قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الجنائي الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن الطلب الذي تقدم به المسؤول بالمحكمة الجنائية الدولية، صديقي كابا، والذي دعا جنوب أفريقيا بتنفيذ مذكرتي التوقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، أثناء مشاركته بقمة الإتحاد الأفريقي بجوهانسبرج، جاء بناء على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا. وأشار الخبير القانوني، في تصريحات ل«الشروق»، الأحد، إلى أن الأمر ليس بجديد على دولة جنوب أفريقيا، فمنذ عام ونصف أصدرت المحكمة الدستورية العليا، هناك حكمًا قضائيًا يلزم الشرطة بفتح تحقيقات مع وزراء وكبار المسؤولين في دولة زمبابوي، بدعوى إرتكابهم جرائم تعذيب، وأكد ذلك الحكم أنه لا يشترط تواجد هؤلاء الملاحقين جنائيا في أراضي دولة زمبابوي. ولفت إلى أن «البشير»، إلى أن السلطات النيجيرية أخطرت الرئيس عمر البشير، أثناء حضوره قمة منظمة الإتحاد الأفريقي بدولة نيجيريا، بوجوب مغادرته البلاد فورًا، بعد 24 ساعة من اشتراكه في القمة، وإلا ستمتثل الدولة لتنفيذ مذكرتي التوقيف التي صدرت بحقه عامي 2009، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في عام 2010، وارتكاب جرائم إبادة بإقليم دارفور غرب السودان، وهذه الجرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وأوضح أن دولة جنوب أفريقيا هي عضو في النظام الأساسي لروما - المنظم للمحكمة الجنائية الدولية، بعد مصادقة برلمان جنوب أفريقيا، ومن ثم فإنها ملتزمه بتنفيذ كل القرارات التي تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية، فضلًا عن التزامها بتبني مبدأ «الاختصاص القضائي العالمي» والذي يرخص لسلطاتها بملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وما يتعلق بالتطهير العرقي بغض النظر عن جنسية المتهمين أو جنسية الإقليم الذي ارتكبت فيه تلك الجرائم، وهو ما يترجم ما حدث اليوم في جوهانسبرج. ويرى أن حالة الرئيس البشير خاصة ومتفردة، مشيرًا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، تعتبر أن «البشير» ارتكب أكثر الجرائم خطورة على المجتمع الدولي، فضلًا عن أن أمر التوقيف صدر على خلفية ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية، ولذلك لا يجوز المقارنة مع أي حالة سابقة أو لاحقة للرئيس السوداني. وأضاف أن من يتحمل مسؤولية مغادرة «البشير» للأراضي السودانية وذهابه إلى مؤتمر القمة الأفريقية في جوهانسبيرج هم مستشاريه القانونيين بالدرجة الأولى، والذين كان واجبًا عليهم تقديم النصيحة له فيما يتعلق بموقف دولة جنوب أفريقيا من نظام «روما الأساسي»، وكونها طرف عضو. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، السفير علي الصادق، قد نفى إصدار محكمة في جنوب أفريقيا، أمرًا باعتقال الرئيس عمر البشير، المشارك في قمة الإتحاد الأفريقي بجوهانسبيرج.
