وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    قرارات اجتماع اللجنة التنسيقية برئاسة أسامة عطا المنان    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    شول لام دينق يكتب: كيف تستخدم السعودية شبكة حلفائها لإعادة رسم موازين القوة من الخليج إلى شمال أفريقيا؟    مناوي : حين يستباح الوطن يصبح الصمت خيانة ويغدو الوقوف دفاعآ عن النفس موقف شرف    الخارجية ترحب بالبيان الصحفي لجامعة الدول العربية    ألمانيا تدعو لتحرك عاجل: السودان يعيش أسوأ أزمة إنسانية    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    السعودية..فتح مركز لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2025م    كامل ادريس يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    شاهد بالفيديو.. الطالب صاحب المقطع الضجة يقدم اعتذاره للشعب السوداني: (ما قمت به يحدث في الكثير من المدارس.. تجمعني علاقة صداقة بأستاذي ولم أقصد إهانته وإدارة المدرسة اتخذت القرار الصحيح بفصلي)    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية)    شاهد بالصورة.. الناشط محمد "تروس" يعود لإثارة الجدل ويستعرض "لباسه" الذي ظهر به في الحفل الضجة    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    ريال مدريد يزيد الضغط على برشلونة.. ومبابي يعادل رقم رونالدو    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل عوض الحسن النور .. هل يخسر حزبه أم نفسه !!
سيف الدولة حمدناالله نشر في الراكوبة يوم 28 - 07 - 2015

لا أعرف شخصاً تضرر من أمين حسن عمر هذه الأيام مثل صهره الدكتور عوض الحسن النور الذي جرى تعيينه مؤخراً في منصب وزير العدل والنائب العام، فلا يكاد يُذكر إسم الدكتور عوض دون أن يُشار إلى كونه زوج أخت أمين حسن عمر، بما يُوحي إلى أنه سبب حصوله على المنصب الوزاري، وقد تواتر ذكر هذه المعلومة حتى أنها وردت وسط إطراء كثيف في يوم واحد على صفحة جريدة مرتين، واحدة بمقال للصحفية إنعام محمد آدم ثم أخرى في مداخلة للمحامي عادل عبدالغني أعقبت المقال (صحيفة التيار عدد 17 مايو 2015)، بل أن كاتباً آخر (محمد المدثر الكباشي – الراكوبة 26/7/2015) مضى إلى ما هو أبعد من ذلك بذكر إسم زوجة الدكتور عوض النور كاملاً حتى يؤكد صدق صلتها بشقيقها أمين حسن عمر، ومن كل ما كُتب، إستوقفني كيف فات على محامٍ كبير بمقام عادل عبدالغني أن يفطن إلى أنه ليس من اللائق مهنياً أن يبذل كل ما ورد على لسانه من إطراء على شخص النائب العام دون أن يستشعر ما يمكن أن يتسبب فيه ذلك من حرج لصاحب مهنة يأكل معظم رزقه من الطلبات التي تقدم لممدوحه ومرؤوسيه.
في تقديري أن في هذا الربط ظلم وإساءة للدكتور عوض النور، فمن ناحية، والحق يُقال، فإن المنصب الذي شغله "دوسة" ليس بكثير على شخص مثل عوض النور فهو يمتلك من التأهيل الأكاديمي والخبرة العملية ما يجعله يستحق شغل هذا المنصب وزيادة، كما أن الإنقاذ قد مسحت الأرض بالمناصب الوزارية ففقدت هيبتها ومقامها، بعد أن حصل عليها عواطلية وسماسرة ونصابين وأصحاب شهادات وهمية، ينتحل الواحد منهم صفة مهندس وهو بدبلوم صنايع.
والحال كذلك، لا يحتاج الدكتور عوض النور أن تنتظم في حقه حملة تبدو وكأنها منظمة في الترويج له بالكتابة عن صفاته في الصحف اليومية وبمواقع الإنترنت، فمن بين ما كتبت الصحفية إنعام محمد جاء فيه:" الدكتور عوض حسن النور مرتب في هندامه تميزه نظارة بيضاء لا تفارق وجهه"، فمثل هذه الصفات يمكن أن تُطلق على المطرب شريف الفحيل لا على نائب عام يتطلع الناس إلى قلمه الذي يرفع به الظلم عنهم ويعيد لهم حقوقهم الضائعة حتى لو كان يرتدي عراقي بلدي، فالحكم على الدكتور عوض يعتمد على صموده في سبيل تحقيق المبادئ التي كان ينادي بها قبل بلوغه هذا المنصب (للدكتور عوض سلسلة من المقالات المنشورة حول الإصلاح القضائي والقانوني).
في تقديري أن الدكتور عوض قد راهن بكل النجاح الذي حققه بمهنة القانون في مقابل قبوله شغل هذا المنصب في ظل نظام يريد من شاغله – المنصب – أن يكون جزءاً من أدواته في التستر على الجرائم التي يرتكبها وفي تأديب خصومه بإسم القانون كما فعل الذين سبقوه، فقد شهدنا كيف تقاعس سلفه عن تطبيق القانون بتوجيه الإتهام ضد جنود الشرطة والأمن الذين إرتكبوا جرائم القتل والتعذيب والإعتقال بالمخالفة للقانون، والذين أطلقوا أسلحتهم الرشاشة وحصدوا بها رؤوس أكثر من 200 من تلاميذ المدارس والجامعات (إنتفاضة سبتمبر) لمجرد أنهم رفعوا أيديهم العارية بالهتاف ينشدون لهذا الشعب الحرية والكرامة، كما شهدنا كيف كان يقوم وكلاء النيابة بالتحايل على القانون بفتح بلاغات ضد الصحفيين بموجب قوانين الصحة العامة، وكيف فرد وكيل نيابة أمن الدولة ياسر محمد أحمد طوله وقام بتوجيه تهمة عقوبتها الإعدام في مواجهة فاروق أبوعيسى وأمين مكي مدني لمجرد حضورهما إجتماع بحثا فيه مع آخرين ينتمون لتراب هذا الوطن مستقبل البلد ومحاولة الحصول على مخرج سلمي للأزمة التي تكاد تعصف به من الوجود.
لقد ظللنا نقول ونعيد بأن السبب في عجز النيابة العامة وتقاعسها عن القيام بدورها في تحقيق العدالة يكمن في عدم إستقلال النيابة العامة عن الجهاز التنفيذي، فوكلاء النيابة عبارة عن "أفندية" شأنهم في ذلك شأن موظفي الأشغال والبلدية، ويرجع ذلك إلى أن النيابة العامة نشأت بشكلها الحالي في زمن الإنقاذ تحت كنف الشرطة وتحت كفالتها، فوكلاء النيابة عبارة عن ضباط شرطة في زي مدني، فهي مهنة بلا إرث أو تقاليد قضائية، والحال كذلك، فهي تعمل في خدمة جهاز الدولة لا رقيبة عليه، بخلاف ما كان يحدث في السابق، حيث كان القضاء هو الذي يتولى أخذ العلم بالجرائم العامة، ويتصدى من تلقاء نفسه للقضايا ذات الطبيعة العامة، وكان يتولى الأمر بفتح البلاغ والإشراف على سير الدعوى العمومية ويُصدر ما يلزم لها من أوامر قبض وتفتيش ..الخ، وقد كان الرأي السليم أن يُنتدب عدد من قضاة الجنايات للعمل بالنيابة ليؤسسوا قواعد لهذه المهنة الوليدة.
هناك ما يُبشّر بأن النائب العام الجديد يسير في الإتجاه الصحيح، فقد أطاح بوكيل ديوان النائب العام (عصام عبدالقادر) الذي إعترف بقائمة الأراضي التي وضع يده عليها أثناء فترة عمله في منصب مدير الأراضي ونُشرت تفاصيلها بالصحف اليومية، بيد أن عزل وكيل النائب العام من وظيفته نصف المشوار، فالواجب أن يخضعه للتحقيق الذي تعقبه محاكمة، كما أن عليه أن يمضي في فتح كل ملفات قضايا الفساد الأخرى وتقديم أصحباها للمحاكمة مثل قضية سودانير والتقاوي الزراعية ...الخ. والتوجيه بمطابقة ما ورد في إقرارات الذمة التي تقدم بها أصحاب المناصب المشمولة بالقانون من وزراء وضباط وقضاة ومستشارين ..الخ مع ثرواتهم الحالية، ومراجعة عمل وأداء وكلاء النيابة خلال الفترة الماضية وتقويمها.
بحسب معرفتي بالدكتور عوض النور، فكل ما يُقال عن إنضباطه وتمسكه بالقانون صحيح وليس فيه شك، ولا أعتقد أن هناك مسئول حكومي يُمكنه أن يستجرئ ويطلب منه حفظ بلاغ أو إطلاق سراح متهم أو أن توجيه أحد من مرؤسيه وكلاء النيابة بفعل شيئ من ذلك كما كان يحدث في عهود من سبقوه، بيد أن الإمتحان الحقيقي الذي يواجه عوض النور، يكمن في حقيقة أن حصوله على هذا المنصب قد جاء ضمن حصة المؤتمر الوطني في قسمته للسلطة مع حلفائه، وذلك يجعل ما يُقال عن إنتمائه للتنظيم الحاكم أمراً قابلاً للتصديق، خاصة وأنه كان قد تبوأ عدد من المناصب القضائية في عهد الإنقاذ متجاوزاً من سبقوه في الأقدمية وبما حقق له كثير من التميز، كان آخرها شغله لمنصب مدير معهد التدريب القضائي بمخصصات نائب رئيس قضاء قبل أن يصطدم في خلافه مع رئيس القضاء الأسبق جلال محمد عثمان.
من الظلم على الدكتور عوض أن ننتظر منه أن يُعيد دولة القانون إلى سابق عهدها مهما بلغت قدراته وخلصت نيته، أو حتى أن يُعيد الحال إلى ما كان عليه في عهود الديكتاتوريات السابقة، فمثل هذا الحلم لا يمكن تحقيقه في وجود هذا النظام، ولكن هناك الكثير الذي يمكن للدكتور عوض أن يفعله قبل أن يخرج من المنصب برأس مرفوع، وذلك بأن يبذل ما يستطيع نحو تبصير وكلاء النيابة بما يجعلهم يدركون معنى المبدأ الذي يقول بأن النيابة "خصم عادل"، وأن على وكيل النيابة أن يقف مع المتهم المظلوم لا مع الشاكي الجائر، وأن يُغذي في عقولهم أن النيابة سلطة قضائية مستقلة ولا ينبغي أن تكون أداة في يد جهاز الدولة لتقضي بها على خصومها، وأن معيار نجاح النيابة في عملها يكمن في عدم نشوء الحاجة إلى إقامة مؤسسات عدلية موازية لها لرد المظالم ولمكافحة الفساد كما تفعل الدولة الآن، فوكيل النيابة الشجاع والناجح هو الذي يستطيع أن يسحب ورقة من الدفتر الذي يوضع أمامه ويدوّن عليها أمراً بفتح بلاغ أو إجراء تحقيق ضد أي مسئول في الدولة بمجرد بلوغ علمه من أي مصدر بوقوع جريمة فساد أو تعدي على أملاك الدولة أو المال العام دون أن يخشى فقدانه لمنصبه.
على الدكتور عوض النور أن يُغلّب واجبه المهني على ما سواه، فالطريق أمامه مفتوح لدخول التاريخ بأن يسعى لتحقيق المبادئ التي ظل ينادي بها، وفي مقدمتها تحقيق مبدأ إستقلال النيابة العامة، وأول خطوة في سبيل ذلك، أن يسعى للفصل بين منصبي النائب العام ووزير العدل، فلا ينبغي أن يترك أمر إستقلال النيابة على ما يتمتع به النائب العام من صفات شخصية، فالصحيح أن يتم ذلك بموجب أحكام القانون كما هو الحال في بقية دول العالم.
مهمة الدكتور عوض الذي جاء إلى هذا المنصب بخبرة وسمعة مشهودة لن تكون سهلة وهو يواجه دولة أركانها لصوص وتماسيح، وسوف لن يطول الوقت حتى يجد نفسه أن عليه أن يختار بين خسارة تاريخه وبين خسارة الحزب الذي جاء به إلى المنصب، ووقتها لن يعود يُذكر إسم أمين حسن عمر كلما ذُكر إسمه.
سيف الدولة حمدناالله
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.