أجازت الهيئة التشريعية القومية بالإجماع وبتأييد من نواب ما يسمّى قطاع الشمال، تمديد حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس البشير على ولاية النيل الأزرق، بسبب الحرب التي شنّها الوالي المعزول مالك عقار ضد الولاية الى اجل غير مسمى، ورهنت الهيئة رفع حالة الطوارئ بالولاية حال انتهاء عمليات الفوضى واستتباب الأمن، وأقرت استمرار القوات المسلحة في عملياتها العسكرية في الولاية إلى حين القضاء على التمرد والتآمر بالولاية.. فيما طالب نواب بالبرلمان بانعقاد جلسة مغلقة مع الأجهزة الأمنية بعيدًا عن وسائل الإعلام بغية معرفة مجريات الأمور ومتابعة الأوضاع التي تمر بها البلاد، وطالبوا بضرورة عزل عقار ومحاكمته. وأكد وزير الدفاع الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين في جلسة طارئة للهيئة التشريعية القومية لإجازة قرار رئيس الجمهورية بإعلان الطوارئ بالنيل الأزرق أمس، أن بسط الأمن والاستقرار في البلاد هدف إستراتيجي للدولة، واتهم الجيش الشعبي بوضع العراقيل في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، فيما قطع رئيس الهيئة التشريعية القومية أحمد إبراهيم الطاهر بعدم وجود فرصة للتفاوض والتنازل عن حقوق الشعب السوداني، وأوصد الباب أمام من سمّاهم مبعوثي الشرف بغية التوسط وكسر شوكة المتمردين، وأكد أن العقوبة ستطول كل من شنّ الحرب على السودان، وجدَّد أن الحلو وعقار مطلوبان للعدالة. من ناحيته كشف وزير الداخلية إبراهيم محمود عن تدوين «1430» بلاغًا في الأحداث بالولاية، وقال: سيتم التعامل معها وفقًا للقانون، فضلاً عن وضع خطة إسعافية بوضع كل قوات الشرطة في حالة تأهُّب من قبل قوات الاحتياط المركزي. من جهته قال وزير الإعلام د. كمال عبيد إن الدولة صبرت كثيرًا على المجموعات المتمردة والخارجة عن القانون، مؤكدًا أن لا سبيل للحوار فيما يتعلق بقضايا البلاد، وأرجع كمال تحمُّل الدولة وصبرها كل هذا الصبر لاختيارها طريق الحوار وحل القضايا سلميًا، وأضاف: ليس من سبيل لنيل المطالب سلمًا أو حربًا إلا بالالتزام بقوانين الدولة الدستورية. إلى ذلك اتهم النواب خلال الجلسة حاملي السلاح ودولاً أجنبية وغربية، فضلاً عن بعض الأحزاب السياسية من تحالف جوبا، بالتضامن والتحالف مع الأجندة التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار، وأكد النواب وجود قوى محلية وإقليمية ودولية وخارجية تتناصر وتتحالف من أجل التآمر الذي يستهدف السودان بأكمله، ولفتوا لوجود خطة من ثلاث مراحل تستهدف السودان على أساس أن ينفصل الجنوب ويصبح دولة، وأن تتحرر جنوب كردفان والنيل الأزرق شريطة أن يؤخذ ما بقي من السودان الشمالي للجنوب الجديد ومن ثم يُضاف للحركة الشعبية، فضلاً عن تأسيس قاعدة بالجنوب للوقوف مع متمردي النيل الأزرق وجنوب كردفان، واستبعدوا أن يمضي السودان في مواصلة الحفاظ على وحدة الوطن وسلامته في ظل وجود قوى دولية ووطنية متآمرة، وأثارت فقرة تحديد فترة زمنية لإعلان حالة الطوارئ بولاية النيل الأزرق أروقة البرلمان، واعترض بشدة النائب محمد الحسن الأمين على ذلك إلا أن رئيس المجلس أجاز فترة التمديد بالأغلبية الساحقة. وقلل النواب من تصريحات بعض المسؤولين التي تدعو للتفاوض والحوار مع عقار، معتبرين ذلك خذلانًَا للشعب السوداني في الوقت الذي تستشهد فيه القوات النظامية والمواطنون، ودعا النائب البرلماني عن الحركة الشعبية يحيى صالح، مالك عقار للحوار والتفاوض والتوصل لحلول للأزمة، بينما قاطعه عضو بمجلس الولايات بأن لا وجود للعمالة والخونة في السودان، وطالب يحيى بأن يكون الحكم دون مساومة أو ظلم، غير أن رئيس المجلس ردّ بأن حرية المشاركة وإبداء الرأي مفتوحة لكل نواب المجلس.