سودارس : تقرير رقابي يؤكد امتلاك آل مبارك ثروات عقارية وارصدة ضخمة في مصر..وزير الاعلام السابق اعترف بأنه يملك حسابا مصرفيا في سويسرا به مليونا دولار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تقرير رقابي يؤكد امتلاك آل مبارك ثروات عقارية وارصدة ضخمة في مصر..وزير الاعلام السابق اعترف بأنه يملك حسابا مصرفيا في سويسرا به مليونا دولار

العربي نشر في الراكوبة يوم 19 - 04 - 2011

كشف تقرير هيئة الرقابة الادارية المصرية امس عن تضخم ثروة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال وزوجته سوزان ثابت بصورة كبيرة لا تتناسب مع دخلهم القانوني .
وأشار التقرير إلى أن الجانب الأكبر من ثروة أسرة الرئيس السابق محمد حسني مبارك تمثل في ممتلكات ضخمة للغاية لعلاء مبارك يليه شقيقه جمال.. ثم جاءت الثروات على نحو أقل عنهما كثيرا باسم سوزان مبارك ثم الرئيس السابق.
وتمثلت ثروة آل مبارك في ثروة عقارية ضخمة من القصور والفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة، تركز معظمها في شرم الشيخ والتجمع الخامس والقاهرة وفايد والاسكندرية وطريق القاهرة/ الإسماعيلية، إلى جانب مساحات كبيرة من الأراضي
الفضاء والأراضي الزراعية في أماكن متفرقة من مصر، فضلا عن أرصدة مالية بالعملات الأجنبية والجنية المصري. وينتظر أن يقوم جهاز الكسب غير المشروع خلال أيام بمواجهة الرئيس السابق وأسرته بما هو منسوب إليهم من تحقيقهم لتلك الثروات.
على صعيد اخر، صرح مصدر مسؤول بمستشفى شرم الشيخ الدولي بأن حالة الرئيس السابق حسني مبارك مستقرة، وقد أجريت له أشعة على الصدر في جناحه الذي يقيم فيه بالمستشفى، بعد شعوره بآلام في الصدر.. وتبين من فحص الأشعة أن حالة الصدر جيدة. وأكد المصدر أن الرئيس السابق لازال موجودا في جناحه رقم
(309) بمستشفى شرم الشيخ الدولي، ترافقه زوجته.
وكانت أحدث التقارير الطبية قد أكدت استقرار الحالة الصحية للرئيس السابق حسني مبارك، وأن المركز الطبي العالمي الذي يقع على طريق القاهرة - الاسماعيلية استعد لاستقباله عقب نقله - محبوسا - من مستشفى شرم الشيخ. وقد هبطت مروحيتان في المركز .. تحمل الأولى أطقم الحراسة الخاصة بمبارك، والثانية تحمل أغراضه الشخصية، كما تم تجهيز الجناح الرئاسي بالدور الخامس ويشرف على علاجه فريق أطباء برئاسة اللواء طبيب رضا جوهر مدير المركز .
وفي وقت سابق كشفت مصادر مقربة من طاقم الحراسة المرافق للرئيس السابق حسني مبارك بمستشفى شرم الشيخ، أن مبارك يرفض الرحيل من المستشفى خوفا ان يكون النقل تمهيدا لترحيله إلى السجن، فيما قال مصدر أمني 'إن تأخر نقل الرئيس السابق من مستشفى شرم الشيخ الدولى إلى أحد المستشفيات العسكرية في القاهرة سببه عدم الاتفاق على الخطة الأمنية للنقل'.
وأضاف المصدر الامني أنه 'فور صدور قرار المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، بنقل الرئيس السابق تم عقد اجتماع بين قيادات الأمن بجنوب سيناء، توصلوا خلاله إلى ضرورة أن تتم عملية النقل من خلال مطار شرم الشيخ، على أن يصل الرئيس السابق بسيارته الخاصة إلى المطار ليلاً خوفاً من أي هجوم عليه من قبل معارضيه، وتم استبعاد فكرة نقله من المطار الموجود بالمستشفى بسبب صعوبة تأمين المطار لوجود عدد من المنازل المواجهة له'. وشددت المصادر على صعوبة تأمين الطريق من المستشفى إلى المطار، خاصة مع صعوبة نشر مجندي الأمن المركزي بطول الطريق، بحسب تقارير محلية الاثنين.
وأكد مصدر طبي بمستشفى شرم الشيخ، انه لم تصدر أية تعليمات للمستشفى بشأن الاستعداد لمغادرة الرئيس السابق لها إلى أي مكان آخر، واشار إلى ان حالة مبارك الصحية حتى الآن مطمئنة وجيدة، مشيرا إلى وجود بعض الاعراض المرضية الخفيفة التي تنتابه من حين لآخر، وأوضح المصدر ان الحالة النفسية للرئيس السابق سيئة، وهو ما يسبب بعض الاعراض المرضية من اضطراب في ضغط الدم وضربات القلب، وانه يخضع للاشراف الطبي الكامل لفريق الأطباء المصاحبين له بالمستشفى.
من جهة اخرى قالت مصادر قضائية امس ان انس الفقي وزير الاعلام في نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك اعترف في تحقيقات امام احدى الجهات القضائية، بأن له رصيدا في بنك بسويسرا قدره مليونا دولار.
ومثل الفقي صباح اليوم للتحقيق امام جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل، في اتهامات بتحقيق كسب غير مشروع من استعماله سلطات وظيفته.
كما أقر الفقي خلال التحقيقات، بحسب المصادر، بما في ذمته من عقارات وأرصدة مالية.
وقالت المصادر ان لجنة التحقيق واجهت الفقي بتقرير وحدة مكافحة غسل الأموال وهيئة الرقابة المالية عن ارتكابه لعمليات فساد مالي وإداري والعديد من العمليات المالية بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع دخله كوزير سابق.
وقرر رئيس جهاز الكسب غير المشروع عاصم الجوهري في نهاية التحقيقات منع الفقي من التصرف في أمواله وجميع ممتلكاته العقارية والسائلة والمنقولة وإدارتها، وكذلك اتخاذ إجراءات الكشف عن سرية حساباته وأرصدته في الداخل والخارج.
وكان النائب العام عبد المجيد محمود امر باحالة الفقي في 22 اذار/مارس الماضي للمحاكمة الجنائية على ذمة قضية اخرى تضم وزير المالية السابق بطرس غالي في اتهامات بالاضرار العمدي بالمال العام. وتشمل قضية الفقي وغالي موافقة الاخير على صرف 36 مليون جنيه مصري للفقي للانفاق على الحملة الاعلامية لمرشحي الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقا في الانتخابات البرلمانية الاخيرة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.