الخرطوم (سونا) - شرعت فرق تفتيشية من الإدارة التجارية بوزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم بالتعاون مع مباحث ونيابة حماية المستهلك والأمن الأقتصادي والمواصفات، في تنفيذ حملات ميدانية يومية على المحلات التجارية المنتشرة في الأحياء والأسواق في الولاية والمقدرة بنحو 100 ألف محل ، وذلك لإلزامها بقانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك القاضي بوضع بطاقة الأسعار على كل سلعة وتقديم المعلومات الصحيحة عن كل معروض وحظر الاحتكار، بجانب حظر أي نشاط تجاري من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الثمانية على رأسها الحق في رفع الدعوى وطلب التعويض. وقال الدكتور عادل عبد العزيز الفكي مدير عام الاقتصاد وحماية المستهلك بوزارة المالية بولاية الخرطوم، إن الحملات التفتيشية على المحلات التجارية تجوب حاليا عددا من الأحياء والأسواق في الولاية وذلك بمعدل سبعة حملات يوميا، ويضم كل فريق تفتيش أفرادا من نيابة حماية المستهلك و المباحث والمواصفات والأمن الاقتصادي. وأشارالي أن تلك الفرق تعتبر البداية لحملة كبرى لإلزام أصحاب المحلات التجارية في الولاية بقانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك الذي صدر قبل ثلاث أعوام، لكنه لم يطبق بالشكل المطلوب، حيث تعتزم الوزارة من خلال هذه الحملات رفع وعي المستهلكين والتجار و التطبيق الحازم للقانون، الذي يقضي بعقوبات للمخالفين لا تقل غرامتها عن خمسة آلاف جنيه وتصل إلى العشرين ألف بجانب السجن في بعض الحالات. وأوضح الدكتور عادل أن قانون تنظيم التجارة يلزم كل من يرغب في الحصول على رخصة محل تجاري أن يكون عضوا في واحدة من اتحادات الغرف التجارية، وأن يلتزم بوضع بطاقة سعر السلعة بطريقة تمكن المشترى من قراءتها، ولا يجوز له عرض وبيع سلعة فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات، والا يضع قيدا أو شرطا لحرية انسياب السلع بين محليات الولاية، كما يجب على التجار تحرير فاتورة بيع إذا طلبها المشترى شرط الا تقل قيمة السلعة عن خمسة وعشرين جنيها، بجانب الالزام بتطبيق بنود قانون حماية المستهلك الثمانية وهي عدم التعرض لأضرار صحية عن استخدام السلعة والحصول على بياناتها واختيار المنتجات التي تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات، الحصول على المعرفة بحقوقه، منها رفع الدعاوى القضائية في حالة الاخلال بحقوقه أو تعرضه للضرر وأن يتم التقاضي باجراءات سريعة وميسرة، وحقه في طلب تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به وبأمواله بسبب شراء أو استخدام السلع أو تلقى الخدمات. وأوضح الدكتور عادل الفكي أن قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك قد حدد عقوبات أخرى لمن يخفي بينة تتعلق بمخالفات ارتكبها صاحب المحل بقصد حمايته أو منع القبض عليه، تصل إلى السجن لمدة شهر وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه، بجانب مصادرة السلعة وإبادتها عن طريق المحكمة، مشيرا إلى أن حملاتهم تهدف إلى تنظيم العمل التجاري بالولاية وتأمين شفافية التعامل بين البائع والمشتري وحماية المستهلك في احتياجاته وضمان سلامة السلع وحقه في اختيارها، بجانب منع الاحتكار، وتوفير السلع وتحديد قنوات توزيعها وتأهيل التجار لرفع وعيهم الاقتصادي ومتابعة اداء الشركات في المنافسة التي تؤدي لثبات واستقرار الأسعار.
