كان الأثنين 15 يونيو 2015 يوماً عصيباً على حكومة المؤتمر الوطني بجنوب افريقيا التي اشتهرت بالرشوة والفساد لدى أبناء شعبها. فهذه الحكومة كانت قد قدّمت ضمانات لعمر البشير بعدم تعريضه لأي مشاكل طوال فترة وجوده باللاد للمشاركة في قمة الاتحاد الافريقي التي تتأمل من خلال حكومة جاكوب زوما في الحصول على مزيد من التأييد بين دول القارة. ولكن منذ الأمس بدأت معاناة الحكومة مع المحكمة العليا ببريتوريا التي أصدرت قراراً بمنع البشير من السفر حتى تصدر قراراً اليوم حول تسليم البشير من عدمه لمحكمة الجنايات الدولية التي طالبت بتسليمها البشير عندما علمت بأمر زيارته لجنوب افريقيا. يوم أمس أفادت مصادر صحفية سودانية موثوقة الراكوبة عن تحرك طائرة الرئيس البشير من مطار (تامبو) إلى قاعدة (واترفلوك) العسكرية. واليوم وعندما بدأت المحكمة جلستها في النظر في طلب تسليم البشير إلى محكمة الجنايات الدولية؛ كانت طائرة الرئيس البشير تغادر أجواء جنوب افريقيا حاملة معها الرئيس البشير. وكانت الجلسة قد شهدت بداية قصيرة، قام القاضي بعدها برفعها لاستراحة تصل إلى ساعة. وجرى خلال المرافعة الأولية قبل الاستراحة التأكيد من قبل القاضي على ضرورة امتثال منافذ العبور الرسمية الجنوب أفريقية للقرارات القضائية، وخاصة لجهة منع سفر البشير قبل صدور الحكم. وقال ممثل الادعاء العام، المحامي إن ما بلغه من معلومات يؤكد أن البشير "ما زال داخل جنوب أفريقيا"، بينما قالت إيزابيل غودمان، المحامية بمركز حقوقي جنوب أفريقي، إن المنافذ الحدودية قد سبق لها "عدم تنفيذ الأوامر القضائية" مضيفة أن هناك "إمكانية كبيرة قد تسمح للبشير بمغادرة البلاد" طالبة من القضاء بت القضية بأسرع وقت. وبعد انتهاء الاستراحة، كان من المتوقع أن يقوم القاضي بطلب قائمة بالمنافذ الحدودية التي تشعر غودمان بأنها قد لا تمتثل للقرار من أجل توجيه طلب مباشر لها. ولكن وقع ما يكن في حسبانه، إذ تمكن البشير من الهرب عائداً إلى السودان لينجو بجلده الذهاب إلى لاهاي حيث محكمة الجنايات الدولية.
