الخرطوم (سونا)- أصدرت وزارة الخارجية بيانا اليوم يتصل بقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي الداعم لوثيقة الدوحة لسلام دارفور، ولإستراتيجية خروج اليوناميد من دارفور . وأشارت الخارجية في بيانها لدعم مجلس السلم والأمن لوثيقة الدوحة لسلام دارفور كإطار ناجح لسلام دائم ومصالحة في الإقليم، مؤكدة أن مسار الدوحة مخصص حصرياً لسلام دارفور، وبالتالي يجب عدم خلطه بأي مسار آخر كالنيل الأزرق وجنوب كردفان. وفيما يلي نص البيان: 1-أصدر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي قراراً بتاريخ 22/6/2015م مدّد فيه ولاية بعثة يوناميد بدارفور عاماً آخر اعتباراً من أوّل يوليو القادم. 2-أشار القرار إلى الطلب الموجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة المضمّن في قرار مجلس الأمن بالرقم (2173 - 2014) الذي دعا فيه السكرتير العام للأمم المتحدة للعمل بالتعاون التام مع الاتحاد الإفريقي وحكومة السودان على تفصيل إستراتيجية لخروج اليوناميد من السودان بطريقة سلسلة ومتدرجة وممرحلة . وفي ذات الإطار أكّد قرار المجلس على الرضا من طريقة عمل الفريق المشترك بين حكومة السودان والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة المكلّف بتطوير إستراتيجية خروج اليوناميد ، بما في ذلك تسليم مهامها لحكومة السودان والفريق القُطْري للأمم المتحدة بالسودان . وأشاد بالتوجه البنّاء الذي اعتمدته الآلية في إنفاذ مهامها ، وطلب منها مواصلة عملها حتى الفراغ منه. 3-ونصّ القرار على دعم مجلس السلم والأمن لوثيقة الدوحة لسلام دارفور كإطار ناجح لسلام دائم ومصالحة في الإقليم. ورحّب المجلس بالتقدم الذي تمّ إحرازه حتى الآن في تطبيق وثيقة الدوحة، وبالأخص ما تم بشأن إكمال الترتيبات الأمنية للاتفاقية. وتؤكّد وزارة الخارجية بهذا الصدد على أن مسار الدوحة مخصص حصرياً لسلام دارفور، وبالتالي يجب عدم خلطه بأي مسار آخر كالنيل الأزرق وجنوب كردفان، وكما يجب دعمه حتى يصل لغاياته المنشودة. كما رحّب مجلس السلم والأمن الإفريقي أيضاً بانطلاق مفوضية المصالحة والحقيقة والحوار الداخلي في دارفور.