سادت حالة من الفوضى، بين نواب البرلمان أمس، بشأن البت في تشكيل الكتل البرلمانية وزيادة لجان البرلمان من 12-18 لجنة، مما أدى لاستمرار الجلسة نحو (5) ساعات، ووصلت فيها الاعتراضات الى 48 نقطة نظام، قبل أن يرفع رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر الجلسة لنصف ساعة ويعاود استئنافها مجدداً. وصوت البرلمان لأكثر من مرة على الحد الأدنى لعدد النواب في الكتلة، ثم أعيد التصويت وقوفاً وتغلب المقترح الذي حدد الحد الأدنى في 15 عضواً، بالأغلبية وسط تحفظ النواب المستقلين، بينما تم الإبقاء على 12 لجنة بعد تدخل رئيس البرلمان، ودفعه بمقترح طالب فيه اللجنة الطارئة المكلفة بالنظر في لائحة المجلس الوطني بمراعاة ميزاينة المجلس المجازة لهذا العام المخصصة ل12 لجنة فقط. وأكد إبراهيم أحمد عمر عدم وجود مكاتب خاصة باللجان تتسع لأكثر من العدد الحالي الى جانب مشكلة مخصصات رؤساء اللجان ونوابهم وتمويل الأثاثات والسيارات والوقود والتي تتطلب مبالغ طائلة لا تتسع لها ميزانية المجلس ولا تتماشى مع استراتيجية إصلاح الدولة، وقال عمر خلال مرافعته بشأن عدم زيادة اللجان البرلمانية، إنه لا يستطيع أن يعلم ما إذا كان النواب الجدد الذين يشكلون 55٪ من جملة العضوية، يتحملون أعباء 18 لجنة. وشدد رئيس المجلس على أن البرلمان لن يكون تابعاً للحكومة إذا أخطأت الحكومة أخطأ وإذا أخفقت أخفق معها وإذا أسرفت أسرف البرلمان، وترك لنواب البرلمان الخيار في زيادة عدد اللجان وإن كانت 20 أو 50 لجنة. وانقسم النواب بين مؤيد ومعارض لزيادة لجان البرلمان، ففي الوقت الذي دافع المؤيدون عن زيادة اللجان إلى 18 لتتناسب الزيادة في اللجان مع زيادة وزارات الحكومة، واعتبروا أن الزيادة ستحكم الرقابة على الجهاز التنفيذي وتمنح البرلمان فرصة كاملة للعمل الرقابي بصورة شفافة، بينما اعتبر المعارضون لمقترح الزيادة أنها تضعف دور المجلس الرقابي وتضارب اختصاصات اللجان في التشريع والرقابة، واعتبروا أن العدد الحالي للجان كافٍ في المرحلة الحالية، وأنه حال تطلب الزيادة يمكن أن تتم مستقبلاً، واعتبروا أن مخصصات وسيارات 6 لجان جديدة لن يهز ميزاينة البرلمان والدولة، وطالب بعض النواب بأن يتنازل رؤساء ونواب اللجان الجديدة المقتدرين عن مخصصاتهم والعمل طواعية لتخفيض المخصصات بما يتناسب وميزانية المجلس. في سياق ذي صلة اعترض نواب جدد على كثرة الاعتراضات ونقاط النظام خلال مداولات تعديل اللائحة وطالب النائب أحمد عيسى أيكول من دوائر الشرق، رئيس اللجنة المكلفة بالنظر في لائحة البرلمان بدرية سليمان "بعدم قراءة اللائحة مادة مادة وحرف حرف" طالما أن النواب اطلعوا عليها وعلى كل نائب توضيح ملاحظاته واعتراضاته على المادة المحددة، ما أدى انفجار النواب بالضحك. ورد رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر بأن اللائحة تنص على قراءة المواد مادة مادة وأخذ الرأي والتوصيت عليها.. من جانبها قابلت بدرية استفسارات واعتراضات ونقاط النظام التي أثارها النواب بتوضيحات وردود من الدستور والقانون. الجريدة
