أعلنت الادارة الأمريكية عن رفع العقوبات الاقتصادية عن دولة السودان الجنوبي بعد التاسع من يوليو القادم، مؤكدة استمرار العقوبات على شمال السودان. ووصفت الخرطوم هذه الخطوة الأمريكية بأنها لا تنطوي على جديد، محذرة من أن أي ضعف أو انهيار للاقتصاد بشمال السودان ستترتب عليه آثار سلبية على جنوبه. وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي، في بيان له، عن تلقيه توجيهات من وزارة الخزانة برفع العقوبات الاقتصادية عن دولة جنوب السودان عقب الانفصال الرسمي عن الشمال،وأضاف أنه عندما يتم تشكيل دولة جديدة في جنوب السودان في يوليو القادم، فانه لن يتم تضمينها في العقوبات المفروضة على السودان لأنها لا تقع في أراضي السودان أو تحكم بحكومته». وأوضح البيان: «هذه الأوامر لا تنطبق على شمال السودان»»،وشدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على أنه سيمنع التعامل في مجال البترول في حالة اكتشافه بأن أموال البترول أو التعامل في البترول تستفيد منه الحكومة في الشمال- على حد تعبيره. وأوضح المكتب: «في حالة الترتيب لتقاسم «عائدات البترول» بين حكومة الشمال والدولة الجديدة، وجعل حكومة الدولة الجديدة ملزمة بمدفوعات للحكومة «في الشمال» من بيع النفط، والأشخاص الذين يمكن أن ينخرطوا في هذا الأمر، فهذا يتطلب أذناً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية». وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بأنه سيقوم بتنفيذ هذه التوجيهات عند التاسع من يوليو القادم. وفي اول رد فعل للحكومة السودانية، وصف المتحدث الرسمي باسم الخارجية خالد موسى في حديث ل»العربية.نت»، هذا القرار بأنه لا ينطوي على جديد، مشيرا الى أن الولاياتالمتحدةالامريكية قامت بالفعل باستثناءات كثيرة في منظومة العقوبات على السودان طيلة الفترة الماضية وتوسعت في هذه الاستثناءات ولم يتبق الا القليل الذي يمكن ان يستكمل في أي وقت. وعزا موسى ذلك لعدة أسباب أولها أن الولاياتالمتحدةالامريكية استثمرت رأسمالا سياسيا كبيرا جدا ، وكذلك انفقت الكثير من الاموال في بناء القدرات وتهيئة دولة الجنوبالجديدة، مضيفا أن «منظومة الاستثناءات السابقة لم تجعل للعقوبات الموجودة على الجنوب أي معنى والآن هي تستكمل فقط الاعلان القانوني عن ذلك». وتابع المتحدث الرسمي ،ان الشركات الأمريكية تعمل الآن بالجنوب والحكومة الامريكية تنفق عليها الأموال. ونوه موسى الى أن الاقتصاد بين شمال السودان وجنوبه مترابط جدا ،واذا كان هدف امريكا دعم الدولة الوليدة واستقرارها فان ذلك لايأتي الا ايضا برفع العقوبات عن الشمال نسبة للتكامل الاقتصادي والترابط بين الدولتين ، ولان أي ضعف او انهيار اقتصادي في شمال السودان سيؤثر تأثيرا سالبا على الجنوب ، وكذلك العكس، وبالتالي كان من باب اولى ان ترفع امريكا العقوبات عن جميع السودان. وتابع: «ان اعلان الولاياتالمتحدةالامريكية رفع العقوبات الاقتصادية عن الجنوب دون الشمال يعزز من شكوك بعض قطاعات المجتمع السوداني بان امريكا ظلت تفضل التعامل مع جزء من الوطن دون الجزء الآخر، أو أنها تعمل على تقوية جزء واضعاف الجزء الاخر».