أوصت الورشة الحوارية للمجموعة الوطنية لحقوق الانسان حول (توصيات المراجعة الدورية الشاملة بشأن السودان) بتشكيل آلية بين منظمات المجتمع المدني واجهزة الدولة ذات الصلة لانجاز توصيات مجلس حقوق الانسان ومتابعة سير تنفيذ الاتفاقات الدولية وحث الدولة للمصادقة على المعاهدات التي لم تصادق عليها مع حقها في ايراد التحفظات والسعي لضمان التوصيات التي وافقت عليها الدولة بجانب استعجال الاجهزة المختصة لرفع تقاريرها، اضافة الى ذلك دعت الورشة الحكومة الى اجراء اصلاحات قانونية واعادة النظر في قانون الصحافة الحالي وحرية التعبير وانسياب المعلومات وفقا لقوانين مرنة ،وشدد المشاركون في الورشة التي عقدت امس بفندق السلام روتانا على ضرورة اجراء نقاش عام حول الدستور المقبل وتضمينه بنود واتفاقات حقوق الانسان اضافة الى العمل على وضع تحقيق اهداف الانمائية الالفية الخاصة بالفقر والتعليم والصحة كهدف اساسي تسعى اليه الحكومة والعمل على توفير الدعم المادي لمنظمات المجتمع المدني لتحقيق هذه الاهداف. ودافعت الاوراق المقدمة في الورشة عن تقرير السودان المقدم في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في مايو الماضي والذي وصف بالاسوأ وقوبل ب 167توصية منها 126 خاصة بالدستور القادم و50 توصية تختص بحقوق المرأة والطفل اذ وجهت بريطانيا انتقاداً للسودان في عدم الإيفاء بالتزاماته حسب قولها، خاصة في بعض القضايا التي تتعلق بالحريات الصحفية وطالبت حكومتي الشمال والجنوب باحترام حقوق الإنسان والحفاظ على أمن المواطن، اما إيطاليا بدورها انتقدت عقوبة الإعدام وركزت على ضرورة محاربة ختان الإناث، في حين طالبت أستراليا الحكومة السودانية بالمصادقة على اتفاقية المرأة (سيداو) والمصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب دون تحفظ. واعتبرت ورقة( التشريعات الوطنية وحقوق الانسان) التي قدمها المحامي الطيب هارون على ان دستور السودان الانتقالي كفل حرية العمل السياسي وحرية انشاء الاحزاب والتداول السلمي عبر صناديق الاقتراع وتضمن لاول مرة في تاريخ السودان وثيقة للحقوق والحريات مشيرة الى ان كل الحقوق والحريات الواردة في المواثيق الدولية التي صادق عليها السودان تعتبر جزءا لايتجزأ من هذه الوثيقة واوضحت الورقة ان الدستور اشتمل على ضمانات دستورية لحماية الحقوق والحريات واول هذه الضمانات مبدأ سيادة حكم القانون والرقابة القضائية ثم كفالة حق التقاضي والمساواة امام القانون . وناقشت الورقة بعض الجرائم التي يمكن تصنيفها كمقيد للحريات في القانون الجنائي لعام 1991م كالدعوى لمعارضة السلطة ، حسب المادة 63 التي تنص على انه (من يدعو او ينشر اويروج اي دعوة لمعارضة السلطة العامة عن طريق العنف او القوة الجنائية يعاقب.....) واعتبرت الورقة ان هذا النص يوسع جرائم الرأي والتعبير ويقع تحت طائلة هذه المادة كل من يدعو دعوة صريحة لمعارضة النظام على الرغم من ان الدعوة لايشترط ان تفضي لوقوع الجريمة حسب وصف الورقة ، وكذا الحال في المادة 64 من القانون الجنائي التي تقول (من يعمل على اثارة الكراهية او الاحتقار او العداوة ضد اي طائفة من بين الطوائف بسبب اختلاف العرق او اللون او اللسان ويعرض السلام العام للخطر يعاقب.....) وترى الورقة ان اثارة الكراهية بين الطوائف امر تتصدى له القوانين الوضعية بجانب ان الكراهية والازدراء والاحتقار كلمات يصعب ضبطها او تحديد معاييرها تحديدا دقيقا يقطع كل شك او الإلتباس حولها معتبرة المادة قيدا على حرية الرأي والتعبير لكنه قيدة يسنده مانص عليه الدستور من مبدأ حماية النظام العام الذي يضار من الحض على كراهية الحكومة او الدعوى لمناهضتها ، اما فيما يتعلق بالمادة 66 من القانون المتعلقة بنشر الاخبار الكاذبة والتي تنص على( من ينشر او يذيع اي خبر اواشاعة اوتقرير مع علمه بعدم صحته قاصدا ان يسبب خوفا او ذعرا للجمهور او تهديدا للسلام العام او انتقاصاً من هيبة الدولة يعاقب...) فأكدت الورقة ان النص يشكل قيدا على حرية الرأي والتعبير الاانها رأت انه يهدف في ذات الوقت الى تحقيق مصلحة عامة وهي حفظ السلام العام واعتبرت الورقة كذلك المواد 125 و162 و159 مقيدة للحريات وتتعلق باهانة العقائد الدينية وجريمة الردة واشانة السمعة على التوالي وتعرضت الورقة لقانوني الصحافة والمطبوعات لعام 2009م و الامن الوطني لسنة 2010م واللذين واجها نقدا واسعا في مجلس حقوق الانسان وتشير الورقة الى ان القانون الاول واجه بانتقادات شديدة لاسيما في مخالفته المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ووثيقة الحقوق الواردة في الدستور الانتقالي نظرا لحده من حرية التعبير على اساس حماية الامن القومي والنظام العام وحماية الصحة والاخلاق بجانب وقوع مجلس الصحافة الذي انشأ بموجب القانون تحت رئاسة الجمهورية وتبعيته المالية مما يلقي ظلالا سالبا على استقلاليته ومهنيته كما ان القانون لايتضمن حق الصحفي في الحصول علي المعلومات من جهات الاختصاص لنشرها وذلك لعدم وجود قانون لحماية حرية الحصول على المعلومات في السودان اما قانون الامن الوطني والذي انصب انتقاده في السلطات الواسعة في القبض والاعتقال والتجريد والمطالبة بازالة الحصانات واخضاع سلطة القبض والاعتقال الى الرقابة القضائية ،واشارت الورقة الى ان التقرير الدولي الشامل للسودان قدم عدة توصيات من بعض الدول تطالب بالغاء القانون واجراء اصلاح مؤسسي وتشريعي يكفل اصدار قانون جديد يتماشى مع الدستور والمعايير الدولية التي صادق عليها السودان وتوصيات باقامة رقابة قضائية لعمل الجهاز وازالة الحصانات من افراد وضباط جهاز الامن حتى يمكن محاكمتهم حال وجود اي انتهاك لحقوق الانسان. واعتبرعضو المجلس الاستشاري لحقوق الانسان محمود دقدق في تعقيبه على الورقة ان وصف التقرير بالسئ تمهيد لنية ارسال بعثة لتقصي الحقائق في احداث جنوب كردفان وابيي تنتهي بمآلات سيئة اقلها محكمة الجنايات الدولية وقال دقدق ان مجلس حقوق الانسان واجه تقرير السودان 167 توصية منها 127 توصية قبلتها الحكومة و21 حمل النظر بينما رفضت19 توصية منها توصية بالغاء عقوبة الاعدام. وتعرضت الورقة الثانية التي قدمتها مديرة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة العدل دكتورة عطيات مصطفى لتوصيات مجلس حقوق الانسان المتعلقة بحقوق المرأة والطفل والبالغ عددها 50 توصية منها 28 للمرأة والطفل و6 فقرات مشتركة وتركزت التوصيات في مجال المرأة على العمل على مكافحة العنف ضدها خاصة في مناطق النزاعات (دارفور). والتوقيع على اتفاقية سيداو ومراجعة القوانين التي تؤدي الى التمييز ضد المرأة ومحاربة ختان الاناث وتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتوفير فرص العمل بجانب المطالبة بانشاء آليات لمكافحة العنف ضد المرأة وتدريب العاملين في مجال الحماية والمطالبة بتدريب الشرطة للتعامل مع النساء ضحايا العنف ومعاملة السجينات على حسب القوانين الدولية والعمل على عدم الافلات من العقاب للمجرمين ،اما توصيات حقوق الاطفال فشملت مراجعة وتعديل القوانين الخاصة بالطفل لتلائم القوانين الدولية وانشاء المؤسسات الخاصة بحماية الاطفال ورفع سن المسئولية لعمر12 سنة والاهتمام بخدمات التعليم والصحة للاطفال وتنفيذ قانون الطفل 2010م ووضع خطة قومية لحماية الاطفال ووقف تجنيد الاطفال اضافة الى عدم تنفيذ حكم الاعدام على الاطفال اقل من 18 عاما والعمل على القضاء على عمل الاطفال وخفض نسبة اسباب وفيات الاطفال وحماية الامهات والاطفال في معسكرات النازحين . واشارت عطيات الى تكرر السؤال اثناء الحوار مع الدول عن الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء في مناطق النزاعات بدون اي اثبات بالاضافة الى الاستفسار عن عدم المصادقة على اتفاقية سيداو وتضارب الفهم حول مسألة الزنا والاغتصاب واعتبرت عطيات ان الحكومة قطعت شوطا كبيرا في مجال حقوق المرأة والطفل من خلال استراتيجيات وخطط قومية وآليات وقوانين في مجال المؤسسات والتدريب والمنشورات الجنائية المتعلقة بحماية المرأة والطفل. وطالبت عطيات في ختام ورقتها باشراك منظمات المجتمع المدني في كتابة تقارير المراجعة الدورية منذ البداية لتوضيح الحقائق على مستوى المجتمعات وتمكينهم من المشاركة في الحوار اثناء الجلسة مشيرة الى أن تفعيل عمل المنظمات من شأنه تحسين وضع حقوق الإنسان في السودان.
