الخرطوم 14 يونيو 2015 أصدرت المحكمة العليا في جنوب إفريقيا أمرا بعدم مغادرة الرئيس السوداني عمر البشير لأراضيها مؤقتا، لحين البت في طلب القبض عليه المقدم للقضاء الجنوب أفريقي، استنادا إلى مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، بينما أكدت الخرطوم أن "ما يحدث في الإعلام لا علاقة له بالواقع". صورة جماعية تجمع الرئيس السوداني مع الرؤساء الأفارقة بجوهانسبيرج الأحد 14 يونيو 2015 وكانت المحكمة الجنائية الدولية، دعت سلطات جنوب إفريقيا إلى اعتقال البشير، المطلوب من قبل المحكمة، بعد أن وصل، السبت، للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في جوهانسبورغ. وعلى اثر ذلك طلبت وزارة العدل في حكومة جنوب افريقيا مهلة اضافية قبل انعقاد جلسة ظهر اليوم لتجهيز دفوعاتها للمحكمة العليا للنظر في موضوع اعتقال البشير، بعد أن كان من المقرر انعقاد الجلسة بعد نصف ساعة. يشار إلى أن الأمر الذي أصدره قاضي المحكمة العليا هو اجراء مؤقت لحين البت في موضوع الدعوى. وقالت مسؤولة حقوقية من منظمة "مركز جنوب افريقيا للتقاضي" التي اقامت الدعوى ل (سودان تربيون) : "إذا سمح للبشير بالمغادرة قد ترفع دعوى جديدة ضد الحكومة باحتقار المحكمة". وطبقا لتقارير صحفية في جوهانسبيرج فإن حكومة جنوب افريقيا منعت مكتب الادعاء من القاء القبض على البشير عند وصوله واكدت تمتعه بالحصانة الممنوحة لكافة الوفود. ومن غير الواضح ماهي الاجراءات الواجب انخاذها حال رفض الحكومة تنفيذ أمر القضاء. من جهتها نفت الخارجية تعرض الرئيس البشير لأي اجراءات قضائية وقالت "إن ما يحدث في الإعلام لا علاقة له بالواقع". وقال السكرتير الصحفي للرئيس السوداني، محمد حاتم سليمان لتلفزيون السودان إن "البشير شارك في الجلسة المغلقة في القمة وسيشارك في جلسات أخرى وبرنامجه يمضي كما هو مرتب له مسبقا". كما قلل دبلوماسي سوداني مشارك في قمة الاتحاد الافريقي بجوهانسبيرج من أهمية التقارير التي تحدثت عن اصدار محكمة بجنوب افريقيا حكما بمنع مغادرة البشير للبلاد بشكل مؤقت. وقال نائب السفير السوداني لدى اثيوبيا والاتحاد الأفريقي حمزة عمر حسن لوكالة "الأناضول" إن البشير وصل جوهانسبيرج بدعوة من الدولة المضيفة بناءا على لوائح الاتحاد الافريقي، مشيرا الى التزام الدولة المضيفة بقرار الاتحاد الافريقي. ووصل البشير، السبت، الى جنوب أفريقيا وسط إهتمام وترقب لافتين، في أعقاب تعاظم الجدل بشأن إحتمال إستقباله في ذاك البلد الموقع على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية التي تطلب توقيف البشير بسبب إتهامات بمسؤوليته عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقعت بإقليم دارفور غرب السودان منذ العام 2003. كما قال مدير العدالة الدولية في منظمة هيومن رايتس ووتش اليز كيبلر، في بيان صحفي "إن السماح للبشير بالدخول إلى جنوب أفريقيا دون القبض عليه يمثل وصمة عار كبيرة لسمعة جنوب أفريقيا". ويمثل وصول البشير الى جوهانسبيرج تحديا صريحا للمحكمة الجنائية الدولية، حيث بدأت منظمات حقوقية تحركات مكثفة لتنفيذ قرار الجنائية بالقبض على البشير، فيما رفض وزير العدل الجنوب أفريقي الرد على أسئلة الصحفيين بشأن حضور البشير للقمة برغم توقيع بلاده على ميثاق روما. يشار الى ان جنوب أفريقيا سبق وحذرت عدة مرات في الماضي من انها لن تتردد في توقيف البشير، امتثالا لمذكرة الاعتقال التي صدرت بحقه من المحكمة الجنائية الدولية استنادا على عشرة تهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في إقليم دارفور. ولم يزر البشير تلك الدولة منذ صدور مذكرة التوقيف لكنه وخلال مايو 2009 أكد في مقابلة مع "بي بي سي": "أنه يمكنه زيارتها إذا أراد ذلك". وتمكن الرئيس السوداني من السفر إلى عدد من الدول الافريقية الأعضاء في المحكمة الجنائية، من بينها كينيا التي زارها في العام 2011، وملاوي ونيجريا. ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة، ويرى أنها أداة استعمارية موجهة ضد بلاده والأفارقة. يذكر أن جنوب أفريقيا هي إحدى الدول الموقعة على "ميثاق روما" الذي أنشأت على أساسه المحكمة الجنائية الدولية، وهي ملزمة بتنفيذ قراراتها، بحسب الميثاق.
