر بينما رفضت19 توصية منها توصية بالغاء عقوبة الاعدام.
وتعرضت الورقة الثانية التي قدمتها مديرة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة العدل دكتورة عطيات مصطفى لتوصيات مجلس حقوق الانسان المتعلقة بحقوق المرأة والطفل والبالغ عددها 50 توصية منها 28 للمرأة والطفل و6 فقرات مشتركة وتركزت التوصيات في مجال المرأة على العمل على مكافحة العنف ضدها خاصة في مناطق النزاعات (دارفور). والتوقيع على اتفاقية سيداو ومراجعة القوانين التي تؤدي الى التمييز ضد المرأة ومحاربة ختان الاناث وتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتوفير فرص العمل بجانب المطالبة بانشاء آليات لمكافحة العنف ضد المرأة وتدريب العاملين في مجال الحماية والمطالبة بتدريب الشرطة للتعامل مع النساء ضحايا العنف ومعاملة السجينات على حسب القوانين الدولية والعمل على عدم الافلات من العقاب للمجرمين ،اما توصيات حقوق الاطفال فشملت مراجعة وتعديل القوانين الخاصة بالطفل لتلائم القوانين الدولية وانشاء المؤسسات الخاصة بحماية الاطفال ورفع سن المسئولية لعمر12 سنة والاهتمام بخدمات التعليم والصحة للاطفال وتنفيذ قانون الطفل 2010م ووضع خطة قومية لحماية الاطفال ووقف تجنيد الاطفال اضافة الى عدم تنفيذ حكم الاعدام على الاطفال اقل من 18 عاما والعمل على القضاء على عمل الاطفال وخفض نسبة اسباب وفيات الاطفال وحماية الامهات والاطفال في معسكرات النازحين .
واشارت عطيات الى تكرر السؤال اثناء الحوار مع الدول عن الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء في مناطق النزاعات بدون اي اثبات بالاضافة الى الاستفسار عن عدم المصادقة على اتفاقية سيداو وتضارب الفهم حول مسألة الزنا والاغتصاب واعتبرت عطيات ان الحكومة قطعت شوطا كبيرا في مجال حقوق المرأة والطفل من خلال استراتيجيات وخطط قومية وآليات وقوانين في مجال المؤسسات والتدريب والمنشورات الجنائية المتعلقة بحماية المرأة والطفل. وطالبت عطيات في ختام ورقتها باشراك منظمات المجتمع المدني في كتابة تقارير المراجعة الدورية منذ البداية لتوضيح الحقائق على مستوى المجتمعات وتمكينهم من المشاركة في الحوار اثناء الجلسة مشيرة الى أن تفعيل عمل المنظمات من شأنه تحسين وضع حقوق الإنسان في السودان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.