معلومة تتوفر لنيابة حماية المستهلك بوجود سكر فاسد وغير صالح للاستخدام بمخازن الشركة السودانية للسكر، تفجر الأحداث، وتنهمر معها المعلومات التي تكشف أن هناك من يتلاعب بصحة المواطن وحياته من اجل أن يحصد من وراء ذلك ملايين الجنيهات تكنز في خزائن الدولة لا يهم معها حتى ولو مرض المواطن أو ذهب للجحيم. نيابة حماية المستهلك اهتمت بالمعلومة وشكلت فريقا من المباحث والأمن الاقتصادي وشرطة حماية المستهلك وتقوده نحو المخازن الثلاثة وتحرز ما فيها من كميات السكر التي تقدر بعدد 60 ألف جوال أي ما يعادل 3 آلاف طن، وتأخذ عينة من كل مخزن تدفع بها نحو المعمل الجنائي لتحديد صلاحياتها. المعمل الجنائي بدوره يقرر أن الكميات بأحد المخازن الثلاثة غير صالحة للاستخدام وإن تاريخ إنتاجها وصلاحيتها تم تعديله والتلاعب به، بينما يقرر أن الكميات بالمخزن الثاني صالحة للاستخدام ولكن تم التلاعب في تاريخ صلاحيتها وطمس تاريخ قديم وتبديله بتاريخ جديد، أما كميات المخزن الثالث فهي صالحة للاستخدام وتاريخها جيد وواضح. تقرير المعمل الجنائي يقول بوضوح أن هناك تلاعبا في تاريخ إنتاج السكر في مخزنين وأن هناك سكرا غير صالح بالمرة، وحتى هنا يمكن أن نصفق لنيابة حماية المستهلك باعتبارها أوقفت سُماً كان سيوزع على المواطن بعد أن يدفع ثمنه ليذيبه ويتجرعه ومن قبض الثمن لا يهمه تأثير ذلك السُم على المواطن. ولكن ما إن طفح الأمر على السطح الإعلامي إلا وقامت شركة السكر التي تعاني الكساد منذ ثلاث سنوات بتوزيع إعلانات تثبت صلاحية السكر وتستند على وثائق تعضد قولها.... الوثائق ما هي إلا خطابين أحدهما دفعت به الشركة للمواصفات تقر فيه وتعترف بوجود مشكلة في تاريخ الإنتاج على السكر وتعيدها لعدم وجود فوارغ في العام الماضي اضطرها إلى تعبئة السكر في فوارغ من العام الماضي فأصبح سكر 2014 معبأ في جوالات تحمل تاريخ 2013م... و"توجه" شركة السكر!!!! نعم توجه – هكذا قال الخطاب- الهيئة القومية للمواصفات بالسماح لها بتعديل تاريخ الإنتاج. أما الخطاب الثاني فهو خطاب القبول والإذعان من هيئة المواصفات والمقاييس التي تتبع مباشرة لمجلس الوزراء لتوجيه شركة السكر ويأمر مديرها العام بتعديل ديباجات تاريخ الإنتاج دون أن ينظر إلى ما يمكن أن يفعله ذلك بالمواطن المغلوب على أمره وهو يوافق على أن يجرعه سكرا منتهي الصلاحية. غريب جدا أن توافق المواصفات والمقاييس على تعديل تاريخ صلاحية منتج، وهي تعلم ما يمكن أن يلج عبر هذا الباب الذي فتحته والأغرب أن تكون موافقتها قبولا لأمر وتوجيه شركة إذ إننا تعودنا أن توجه الجهات السيادية مثل المواصفات بقية مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة وتأمرها بالتنفيذ لا أن يحدث العكس. الشركة السودانية تعاني من كساد منتجها من السكر المحلي الذي ما إن تم إلغاء الاحتكار وفتح السلعة أمام الجميع للاستيراد سقط منتجها في الأسواق لبهاظة سعره مقارنة مع السكر المستورد وبهاظة السعر لم تأتِ إلا من حشوه بالكثير من الضرائب والجبايات التي يتحملها المواطن. لا نستبعد أن يكون هناك سكر من سنوات خلت خاصة وأن مشكلة الكساد ليست وليدة العام الحالي والشركة ظلت تشكو من عدم حماية منتجها منذ العام 2012م. [email protected]
