في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي عندما اعتلى صدام حسين السلطة في العراق، كانت أجهزته الدعائية تطبع يوميا ملايين من صوره توزع في محافظات العراق، بل كاد الأمر أن يصل بمتزلفيه وأعوانه إلى أن يثيروا فيه نرجسية وشعورا بالعظمة ليدفعوه نحو إصدار مرسوم جمهوري أو قرار من مجلس قيادة الثورة رغم العوائل في العراق على تعليق صوره داخل البيوت وغرف النوم، خاصة بعد أن أصبح عدم تعليق صوره في دوائر الدولة جريمة كبرى يعاقب عليها المدير أو المسؤول بعقوبات تصل في بعض الأحيان إلى حد الإعدام إذا شكت السلطات بولاء ذلك المدير أو المسؤول. مع خروج إقليم كردستان من قبضة صدام بعد انتفاضة عام 1991 نشأ جيل جديد ما عاد يتذكر تلك الأيام من حكمه، ومع مرور الزمن انمحت صورة صدام من ذاكرة الشباب الكردي اللهم إلا ذكريات جرائمه التي تستعيد كردستان مناسباتها خلال السنة مثل القصف الكيماوي لمناطق كردستان وحملات الأنفال والمجازر الجماعية التي ارتكبها خلال حكمه ضد الكرد. لذلك فوجئت «الشرق الأوسط» وهي تدخل محلا بباب القلعة التاريخية وتجد صورة لصدام حسين منقوشة على قطعة من الفخار ومعروضة للبيع، لكن ما شفع لصاحب المحل خالص يونس مصطفى هو أن محله هو ل«الأنتيكات»، وكذلك أن صورة صدام كانت مرصوفة إلى جانب جميع حكام العراق المتعاقبين ابتداء من فيصل الأول إلى جلال طالباني، مرورا بالملكين غازي وفيصل الثاني ثم رؤساء الجمهورية عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف وعبد الرحمن عارف وأحمد حسن البكر. سألته «الشرق الأوسط» عن المشترين الذين يطلبون صور صدام فقال: «هذا محل أنتيكة، وهناك الكثير من المعروضات ليست للبيع بل للعرض فقط، وهناك نسبة قليلة لا تتجاوز 30 في المائة من المعروضات هي للبيع، بما فيها الصور، وعادة الذين يشترون صورة صدام أو أي من حكام العراق السابقين هم من الأجانب والسياح الذين يزورون القلعة التاريخية، وهذا المحل أقمته بنفسي لسبب واحد هو حرصي على الحفاظ على تراث وثقافة شعبنا». وعرض مصطفى جهده بهذا المجال قائلا: «أنا وأبي وأجدادي جميعا عشنا داخل هذه القلعة التاريخية، وكان لنا بيت قديم حولته بعد إفراغ القلعة من ساكنيها بأمر الحكومة إلى محل لبيع الأنتيكات، ولكن للأسف شب حريق هائل في المحل أتى على كل موجوداته فخسرت أكثر من مليوني دولار، حيث كانت تضم آثارا ووثائق تاريخية قيمة ومخطوطات نادرة توارثتها عن أجدادي، وللأسف لم أتلق أي تعويض من الحكومة، بل حتى إنها لم تعوضني ولو بدار أخرى في القلعة، وهذا المحل بنيته بنفسي حرصا مني على تراث آبائي وأجدادي، فكل المعروضات فيها هي تراثية وتاريخية تمثل حقبا زمنية متعددة تعاقبت على هذه القلعة التاريخية، ويأتي السياح والأجانب من مختلف أنحاء العالم لزيارة هذا المحل، أميركان وألمان وفرنسيون وإيرانيون وعرب وغيرهم، ولذلك حاولت عرض الكثير من القطع التراثية للزمن البعيد مثل المحاريث والأدوات التي كان يستعملها الفلاح الكردي، إلى جانب مصوغات وتحف نادرة من ذلك الزمن لكي يتعرف الزائر على تراث وثقافة شعبي، كما أن هناك قطعا من النسيج والسجاجيد اليدوية التي نسجها أجدادنا ولكنها ليست للبيع بل للعرض فقط». وأضاف: «لقد جاء كثير من المسؤولين إلى هذا المعرض، منهم الدكتور برهم صالح رئيس الحكومة الذي أبدى إعجابه بالمعروضات وأثنى على جهودي بالحفاظ على تراث شعبي». ويعاني مصطفى من ضيق مساحة محله رغم أن محافظة أربيل عندما أخلت القلعة التاريخية من سكانها الأصليين وعوضتهم بقطع أراض سكنية في أحياء أربيل كانت تزمع إقامة كثير من المشاريع السياحية وإحياء بعض مرافق القلعة مثل الحمام القديم والجامع الكبير والمحلات التراثية ومبنى الحاكمية وغيرها من المباني التي كانت بداخل القلعة، لكي تتحول إلى معلم سياحي وتراثي، وخططت لفتح عدد من المحلات التي تتعامل بالقطع الفولكلورية والتراثية، ويقول خالص يونس «لدي كثير من المعروضات لكن ضيق مساحة المحل لا يسمح بعرضها جميعا، وطلبت من السيد المحافظ أن يساعدني في توسيع المحل وهو المحل الوحيد في القلعة ولكني لم أتلق منه الرد لحد الآن، وإذا سمحوا لي بتوسيع المحل فإني على استعداد لأحوله إلى أكبر محل للأنتيكات في العراق، حيث لدي الكثير والكثير من المعروضات ما زالت داخل صناديق بسرداب بيتي، فأنا شغوف دائما بجمع كل قطعة أثرية أو تراثية لضمها إلى هذا المعرض».
