حالة من الركود تلازم الأسواق السودانية هذه الأيام بعكس ما كانت تشهده في السابق من تدافع مع بداية رمضان، ويبدو أن ضعف مرتبات الموظفين وتزامن حلول الشهر الكريم مع بداية العام الدراسي لمدارس الأساس أثر على الحركة، ورجح ذلك التداخل بين المناسبتين كفة العقول على البطون، اذ قلل اهتمامات الأسر من التسوق لشراء احتياجات رمضان إلى تأمين مستلزمات التلاميذ.. ورغم احتشاد المحلات التجارية بالسلع الاستهلاكية والاستقرار النسبي للأسعار الا ان جولة »البيان« كشفت عن تراجع في الشراء بحسب افادات بعض اصحاب المحال بالخرطوم، اذ ظلت الحركة محدودة داخل الاسواق، بل اختفت حالة التسابق لشراء احتياجات الشهر الكريم والتي غالبا ما تبدأ الأسر الاستعداد لها مبكرا. ويرجع مواطنون حالة التراجع تلك الى مسألة التداخل بين رمضان وبداية العام الدراسي، والذي تسبقه شراء تجهيزات التلاميذ من كساء وكتب وغيرها من المستلزمات في ظل شح السيولة المادية ومحدودية الدخل لغالبية الأسر وضعف الأجور التي لا تغطي بحسب رئيس اتحاد نقابات العمال يوسف علي عبدالكريم سوى 25% من تكاليف المعيشة. وكشفت الجولة أيضاً استقراراً في وجود أغلب السلع الاستهلاكية بالأسواق مع حلول الشهر الفضيل، وأكد عدد من التجار أن حركة البيع والشراء غير مستقرة وقدوم رمضان لم يؤثر، وقال التاجر بسوق أم درمان الزين التوم ان كافة السلع متوفرة ولم تشهد اية زيادات تذكر، فيما تحسر من ضعف القوة الشرائية، وذكر أنه في مثل هذا التوقيت من كل عام، تشهد الحركة التجارية انتعاشا والأسواق اقبالا متزايدا.. بينما في هذا العام لم نشهد حتى الآن أي حركة. وأضاف انهم يعتمدون في مثل هذه الايام على المؤسسات الحكومية والجمعيات في شراء الطرود التي توزع على الفقراء والمحتاجين، الا ان أحدا لم يأت بعد ما ضاعف حالة الركود وأدى لضعف القوة الشرائية الحادثة في السوق. وللأسف فالتوقعات تشير إلى أن مزيدا من التراجع سوف نشهده للقوة الشرائية، مع بدء العام الدراسي فالأسر تهتم بذلك أكثر من شراء السلع. استقرار بالأسعار وتشهد اسعار السلع استقرارا ملحوظا، حيث بلغ ثمن جركانة زيت الفول السوداني والسمسم عبوة 36 رطلا 320 جنيها، وفي المقابل استقر سعر جركانة زيت الطعام للعبوة نفسها عند 240 جنيها، وشهدت أسعار السكر السلعة الأكثر استهلاكا في رمضان، هي الأخرى استقرارا واضحا، حيث بلغ سعر الجوال للمستورد زنة 50 كيلوغراما 230 جنيها، وثمن العبوة ذاتها من السكر المحلي 250 جنيها. ويشير التاجر بسوق الخرطوم بحري مهدي الطيب ان التجار أصبحوا ينتظرون السؤال عن قيمة السلعة فقط ناهيك عن الشراء في اشارة منه الى ضعف الاقبال على المحلات التجارية، ورغم عدم وجود زيادات في الاسعار مقارنة بالأعوام الماضية الا ان حالة الركود هي المسيطرة وفق حديث الطيب. البيان
