سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إعترضت على رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن الجنوب دون الشمال..الدبلوماسية السودانية : أي ضعف أو انهيار للاقتصاد بشمال السودان ستترتب عليه آثار سلبية على جنوبه..
أعلنت الإدارة الأمريكية عن رفع العقوبات الإقتصادية عن دولة السودان الجنوبي بعد التاسع من يوليو/تموز القادم، مؤكدة استمرار العقوبات على شمال السودان. ووصفت الحكومة السودانية هذه الخطوة الأمريكية بأنها لا تنطوي على جديد، محذرة من أن أي ضعف أو انهيار للاقتصاد بشمال السودان ستترتب عليه آثار سلبية على جنوبه. وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي، في بيان له، عن تلقيه توجيهات من وزارة الخزانة برفع العقوبات الاقتصادية عن دولة السودان الجنوبي في التاسع من يوليو/تموز القادم- موعد الإنفصال الرسمي عن الشمال. وأضاف أنه عندما يتم تشكيل دولة جديدة في جنوب السودان في يوليو القادم، فإنها لن يتم تضمينها في العقوبات المفروضة على السودان لأنها لا تقع في أراضي السودان أو تحكم بحكومته". وأوضح البيان: "هذه الأوامر تنطبق على السودان وحكومته (شمال السودان)". وشدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على أنه سيمنع التعامل في مجال البترول في حالة اكتشافه بأن أموال البترول أو التعامل في البترول تستفيد منه الحكومة في الشمال- على حد تعبيره. وأوضح المكتب: "في حالة الترتيب لتقاسم العائدات (عائدات البترول) بين حكومة السودان (الشمالية) والدولة الجديدة، وجعل حكومة الدولة الجديدة ملزمة بمدفوعات للحكومة (في الشمال) من بيع النفط، والأشخاص الذين يمكن أن ينخرطوا في هذا الأمر، فهذا يتطلب أذناً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية". وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بأنه سيقوم بتنفيذ هذه التوجيهات عند التاسع من يوليو القادم. وفي اول رد فعل للحكومة السودانية، وصف المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية خالد موسى في حديث ل"العربية.نت"، هذا القرار بأنه لا ينطوي على جديد، مشيرا إلى أن الولاياتالمتحدةالامريكية قامت بالفعل باستثتاءات كثيرة جدا في منظومة العقوبات على السودان طيلة الفترة الماضية وتوسعت في هذه الاستثتاءات ولم يتبق الا القليل جدا الذي يمكن ان يستكمل في أي وقت. وعزا موسى ذلك لعدة أسباب أولها أن الولاياتالمتحدةالامريكية استثمرت رأسمال سياسي كبير جدا وكذلك انفقت الكثيرمن الاموال في بناء القدرات وتهئية دولة الجنوبالجديدة، مضيفا أن "منظومة الاستثناءات السابقة لم تجعل للعقوبات الموجودة على الجنوب اي معنى والآن هي تستكمل فقط الاعلان القانوني عن ذلك". وتابع المتحدث الرسمي أن الشركات الأمريكية تعمل الآن بالجنوب والحكومة الامريكية تنفق عليها الأموال. ونوه موسى إلى أن الاقتصاد بين شمال السودان جنوبه مترابط جدا واذا كان هدف امريكيا دعم الدولة الوليدة واستقرارها فإن ذلك لاياتي الا ايضا برفع العقوبات عن الشمال نسبة للتكامل الاقتصادي والترابط بين الدولتين ، ولان اي ضعف او انهيار اقتصادي في شمال السودان سيؤثر تاثير سالبا على الجنوب وكذلك العكس وبالتالي كان من باب اولى ان ترفع امريكا العقوبات عن جميع السودان. وتابع المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية في حديثه قائلا: ان اعلان الولاياتالمتحدةالامريكية رفع العقوبات الاقتصادية عن الجنوب دون الشمال يعزز من شكوك بعض قطاعات المجتمع السوداني بان امريكيا ظلت تفضل التعامل مع جزء من الوطن دون الجزء الآخر، أو أنها تعمل على تقوية جزء واضعاف الجزء الاخر. يذكر أن امريكا تفرض العقوبات الاقتصادية على السودان منذ العام 1997، وتشمل هذه العقوبات تصدير أو إستيراد السلع من وإلى السودان، التكنولوجيا أو الخدمات والتعامل في مصالح وممتلكات تخص الدولتين- أميركا والسودان؛ كما يُحظر المعاملات المتصلة بالنفط أوالبتروكيماويات، لكن خلال الشهور الماضية استثنت الولاياتالمتحدة تصدير بعض المواد للسودان اهمها الالات الزراعي العربية
