أصدرت المحكمة العليا في جنوب أفريقيا أمرا بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير، وقطعت بعدم تمتعه بأي حصانة تمنع الخطوة، وعدت تجاهل السلطات الحكومية أمر القبض يخالف الدستور، في وقت شرعت السلطات في التحقيق حول كيفية مغادرة البشير برغم أمر الحظر الذي فرضته محكمة مختصة يوم الأحد. وجاء قرار المحكمة عقب جلسة مداولات ساخنة ، وبعد نحو ساعتين من مغادرة الرئيس عمر البشير اراضي جنوب أفريقيا عائدا لبلاده ، مخلفا ورائه موجة من الانتقادات اللاذعة لحكومة الرئيس جاكوب زوما. وأخضع قاضي المحكمة التي نظرت في دعوى رفعتها منظمة حقوقية تدعو لتوقيف البشير، محامي الحكومة لاستفسارات مكثفة حول مكان تواجد الرئيس السوداني، سيما وانها كانت أصدرت الاثنين قرارا بمنع مغادرته البلاد قبل صدور حكمها في الدعوى ودفع محامي الحكومة الجنوب أفريقية بتأكيدات للمحكمة أن الرئيس السوداني يتمتع بحصانة ، وهو ما نفنه محامي المنظمة التي رفعت الدعوى، وشدد ت على ان الحصانة لا تسري الا على اعضاء مفوضية الاتحاد الافريقي مؤكدة أن الحصانة التي يتمتع بها البشير تسقط بموجب مذكرة التوقيف والجرائم المنسوبه اليه. وقبل رفع الجلسة الاولى للمحكمة أكد محامي الحكومة عدم معرفته بمكان الرئيس السوداني، وشدد على أنه إسمه لم يكن بين ركاب المغادرين على الطائرة السودانية، لكنه عاد وابلغ المحكمة في الجلسة الثانية أن البشير غادر البلاد. وعبر قاضي المحكمة عن قلقه من تجاهل الحكومة لقرار منع سفر البشير، فيما ينتظر أن تفتح السلطات هناك تحقيقا في كيفية السماح للبشير بالمغادرة. وقرر القاضي أن تودع الحكومة مذكرة خلال 7 ايام حول كيفية خروح البشير من البلاد، تمهيدا لتحديد الجهة المسؤولة والتي ستواجه إتهامات مباشرة باحتقار المحكمة.