نفذت أسرة المرحوم سري عمر نصر اعتصاماً وإضراب عن الطعام دخل يومه السادس برئاسة وزارة الزراعة الولاية الشمالية منذ الأحد الماضي احتجاجا علي قرار الوزير المجحف بعدم تسليمهم أرضهم ولقد التقيت الأستاذة آمنة حسن مختار وكيلة الورثة فقالت في الحقيقة إن مورثنا سري عمر قد سجل المساحة وهي مشروع زراعي بمنطقة أوربي شمال القولد بمساحة 230 فدان يرجع تاريخها للعام 1935م وزرعها لأكثر من عشرة سنوات وبعد ذلك حدثت ظروف حالت بينه وبين الزراعة لفترة طويلة والأرض تقع أمام المضرب وهو المنفذ للساقية التي نملكها و نحن نحمل شهادات بحث رسمية تثبت ملكيتنا للساقية 92 التي يدور حولها النزاع الآن. فظهرت جمعية تعاونية في المنطقة ودخلت في نزاع معنا حول الأرض منذ 2003م وصدرت كل القرارات والأحكام القضائية بأحقيتنا في الأرض على حسب المستندات الصادرة في عام 1935م وحتى 1940م وباللغتين العربية والإنجليزية تثبت الإجراءات الإدارية لهذه الأرض والزراعة والجداول والوابور وجميعها بالملف الذي بطرفنا ولكن لإنه جفف في وزارة الزراعة وأيضاً جفف في الكروكي والخرطة اللذين يثبتا ملكيتنا بوزارة التخطيط العمراني،ورجعنا في عام 2002م لممارسة مهنة الزراعة وتفعيل النشاط الزراعي بالمنطقة. وواصلت آمنة :الأرض صاحبها توفى عام 1973م وعندها تفاجأنا بأن هناك جمعية تعاونية بدأت تتحرك تجاه هذه الأرض لندخل معها في صراع عنيف ومطول وجاءت لجنة تسوية عام 1999م ولم تقم بأية تسوية فعملها إنحصر في تسجيل الأراضي الميرية (الغفار) التي لم يسبق تسجيلها فقامت بوضع تسجيل الساقية من السجل القديم إلي السجل الجديد وهي تسوية 1999م وعندها الجمعية وجدت الفرصة وحاولت كثيراً لتستحوذ على الأرض لتقول بأنه تم تسجيلها 1999م والجانب القضائي يشهد إن الأرض مسجلة ولا يمكن إعادة تسجيلها مرة أخرى ولا مجال للتسويات فالتسوية تعني التسجيل من جديد وجميع الأحكام التي صدرت بخصوص الصراع في صالحنا .. و الجمعية قامت برفع دعاوى وصلت المحكمة الدستورية والتي جاءت توجيهاتها الواردة في الحيثيات الخاصة في كل الأحكام تنص أن الأرض تتبع لنا .. وتواصل آمنة بأن الجمعية تحاول أن تلتف حول القانون لكي تعطل استفادتنا من الأرض التي نملكها. ووقتها ذهبنا للأستاذ فتحي خليل وبحكم درايته القانونية وجهنا بأن نذهب للمحكمة للتنفيذ وقمنا بدورنا بتقديم عريضة بهدف التنفيذ وقامت الجمعية برفع دعوى فرعية للمحكمة وخسرتها والمستندات الآن بطرفنا والأحكام التي صدرت من المحكمة الدستورية وللمرة الثانية تثبت أحقيتنا للأرض . في عام 2012م تقدم مواطن بطلب لمنحه 10 فدان داخل الكروكي الموجود أمام المحكمة فتقدم للجنة التصرفات وإستخرج شهادة بحث وشهادة إخلاء نزاع من المنطقة والحقيقة الشهادة مزورة ونفى رئيس اللجنة الشعبية بالمنطقة تحريرها .. مقرر اللجنة سرق منه الختم وحرر شهادة خلو نزاع والقانون ينص إن من في المدينة يعلن عن ذلك عبر الصحف ومن في القرى يعلن عبر إعلان ولمدة شهر كامل وكل ذلك لم يحدث على الإطلاق وتم تسجيل عشرة فدان في سرية تامة للمواطن دون علمنا رغم أن المحكمة قد فصلت في ملف التنفيذ . والأن جئنا إلى وزير الزراعة بالولاية والتقينا بمدير مكتبه الذي قال لنا بإن الوزير كلف لجنة برئاسة وزير الثروة الحيوانية وعضوية كل من مدير عام الوزارة ووكيل النيابة الأعلى وآخرين وإن وزير الثروة الحيوانية هو الوزير نفسه وزير الزراعة فاكتشفنا أن ذلك لعب وغش فحضرنا مراراً وتكراراً وتأكد لنا أخيراً أنه لم تكون هناك لجنة وإن الوزير نفسه اعترف بعدم علمه شيئاً عنها.. والحقيقة هو منحاز انحياز تام للطرف الآخر والدليل على ذلك إن قراره الأخير الذي صدر بتجميد نشاطنا كأصحاب ملك وإن القضية فيها «دغمسة» ولعب وأشياء تحدث في الظلام فالوزير يضع العراقيل أمام تنفيذ الأحكام القضائية التي حصلنا عليها في جميع مراحل القضاء وهذا مايتثبت أن له مصلحة خاصة في وقوفه مع الطرف الآخر..
