قرارات اجتماع اللجنة التنسيقية برئاسة أسامة عطا المنان    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    مناوي : حين يستباح الوطن يصبح الصمت خيانة ويغدو الوقوف دفاعآ عن النفس موقف شرف    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    شول لام دينق يكتب: كيف تستخدم السعودية شبكة حلفائها لإعادة رسم موازين القوة من الخليج إلى شمال أفريقيا؟    الخارجية ترحب بالبيان الصحفي لجامعة الدول العربية    ألمانيا تدعو لتحرك عاجل: السودان يعيش أسوأ أزمة إنسانية    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    كامل ادريس يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك    السعودية..فتح مركز لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2025م    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    شاهد بالفيديو.. الطالب صاحب المقطع الضجة يقدم اعتذاره للشعب السوداني: (ما قمت به يحدث في الكثير من المدارس.. تجمعني علاقة صداقة بأستاذي ولم أقصد إهانته وإدارة المدرسة اتخذت القرار الصحيح بفصلي)    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية)    شاهد بالصورة.. الناشط محمد "تروس" يعود لإثارة الجدل ويستعرض "لباسه" الذي ظهر به في الحفل الضجة    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    مكافحة التهريب بكسلا تضبط 13 ألف حبة مخدرات وذخيرة وسلاح كلاشنكوف    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    ريال مدريد يزيد الضغط على برشلونة.. ومبابي يعادل رقم رونالدو    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطالب بإصلاحات قانونية وإعادة النظر في قانون الصحافة
في ورشة توصيات المراجعة الدورية بشأن السودان
سارة تاج السر نشر في الصحافة يوم 29 - 07 - 2011

أوصت الورشة الحوارية للمجموعة الوطنية لحقوق الانسان حول (توصيات المراجعة الدورية الشاملة بشأن السودان) بتشكيل آلية بين منظمات المجتمع المدني واجهزة الدولة ذات الصلة لانجاز توصيات مجلس حقوق الانسان ومتابعة سير تنفيذ الاتفاقات الدولية وحث الدولة للمصادقة على المعاهدات التي لم تصادق عليها مع حقها في ايراد التحفظات والسعي لضمان التوصيات التي وافقت عليها الدولة بجانب استعجال الاجهزة المختصة لرفع تقاريرها، اضافة الى ذلك دعت الورشة الحكومة الى اجراء اصلاحات قانونية واعادة النظر في قانون الصحافة الحالي وحرية التعبير وانسياب المعلومات وفقا لقوانين مرنة ،وشدد المشاركون في الورشة التي عقدت امس بفندق السلام روتانا على ضرورة اجراء نقاش عام حول الدستور المقبل وتضمينه بنود واتفاقات حقوق الانسان اضافة الى العمل على وضع تحقيق اهداف الانمائية الالفية الخاصة بالفقر والتعليم والصحة كهدف اساسي تسعى اليه الحكومة والعمل على توفير الدعم المادي لمنظمات المجتمع المدني لتحقيق هذه الاهداف.
ودافعت الاوراق المقدمة في الورشة عن تقرير السودان المقدم في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في مايو الماضي والذي وصف بالاسوأ وقوبل ب 167توصية منها 126 خاصة بالدستور القادم و50 توصية تختص بحقوق المرأة والطفل اذ وجهت بريطانيا انتقاداً للسودان في عدم الإيفاء بالتزاماته حسب قولها، خاصة في بعض القضايا التي تتعلق بالحريات الصحفية وطالبت حكومتي الشمال والجنوب باحترام حقوق الإنسان والحفاظ على أمن المواطن، اما إيطاليا بدورها انتقدت عقوبة الإعدام وركزت على ضرورة محاربة ختان الإناث، في حين طالبت أستراليا الحكومة السودانية بالمصادقة على اتفاقية المرأة (سيداو) والمصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب دون تحفظ.
واعتبرت ورقة( التشريعات الوطنية وحقوق الانسان) التي قدمها المحامي الطيب هارون على ان دستور السودان الانتقالي كفل حرية العمل السياسي وحرية انشاء الاحزاب والتداول السلمي عبر صناديق الاقتراع وتضمن لاول مرة في تاريخ السودان وثيقة للحقوق والحريات مشيرة الى ان كل الحقوق والحريات الواردة في المواثيق الدولية التي صادق عليها السودان تعتبر جزءا لايتجزأ من هذه الوثيقة واوضحت الورقة ان الدستور اشتمل على ضمانات دستورية لحماية الحقوق والحريات واول هذه الضمانات مبدأ سيادة حكم القانون والرقابة القضائية ثم كفالة حق التقاضي والمساواة امام القانون .
وناقشت الورقة بعض الجرائم التي يمكن تصنيفها كمقيد للحريات في القانون الجنائي لعام 1991م كالدعوى لمعارضة السلطة ، حسب المادة 63 التي تنص على انه (من يدعو او ينشر اويروج اي دعوة لمعارضة السلطة العامة عن طريق العنف او القوة الجنائية يعاقب.....) واعتبرت الورقة ان هذا النص يوسع جرائم الرأي والتعبير ويقع تحت طائلة هذه المادة كل من يدعو دعوة صريحة لمعارضة النظام على الرغم من ان الدعوة لايشترط ان تفضي لوقوع الجريمة حسب وصف الورقة ، وكذا الحال في المادة 64 من القانون الجنائي التي تقول (من يعمل على اثارة الكراهية او الاحتقار او العداوة ضد اي طائفة من بين الطوائف بسبب اختلاف العرق او اللون او اللسان ويعرض السلام العام للخطر يعاقب.....) وترى الورقة ان اثارة الكراهية بين الطوائف امر تتصدى له القوانين الوضعية بجانب ان الكراهية والازدراء والاحتقار كلمات يصعب ضبطها او تحديد معاييرها تحديدا دقيقا يقطع كل شك او الإلتباس حولها معتبرة المادة قيدا على حرية الرأي والتعبير لكنه قيدة يسنده مانص عليه الدستور من مبدأ حماية النظام العام الذي يضار من الحض على كراهية الحكومة او الدعوى لمناهضتها ، اما فيما يتعلق بالمادة 66 من القانون المتعلقة بنشر الاخبار الكاذبة والتي تنص على( من ينشر او يذيع اي خبر اواشاعة اوتقرير مع علمه بعدم صحته قاصدا ان يسبب خوفا او ذعرا للجمهور او تهديدا للسلام العام او انتقاصاً من هيبة الدولة يعاقب...) فأكدت الورقة ان النص يشكل قيدا على حرية الرأي والتعبير الاانها رأت انه يهدف في ذات الوقت الى تحقيق مصلحة عامة وهي حفظ السلام العام واعتبرت الورقة كذلك المواد 125 و162 و159 مقيدة للحريات وتتعلق باهانة العقائد الدينية وجريمة الردة واشانة السمعة على التوالي
وتعرضت الورقة لقانوني الصحافة والمطبوعات لعام 2009م و الامن الوطني لسنة 2010م واللذين واجها نقدا واسعا في مجلس حقوق الانسان وتشير الورقة الى ان القانون الاول واجه بانتقادات شديدة لاسيما في مخالفته المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ووثيقة الحقوق الواردة في الدستور الانتقالي نظرا لحده من حرية التعبير على اساس حماية الامن القومي والنظام العام وحماية الصحة والاخلاق بجانب وقوع مجلس الصحافة الذي انشأ بموجب القانون تحت رئاسة الجمهورية وتبعيته المالية مما يلقي ظلالا سالبا على استقلاليته ومهنيته كما ان القانون لايتضمن حق الصحفي في الحصول علي المعلومات من جهات الاختصاص لنشرها وذلك لعدم وجود قانون لحماية حرية الحصول على المعلومات في السودان اما قانون الامن الوطني والذي انصب انتقاده في السلطات الواسعة في القبض والاعتقال والتجريد والمطالبة بازالة الحصانات واخضاع سلطة القبض والاعتقال الى الرقابة القضائية ،واشارت الورقة الى ان التقرير الدولي الشامل للسودان قدم عدة توصيات من بعض الدول تطالب بالغاء القانون واجراء اصلاح مؤسسي وتشريعي يكفل اصدار قانون جديد يتماشى مع الدستور والمعايير الدولية التي صادق عليها السودان وتوصيات باقامة رقابة قضائية لعمل الجهاز وازالة الحصانات من افراد وضباط جهاز الامن حتى يمكن محاكمتهم حال وجود اي انتهاك لحقوق الانسان.
واعتبرعضو المجلس الاستشاري لحقوق الانسان محمود دقدق في تعقيبه على الورقة ان وصف التقرير بالسئ تمهيد لنية ارسال بعثة لتقصي الحقائق في احداث جنوب كردفان وابيي تنتهي بمآلات سيئة اقلها محكمة الجنايات الدولية وقال دقدق ان مجلس حقوق الانسان واجه تقرير السودان 167 توصية منها 127 توصية قبلتها الحكومة و21 حمل النظر بينما رفضت19 توصية منها توصية بالغاء عقوبة الاعدام.
وتعرضت الورقة الثانية التي قدمتها مديرة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة العدل دكتورة عطيات مصطفى لتوصيات مجلس حقوق الانسان المتعلقة بحقوق المرأة والطفل والبالغ عددها 50 توصية منها 28 للمرأة والطفل و6 فقرات مشتركة وتركزت التوصيات في مجال المرأة على العمل على مكافحة العنف ضدها خاصة في مناطق النزاعات (دارفور). والتوقيع على اتفاقية سيداو ومراجعة القوانين التي تؤدي الى التمييز ضد المرأة ومحاربة ختان الاناث وتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتوفير فرص العمل بجانب المطالبة بانشاء آليات لمكافحة العنف ضد المرأة وتدريب العاملين في مجال الحماية والمطالبة بتدريب الشرطة للتعامل مع النساء ضحايا العنف ومعاملة السجينات على حسب القوانين الدولية والعمل على عدم الافلات من العقاب للمجرمين ،اما توصيات حقوق الاطفال فشملت مراجعة وتعديل القوانين الخاصة بالطفل لتلائم القوانين الدولية وانشاء المؤسسات الخاصة بحماية الاطفال ورفع سن المسئولية لعمر12 سنة والاهتمام بخدمات التعليم والصحة للاطفال وتنفيذ قانون الطفل 2010م ووضع خطة قومية لحماية الاطفال ووقف تجنيد الاطفال اضافة الى عدم تنفيذ حكم الاعدام على الاطفال اقل من 18 عاما والعمل على القضاء على عمل الاطفال وخفض نسبة اسباب وفيات الاطفال وحماية الامهات والاطفال في معسكرات النازحين .
واشارت عطيات الى تكرر السؤال اثناء الحوار مع الدول عن الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء في مناطق النزاعات بدون اي اثبات بالاضافة الى الاستفسار عن عدم المصادقة على اتفاقية سيداو وتضارب الفهم حول مسألة الزنا والاغتصاب واعتبرت عطيات ان الحكومة قطعت شوطا كبيرا في مجال حقوق المرأة والطفل من خلال استراتيجيات وخطط قومية وآليات وقوانين في مجال المؤسسات والتدريب والمنشورات الجنائية المتعلقة بحماية المرأة والطفل. وطالبت عطيات في ختام ورقتها باشراك منظمات المجتمع المدني في كتابة تقارير المراجعة الدورية منذ البداية لتوضيح الحقائق على مستوى المجتمعات وتمكينهم من المشاركة في الحوار اثناء الجلسة مشيرة الى أن تفعيل عمل المنظمات من شأنه تحسين وضع حقوق الإنسان في السودان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.