احال المجلس الوطني بأغلبية ساحقة امس تقرير لجنة الشؤون البرلمانية حول تقاوي زهرة عباد الشمس الفاسدة لوزارة العدل لاجراء تحقيق مع الجهات المتورطة في قضية التقاوي على رأسها المدير العام للبنك الزراعي ومديرو ادارات التقاوي والحجر الزراعي بورتسودان التابعون لوزارة الزراعة، بعد جدل واسع مع وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي، وأيد نواب بالتصفيق الحار مقترحا برلمانيا برفع توصية لرئيس الجمهورية بإقالة وزير الزراعة عبدالحليم المتعافي ،والذي من جانبه اثار حفيظة وغضب النواب عندما وصف تقرير اللجنة الزراعية بالمحاكمة السياسية، واكد رئيس لجنة العمل والمظالم بالبرلمان، الفاتح عز الدين، ان لا كبير على المساءلة، ووصف قضية التقاوي بالفساد . وقلل المتعافي من البينات التي استندت عليها اللجنة في تقريرها، وقال لدى مداولته امام البرلمان لتقرير التقاوي الفاسدة ان الحجج والاسانيد التي جاءت بها اللجنة لاترقى للمعايير العلمية، مبيناً ان هناك معلومات علمية بديهيه فاتت على اللجنة، وقال «اللجنة ادعت اعتمادها على العلماء والخبراء وهم ابرياء مما جاء في التقرير « ورأى المتعافي ان تقرير اللجنة لو ثبت سيطيح برؤوس كثيرة «بحسب ماصرح احد نواب البرلمان « واكد ان التقرير لايعدو ان يكون محاكمة سياسية في بعض جوانبه قبل التثبت والبحث باليقين ،وتساءل عن اسباب فتح ملف تقاوي زهرة عباد الشمس في العام الحالي بعد اغلاقه في العام 2008م ، مشيراً الى وجود تناقض فيما يتعلق بأسباب فتح الملف بحسب اللجنة الزراعية . وفند الوزير ادعاءات التقرير بشأن التجاوزات، وقال ان اية شركة مسجلة في ادارة التقاوي من حقها ان تنافس في عطاءات استيراد البذور «حتى وان لم يكن لها سابق خبرة في المجال»، واعاب على لجنة الزراعة انها لم تورد دفوعات ادارة التقاوي والتي حددت نسبة الانبات ب 90% ، مشيراً الى ان المعمول به عالميا وبحسب القوانين المحلية 80% كنسبة انبات معقولة ، كما انتقد استناد التقرير على مصادر - لم يسمها - اكدت خروج بعض التقاوي من ميناء بورتسودان دون فحصها، وطالب بالكشف عن تلك المصادر ،موضحاً ان ادارة التقاوي ليست لها سلطة لاخراج اية تقاوي من الميناء ،لكنه رجع واكد ان اية تقاوي لا يتم الافراج عنها من الميناء الا بتصديق نهائي من ادارة التقاوي، زائدا شهادة صحية من البلد المستورد منها وشهادة من منظمة اختبار البذورالعالمية، وشكك المتعافي في صحة ما ورد في التقرير من معلومات نسبت لهيئة البحوث الزراعية بودمدني بإصابة التقاوي بفطريات مرضية ،مشيراً الى ان هيئة البحوث لايمكن ان تدلي بمعلومات علمية خاطئة ،وكشف عن خطاب لهيئة البحوث اكدت فيه انها لم تجر اية اختبارات على تقاوي زهرة الشمس بحسب ما ورد في تقرير اللجنة ،لكنه رجع واكد استحالة خلو اية بذور من الفطريات التي قال انها موجودة بالجو، واوضح ان هناك نسبا مقبولة عالميا من الفطريات . وفي تصريحات صحافية، ابدى المتعافي سعادته بإحالة الملف لوزارة العدل، وقال ان الوزارة ستجد ظروفاً افضل وسعة من الوقت لتقديم دفوعاتها والمستندات والافكار التي تعضد موقفها. من جانبه، اقترح رئيس لجنة العمل والمظالم بالبرلمان، الفاتح عزالدين، توقيف مدير البنك الزارعي واحالته للنيابة فورا، وقطع بأن القضية من مرحلة توقيع العقد وحتى التفاصيل الفنية محل فساد، واكد انه لايوجد كبير على المساءلة، وتمسك بصحة ودقة وعلمية المعلومات الواردة في التقرير، مبيناً ان البرلمان على استعداد في حال اقتضى الامر الدفع بجهات فنية محايدة. وفي رده على المتعافي حول جدوى فتح القضية بعد اغلاقها قبل مايقارب الثلاثة اعوام، اكد الفاتح ان الحق لايسقط بالتقادم ،وذكر ان اللجنة استقت معلوماتها من الاجهزة الفنية لوزارة الزراعة، واعتبر اي خلل في تلك المعلومات بحسب المتعافي تضليلاً للهيئة التشريعية القومية، مبيناً انه في الحالين يستوجب المحاسبة القانونية التضليل والافراج عن تقاوي فاسدة ،واضاف «في الحالين الوزارة مسؤولة». وطرح عز الدين، 18 سؤالاً حول قضية التقاوي الفاسدة ،مشيراً الى ان مكان الاجابة عليها هو النيابة العامة وعلى رأسها اسئلة تتعلق بإدلاء البنك الزراعي ببيانات عن استيراد تقاوي بقيمة «6»ملايين يورو دون عطاء، الى جانب الاسباب التي ادت لتضمين خطاب الضمان لمبلغ «6»ملايين يورو بشيك عادي، وتساءل عن استيراد التقاوي من الصين رغم انها لم ترد في التقرير الفني ضمن الدول المرشحة واضاف « دخول الصين يدفع في اتجاه ان التقاوي الاخرى فاسدة وفقا للتقرير الفني لعام «2009»، وانتقد الفاتح غياب الجهاز التنفيذي لاسيما وكيل وزارة الزراعة في تلك القضية. ورفض النواب وصف المتعافي تقرير اللجنة بالمحاكمة السياسية، وطالبوه بالاعتذار وسحب حديثه، وحملوا الوزارة مسؤولة الخلل الذي صاحب قضية التقاوي الفاسدة، واقترح النائب البرلماني ابراهيم تمساح، رفع توصية للرئيس عمر البشير بعزل المتعافي من منصبة لتشكيكه في الجهاز التشريعي. وفي السياق ذاته، اجاز البرلمان بالاغلبية الساحقة مقترح احالة التقرير لوزارة العدل. وتشير « الصحافة « الى ان اللجنة الزراعية الحقت بالتقرير عددا من التوصيات والمستندات الاضافية، اوصت خلالها وزارة العدل بالتحقيق حول الكمية المتبقية من التقاوي الفاسدة والبالغة 200 طن بمخازن البنك الزراعي والحجز عليها، الى جانب التحقيق في التقاوي التي تم استيرادها بواسطة شركة النيلين الهندسية والبالغة 40 طنا لموسم 2008 و2009، وكشفت اللجنة عن تجاوزات في اجراءات شراء 2000 طن من تقاوي زهرة عباد الشمس للموسم 2009 -2010، واكدت ان التعاقد المباشر بين البنك الزراعي وشركة هارفست تم دون الاعلان عن عطاء، الى جانب تغيير دولة المنشأ وتجاوز توصيات اللجنة الفنية في ذلك الخصوص، وذكر التقرير ان اللجنة العليا التي شكلتها وزارة الزراعة لانتاج زهرة عباد الشمس استعجلت ترحيل التقاوي للموقع وهيمنت على العمل الفني والفحوصات، واكدت ان ذلك يشكك في صلاحية البذور وجودتها .
