حمّل حزب التحرير والعدالة القومي بقيادة د. التجاني سيسي مجموعات داخل المؤتمر الوطني - لم يسمها - قال ان لها اجندات سياسية وانها لا ترغب في استمرار الشراكة معهم. ونفي الحزب ان يكون تعليق الشراكة بسبب عدم الاستجابة لطلبهم بالحصول على منصب نائب رئيس الجمهورية كما رشح في وسائل الاعلام وقال الناطق الرسمي باسم التحرير والعدالة احمد فضل عبد الله في موتمر صحفي بدار حزبه بالخرطوم، بحضور ممثلين لبعض البعثات الدبلوماسية والاتحاد الاوربي والولايات المتحدةالامريكية وبعثة اليوناميد بالسودان, قال انه عقب مشاركة الحزب في الانتخابات التي جرت في ابريل الماضي بالمركز والولايات بدأت اتصالات من الحزب الحاكم ابدي من خلالها الرغبة في مشاركة الحزب في السلطة منوها الى ان قيادات التحرير والعدالة والمؤتمر الوطني عقدا عدة لقاءات، اخرها بين السيسي وغندور الذي كان يشغل حينها نائب رئيس المؤتمر لشوؤن الحزب وتم في اللقاء تسلم قائمة باسماء ممثلي الحزب في الجهاز التنفيذي والتشريعي علي مستوي المركز والولايات، ومضى يقول: لكن الوطني تراجع عن ما اتفقنا عليه ولم يلتزم بالاتفاق، واوضع فضل انه كان من المفترض حسب الاتفاق ان تكون حصة التحرير والعدالة بثلاثة وزراء بما فيهم منصب وزير دولة اتحادي بالاضافة الي رئيس لجنة بالهيئة التشريعية القومية وعدد ستة وزراء ولائيين واثنان من نواب المجالس التشريعية الولائية ومعتمد واحد". وأكد ان حزبه حريص علي السلام وسيعمل على المحافظة عليه، لافتا الى ان قضية السلطة الاقليمية لدارفور لم تكن محط نقاش بين حزبه والمؤتمر الوطني على الرغم من اقتراب انتهاء اجلها. واشار احمد فضل الي ان قرار تعليق الشراكة استرتيجي في المقام الاول وليس تكتيكا سياسيا للحصول علي مناصب دستورية كما يظن البعض, لكن فضل عاد وقال انه حال تصحيح الاوضاع والتعامل برؤية سياسية كلية فان الحزب يمتلك عدة خيارات. وقال ان حزبه اجبر علي خوض المنافسة في دوائر انتخابية دون رغبة مسبقة منه بحجة انها دوائر باتت مغلقة، وقد تم الترشح فيها من قبل آخرين، واصفا الامر بالمحاصصة ومحاولة حصر الحزب في دائرة ضيقة، وزاد: "هذا مرفوض بالنسبة لنا".