احتدم الجدل بين نواب الهيئة التشريعية أمس بشأن إلحاق لفظ "التمرد" بالحركات الحاملة للسلاح، ففي الوقت الذي شدد فيه رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان الفريق شرطة أحمد إمام التهامي على تسمية الحركات المسلحة "بالمتمردة" وعدم مساواتها بحاملي السلاح من جيش وشرطة وأمن، اعترضت نائب رئيس البرلمان بدرية سليمان وقالت إن وصفهم بحاملي السلاح "دعوة وأسلوب" جذب للقبول بالحوار والجلوس الى طاولة التفاوض وصولاً الى سلام دائم يتراضى عليه الجميع. وحذر التهامي من تقديم أية تنازلات للقوات المتمردة (حسب وصفه)، وزاد: الا "حنشيل بقجنا في رأسنا ونخليها ليهم". بينما أعطى التهامي لوزارة الخارجية الإذن باستخدام" حاملي السلاح" لأغراض الدبلوماسية والسياسة الخارجية. ودعا التهامي الهيئة التشريعية الى ضرورة مراجعة القوانين المرتبطة بالمؤسسة العسكرية والشرطة فضلاً عن دعم الشرطة والأمن والجيش دعماً مادياً ومعنوياً فضلاً عن التدريب والتأهيل واعتبر أن استكمال النهضة لن يتأتى بغير تلك القوات . وأشار التهامي الى أن الدول المتقدمة في أمريكا وأوربا تتعامل بقانون "اضرب واقتل" لمجرد الاشتباه. ودعا الى رفع الحس الأمني للمواطنين، واستنكر التهامي احتفالات ديوان الزكاة المليونية وطالب بتوجيه قيمتها للفقراء وأضاف: "الاحتفالات دي كفانا منها" . الجريدة