تابعنا جميعاً مانشر علي صدر هذا العنوان في الاسابيع الماضية ومدي الظلم الذي حاق بأعضاء جمعية السلام للإئتمان والادخار التعاونية والتي مقرها الخرطومجنوب منطقة الكلاكلة القبة والتي تعمل في بيع الاراضي الزراعية للمواطنين لغرض تحسينها الي سكنية عبر الاتفاق مع الجهات الرسمية في الدولة بمعتمدية جبل اولياء ,مكتب الاراضي والتخطيط العمراني . وما دعاني للكتابة عن هذا الموضوع مقال اخر نشر في قضية تزوير أوراق أكثر من «300» قطعة أرض جنوبالخرطوم وتورط موظف يعمل بأراضي جنوب الحزام وتزوير بطاقت لمكتب والي الخرطوم ووزارة التخطيط . فبعد تعرية الراكوبة لتلك الجمعية المزعومة تقدم عدد من اعضاء الجمعية برفع دعاوي قضائية لمحكمة الكلاكلات مطالبين فيها الجمعية بأسترداد اموالهم او منحهم الاراضي فقامت المحكمة بمخاطبة إدارة السجلات التابعة للاراضي والتي بدرورها اكدت انه لا توجد اراضي مقيدة ضمن سجلاتهم تطابق ارقام الاراضي الممنحوحة اليهم بواسطة الجمعية , فطالبت المحكمة رئيسة الجمعية امال حسب الرسول بالمثول امام القاضي مولاناعباس ,فبعد توقيعها علي الاعلان لأكثر من مرتين ولم تحضر,وكان اخرها يفترض حضورها بالامس يوم الخميس الموافق 21 مايو ايضاً لم تحضر مسؤولة الجمعية او من ينوب عنها للإجابة والردعلي الدعاوي في خطوة تحدي واضحة للعدالة بينما اكتفي القاضي بتجديد الاعلان في حين ان الجمعية تطلق في الوعيد لكل الذين تقدموا بشكاوي ضدها للمحكمة بأنهم لن ينالوا غير المتاعب بتهديد سافر في ظل غياب المسؤولية وانعدام الضمير . وحددت جلسة يوم الخميس الموافق 28 مايو الجاري للرد علي الدعوي المقدمة من الشاكي الثالث م.أ.م من قبل الجمعية بينما صرح عدد من المتظلمين بمزيد من التصعيد لنيل حقوقهم المنهوبة .