مجلس الأمن يجدد تفويض يوناميد ويدعو للتحقيق فى انتهاكات حقوق الانسان واستخدام القنابل العنقودية أعرب مجلس الأمن الدولى 3062015 عن (قلقه العميق) ازاء (التدهور الخطير) للوضع الأمنى فى دارفور ، ومؤكداً ان الحالة فى السودان تشكل تهديد للسلام والأمن الدوليين ، قرر مجلس الأمن الدولى تمديد ولاية البعثة المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقى (يوناميد) لمدة عام ، حتى 30 يونيو 2016 . وتتكون البعثة من (15845) من العسكريين ، (1582) من الشرطة و (13) وحدة يصل قوام كل منها الى (140) من عناصر الشرطة ، بحسب القرار الذى أجيز باجماع ال(15) عضواً بمجلس الأمن . وظلت حكومة الخرطوم تضغط لانسحاب بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي (يوناميد) من دارفور منذ طلبها التحقيق فى إغتصاب (220) امرأة وفتاة بواسطة القوات الحكومية فى بلدة تابت أواخر إكتوبر 2014 . وأعرب قرار مجلس الأمن الدولى أمس عن بالغ القلق ازاء الزيادة الكبيرة فى حالات تشرد السكان فى عام 2014 وحتى الوقت الراهن من عام 2015 وما ترتب على ذلك من زيادة فى الاحتياجات من المساعدة الانسانية والحماية ، حيث سجل (4300000) نازح جديد فى عام 2014 منهم حوالى 300.000 شخص لا يمكنهم العودة الى ديارهم ، وبلغ العدد الاجمالى للنازحين داخلياً لفترات طويلة 2.5 مليون شخص والعدد الاجمالى للاشخاص المحتاجين الى المساعدة الانسانية 4.4 ملايين .كما أعرب عن القلق إزاء الأدلة التى جمعتها البعثة المختلطة للإتحاد الأفريقى والأممالمتحدة فى دارفور والتى تشير الى القاء قنبلتين عنقوديتين عن طريق الجو بشمال دارفور ، وكررالمجلس دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لحكومة السودان أن تقوم فوراً بالتحقيق فى إستخدام الذخائر العنقودية . وأكد الأولويات الإستراتيجية للبعثة المختلطة ، وهى : حماية المدنيين ، وتيسير إيصال المساعدة الإنسانية ، وضمان سلامة وأمن موظفى المساعدة والوساطة على أساس وثيقة الدوحة بين حكومة السودان والحركات المسلحة غير الموقعة ، مع مراعاة ضرورة التحول الديمقراطى على الصعيد الوطنى ، ودعم الوساطة فى نزاع المجتمعات المحلية ، بما فى ذلك عن طريق التدابير الرامية الى التصدى لأسبابها الجذرية . وطلب من العملية المختلطة ان تواصل مواءمة جميع إنشطتها مع هذه الاولويات وتوجيه إستخدام كل مواردها نحو تحقيقها . وأدان مجلس الأمن بشدة جميع الهجمات التى تستهدف البعثة المختلطة ، وأكد ان أى هجوم على البعثة المختلطة أو تهديد بمهاجمتها هو أمر غير مقبول ، ويطلب بعدم تكرار تلك الهجمات وبمحاسبة المسؤولين عن إرتكابها بعد إجراء تحقيق سريع وواف ، وحث البعثة المختلطة على إتخاذ جميع التدابير اللازمة فى إطار قواعد إشتباكها لحماية موظفى الأممالمتحدة ومعداتها ، وأدان إستمرار ظاهرة إفلات منفذى الهجمات ضد أفراد حفظ السلام من العقاب ، وطالب حكومة السودان على بذل مافى وسعها لتقديم جميع مقترفى هذه الجرائم للعدالة ، وعلى ضرورة التعاون مع العملية المختلطة لهذا الغرض . وأدان تزايد إنتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها التى تحدث فى دارفور والمتصلة بها ، بما فى ذلك القتل خارج نطاق القانون ، والإستخدام المفرط للقوة ، وإختطاف المدنيين ، وأعمال العنف الجنسى ، وكل الإنتهاكات وضروب سوء المعاملة التى تطال الأطفال ، وعمليات الإعتقال والاحتجاز التعسفية ، وطالب حكومة السودان أن تحقق فى الإدعاءات المتعلقة بتلك الإنتهاكات والتجاوزات وأن تقدم المسؤولين عنها إلى العدالة ، وأعرب عن قلقه العميق بشأن حالة جميع من يحتجزون بهذا الشكل ، بمن فيهم أفراد المجتمع المدنى والنازحين داخلياً ، وشدد على أهمية كفالة قدرة البعثة المختلطة ، فى إطار ولايتها الحالية ، وحث حكومة السودان على الإرتقاء بمستوى التعاون مع البعثة المختلطة لتحقيق هذا الهدف ، وتوفير المساءلة ، وتيسير وصول الضحايا إلى القضاء ، وطالب حكومة السودان أن تحترم واجباتها بالكامل ، بمافى ذلك الوفاء بإلتزامها إنهاء حالة الطوارئ فى دارفور ، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين ، والسماح بحرية التعبير . وطلب مجلس الأمن من البعثة المختلطة أن ترصد تجاوزات حقوق الانسان وإنتهاكاتها وأن تتحقق منها وتوجه إنتباه السلطات إليها ، بمافى ذلك التجاوزات والإنتهاكات المرتكبة ضد النساء والأطفال ، وإنتهاكات القانون الإنسانى الدولى ، وطلب كذلك أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولى تقارير معززة ومفصلة وكاملة ومتاحة للعموم عن هذه المسألة فى إطار تقاريره المنتظمة المقدمة كل 90 يوماً عن الأحوال فى السودان (نص القرار الإنجليزى على الرابط أدناة ): http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UND...df?OpenElement . كما خاطبت المدعية العامة للمحكمة الجنائيه جلسة مجلس الأمن قائلة : تصميمنا لتحقيق العدالة لشعب السودان سيبقى غير قابل للاهتزاز أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أمام مجلس الأمن الدولى أيضاً مؤكدةً تصميم مكتبها لتحقيق عدالة مستقلة ومحايدة لشعب السودان سيبقى غير قابل للاهتزاز . وأضافت ان السؤال الذى نحتاج الى سؤاله أنفسنا ماذا إذا كان أهل دارفور والسودان ، الذين يستمرون فى تكبد معاناة ، معترف بها على نطاق واسع ، سيجدون فى وقت ما العدالة التى يستحقونها ؟ هل ستجد محنتهم اخيراً الحل من خلال عدالة مستقلة ومحايدة أم ستستمر صرخاتهم و تقابل بالتقاعس الصامت ؟ وأكدت أن الذين إختاروا بصورة متعمدة تشويه الحقائق عن المحكمة الجنائية لم ينجحوا إلا فى زيادة عزم مكتبها فى ملاحقة الجناة . وأضافت ان مغادرة عمر البشير السريعة وغير المخطط لها لجنوب أفريقيا تثبت أن مذكرات إعتقاله لا تزال سارية المفعول كما عند صدورها ، وتستمر بكامل القوة والتأثير ، وأن مكتبى ملتزم بضمان تنفيذها . وبصورة أعم فان قرار المحكمة العليا بجنوب أفريقيا أكد الإعتراف المتزايد للمحاكم المحلية بضرورة تمسك الدول بإلتزاماتها الدولية ، فى إطار ، نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية . وقالت إن التحرك القضائى السريع لمحاكم جنوب أفريقيا سابقة ساطعة يجب أن تحتذى بها الدول الاخرى . وشددت فاتو بنسودا بأنه حان الوقت لضم مجلس الأمن الدولى جهوده مع الدول الأعضاء والمجتمع المدنى لوضع إستراتيجية ملموسة وفعالة للقبض على المطلوبين للعدالة وإعطاء الدعم الكامل للمحكمة الجنائية الذى تطلبه . وقالت إننى أشجع الدول الأطراف للتخطيط المسبق لإلقاء القبض على كل فرد من المطلوبين بصورة مخططة وفعالة . وذكرت المدعية العامة مجلس الأمن بالوحشية المتكررة لإستهداف المدنيين فى دارفور ، خصوصاً النساء ، وأكدت ان المسؤولين عن إستمرار هذه الفظائع هم نفس الأشخاص الذين صدرت بحقهم مذكرات القبض . وكررت المدعية العامة ما قالته فى الإحاطة السابقة لمجلس الأمن ديسمبر 2014 من أن مكتبها لديه موارد محدودة مع ثقل عدد الحالات التى يباشرها رقم ذلك يكافح للإلتزام بتحقيقات كاملة ونشطة فى الجرائم التى تجرى فى دارفور. وأكدت (ولكن هذا ، لا ينبغى بأى حال ، إساءة فهمه أو تفسيره على أن التحقيقات قد أُغلقت أو أننا تخلينا عن ضحايا الفظائع الجماعية فى دارفور . هذا بعيد جداً). ودعت المدعية العامة للمحكمة مجلس الأمن (مرة أخرى) لضمان إمتثال السودان لقرار المجلس 1593 ، وكذلك الدول الأعضاء بنظام روما لتطوير تعاونهم من أجل تنفيذ القبض على المطلوبين للمحكمة فى قضية دارفور . وقالت (مالم تكن هناك إجراءات للمتابعة من مجلس الأمن .. فان أى إحالة أخرى من المجلس للمحكمة لن تحقق هدفها النهائى ، ألا وهو وضع حد للإفلات من العقاب ، وبذلك فإن أى إحالة أخرى ستصبح غير ذات جدوى). وأكدت (هناك الكثير مما نستطيع فعله جميعاً لتحقيق السلام والعدالة فى دارفور . ولابد من التشديد بان لهذا المجلس دور حيوى يقوم به وعليه القيام به .). (نص كلمة المدعية العامة للمحكمة الجنائية على الرابط أدناه): http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/...port-unsc.aspx كما تحدث السفير البريطانى فى مؤتمر صحفى أول أمس بعد قرار مجلس الأمن الدولى بتمديد تفويض البعثة المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقى بدارفور (يوناميد) لعام آخر ، والذى قدمته بريطانيا للمجلس طالب السفير البريطانى بالأممالمتحدة ماثيو ريكروفت Matthew Rycroft بالتحقيق فى تقارير الإغتصاب الجماعى ببلدة تابت شمال دارفور نهاية اكتوبر وأول نوفمبر العام الماضى بواسطة القوات الحكومية . وقال السفير إن هناك إدعاءات خطيرة بالإستغلال الجنسى والإنتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان فى دارفور ، وإنه من المهم عندما تكون هناك إداعاءات فى أى مكان كهذة ، يجب متابعتها بنشاط ، وملاحقتها والتحقيق فيها . وأضاف السفير (أعتقد أن هناك فرص من خلال مراجعة عمليات حفظ السلام ، ومن خلال مراجعة تشكيل عمليات بناء السلام ، وفى نهاية هذا العام ومن خلال المراجعة الكاملة لأجندة النساء والسلام والأمن ، لنحقق مزيد من التقدم بشأن هذه المسأئل) . وأكد السفير البريطانى (ليس هذا وقت اللوذ بالفرار . فى الحقيقة السودان به أكبر عدد من النازحين فى أفريقيا . وشهد عام 2014 أسوأ مستوى من المعاناة على مدى السنوات العشرة الاخيرة .). تقرير من مجلس الأمن الدولى
