يقول السيد وزير صحة الخرطوم ومالك جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا الدكتور مامون حميدة ( بعد هذه الحادثة رفعنا سعر القبول إلى 150 ألف ج ) ، السيد الوزير مالك الجامعة يشير إلى حادثة تكرار التحاق طلاب جامعته الى (داعش) ، ليس واضحا تماما الرابط بين حوادث التحاق طلاب الجامعة وبين قرار مامون حميدة زيادة أسعار القبول الى 150,000 الف ج للطالب السودانى ، و(15,000) دولار للطالب الأجنبى ؟ السيد الوزير مالك الجامعة لم يوضح أسباب الزيادة الكبيرة فى سعر القبول ( العام الماضى كانت 75.000 جنيه )، هل لان الجامعة أزدادت شهرة و زاد الطلب عليها؟ وهل هذه الشهرة سببها أن الجامعة عرفت بتصدير طلابها إلى داعش او لتصدرها ترتيب الجامعات المتفوقة اكاديميآ ؟ وأنها أصبحت طريقآ سالكآ و حاضنة لتربية الأطباء و الصيادلة لداعش ؟ فى كل الأحوال فان جامعة السيد الوزير تكسب ماديا من حوادث الأالتحاق بداعش فبعض الطلاب الملتحقين لم يكملوا دراستهم و لا ينتظر ان ترد الجامعة ما تسلمته من اموالهم لتكملة دراستهم ، مايجب الأشاره إليه هو سعر الصرف الذى صرح به السيد الوزير ( الاجانب 15,000دولار و 150,000ج للطلاب السودانيين) ، يعنى الدولار بعشرة ج ، هذا سعر يتجاوز سعر السوق الأسود ، ويخالف القوانين المنظمة لتداول النقد الأجنبى بالبلاد ، وأن كان للوزير أن ينفى تعامل جامعته فى السوق الاسود وأنه يقوم بتوريد الدولار لبنك السودان فهذا يعنى أن الطالب الأجنبى يدفع (15,000) دولار تعادل (90,000)ج فى حين يدفع الطالب السودانى (150,000) ج ، وهذه مفارقة بائنة ترجح الأحتمال الأول ، خاصة أن خزينة الجامعة تعرضت قبل فترة لسرقة مبالغ كبيرة بالدولار والريال واليورو ،السيد الوزير ادلى باجاباته سعيدآ وهو يرمى بالمسؤلية على أولياء أمور الطلاب الملتحقين بداعش وأنهم كانوا على علم بذلك، الجامعة كانت على علم بسفر طلابها إلى داعش، يدل على ذلك اعتراف السيد الوزير أن الجامعة أستعانت بالدعاة وبالأستاذ عصام أحمد البشير، اذن جرت محاولات من الجامعة لاثناء الطلاب عن الألتحاق بداعش ورغم هذا هم يلحقون ، وأحد طلابه حلف على المصحف أنه لن يلحق بداعش ولكنه ذهب! السيد الوزير لايرى فى طلابه خطرا أرهابيا ، فهم يعملون كأطباء وصيادلة ، السيد الوزير يقدم دليلا على ذلك أن أحمد سامى يعمل بمستشفى الموصل، الحقيقة أنهم أطباء وصيادلة محاربون و يصنفون من محاربيهم كأعداء مقاتلين، ولايمكن ضمان سلامتهم فى منطقة حرب لاتتقيد بالقانون الدولى ولا برتوكولات حماية الأطباء ، فى منطقة داعش يقتل الأسرى من الجانبين ويحرقون أحياء ، السيد الوزير يعتقد أن السلطات المختصة يجب أن تنظر فى ظاهرة الطلاب الأجانب لأنهم يحملون أفكارا وأراءا لاتناسبنا ، فى حين أن الملتحقين من الطلاب كلهم سودانين يحملون جوازات أجنبية ، بنت السيد السفير تحمل جوازا دبلوماسيا ، السيد الوزير يقول أن 50% من الطلاب فى بعض الكليات أجانب ، السيد الوزير أطنب فى وصف تفوق طلاب جامعته أكاديميا دون الاستدلال بمعايير علمية لايضاح هذا التفوق ،الدكتور أستند على معلومات غير موثقة أن طلاب جامعته يأتون فى العشرة الاوائل فى أى أمتحانات جرت فى قطر والسعودية ، هل يتوقع السيد الوزير بأن يجد طلاب جامعته موطء قدم للعمل فى قطر والسعودية بعد تكرر التحاق الطلاب داعش ، وهل لدى السيد الوزير أحصائية عن تفوق طلاب الجامعات السودانية الأخرى فى مثل هذه الأمتحانات ، السيد الوزير يفتخر بأن جامعته فيها أكثر من 50 أستاذآ أكلينيكيآ فى حين أن بعض الجامعات ليس فيها أستاذ وأحد أكلينيكى ، اليس هذا أمرا مستغربا من سيادته بحكم موقعه كوزير للصحة الولائية مسؤول عن الأشتراطات الواجب توفرها فى جامعات تدرس الطب فى البلاد ، جامعة السيد الوزير يعمل فيها خيرة الأساتذة ، مستشفياته يعمل فيها أفضل الأطباء ، أن كان هذا صحيحا فأنه يحتكر معظم الخبرات المتوفرة للعمل فى أستثماراته ، ولايمانع بل يشجع هجرة ماتبقى من كبار الأساتذه والأطباء الى الخارج ، أنه الأستثمار وقواعد المنافسة الغير عادلة التى يضعها ويتحكم فيها السيد مامون حميدة وزير صحة الخرطوم ومالك جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا و مستشفى الزيتونة ،، [email protected]