سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رفض تقديم إستقالته وإتهم جهات بالسعي ل (تسجيل أهداف) أمام الرأي العام من وراء الملف..المتعافي: لن أتحمّل مسؤولية التقاوى الفاسدة بأثر رجعي ومستعد للمثول أمام القضاء.!
رفض وزير الزارعة الاتحادي، عبد الحليم المتعافي، الدعوات التي تنادي بإستقالتهِ من منصبهِ، ودافع عن موظفي وزارته المذكورين في تقرير التقاوي الفاسده، مرحباً في الوقت نفسهِ بتحويل ملف القضية الى وزارة العدل. وقلل المتعافي في مؤتمر صحفي امس من شأن اللجنة البرلمانية التي أعدت تقرير تقاوي زهرة عباد الشمس الفاسدة. ووصف جلسة البرلمان التي عقدت أمس لمناقشة هذا الأمر بانها عبارة عن محاكمة سياسية. وفي السياق، قال عدد من اعضاء البرلمان إن البرلمان سيواصل دوره في مراقبة مظاهر الفساد في الجهاز التنفيذي على خلفية إحالة ملف التقاوي الفاسدة الى القضاء. وقال عضو البرلمان، خضر عثمان أحمد، ان اعضاء المجلس يجب ان يواجهوا كافة التحديات المتعلقة بمكافحة الفساد. و أشار احمد الى انه يشعر لأول مرة بدور حقيقي له في البرلمان عقب إحالة ملف التقاوي الفاسدة الى القضاء. وكان البرلمان قد أحال في جلسة عاصفة أمس الاول وبحضور وزير الزراعة تقرير لجنة الشئون الزراعية حول تقاوي زهرة عباد الشمس الفاسدة الى القضاء. يشار الى إن قضية التقاوي الفاسدة شغلت الرأي العام كثيراً خلال الفترة الماضية وتمت إحالتها للبرلمان بعد أن تقدمت مجموعة من مزارعي ولاية سنار بشكوى رسمية بعد تضررهم من إستخدام هذه التقاوي. مرايا اف ام إتهم جهات بالسعي ل (تسجيل أهداف) أمام الرأي العام من وراء الملف المتعافي: لن أستقيل أو أتحمّل مسؤولية التقاوى الفاسدة بأثر رجعي الخرطوم: عمار آدم إتهم د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي وزير الزراعة، جهات لم يسمها بالوقوف وراء قضية التقاوى الفاسدة، في وقت أعلن فيه إستعداده للمثول أمام القضاء حال طلب منه ذلك بخصوص ملف التقاوى الفاسدة للمرافعة في القضية، والمطالبة بكشف المصادر التي اعتمدت عليها لجنة الزراعة بالبرلمان في إتهامها للوزارة بخروج حاويات من الميناء دون الفحوصات الفنية. وإتهم المتعافي أمس، جهات لم يسمها قال إنها تريد أن تسجل أهدافاً ومواقف سياسية أمام الرأي العام من وراء القضية. وفي السياق، جدد المتعافي في مؤتمر صحفي بوزارة الزراعة أمس، نفى أية علاقة له بالتقاوى الفاسدة، وقال: لا علاقة شخصية لي بالقضية من بعيد أو قريب، وأضاف: تم تعييني بالوزارة في العام 2009م أي بعد عام من إستيراد التقاوى. وشدد على أنه لن يكون مسؤولاً عن التقاوى بأثر رجعي، ولن يتقدم بإستقالته إلا في حال تمت إدانته وإدانة أشخاص في الوزارة. ولم يستبعد أن تطيح القضية برؤوس سياسية أو جنائية، وقال: سننتظر رأي القضاء لنرى ذلك، ونفى وجود خلافات بينه ورئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان، وقال: من حق أي شخص أن يعبر عن رأيه، وأضاف: لا مشكلة لي مع نواب البرلمان، بيد أنه إعتبر أن المعالجة التي تم بها تقرير اللجنة (غير موفقة)، وقال: كان يمكنها أن تتجاوز الشحن السياسي، وجدد الحديث بعدم تلقيه طلب إستدعاء لحضور إحدى جلسات البرلمان للرد على ملف التقاوى، وقال: لم يكن فيها طلب لحضوري، وأضاف: (أفتكر أنهم ما كانوا عاوزني أجي). وتحدى المتعافي سكرتارية البرلمان أن تخرج بطلب إستدعاء تؤكد فيه ذلك. وأكد أن وزارته مع محاربة الفساد في أي موقع، شريطة أن يكون مستنداً على أدلة مادية.
