القاهرة- قال طه الشريدي، رئيس النقابة المستقلة للصيادين بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية (شمالي مصر)، إن "السلطات السودانية قررت تأجيل محاكمة 101 صياد مصري، للأحد المقبل المقبل، بتهمة التجسس واختراق المياه الإقليمية". وكانت السلطات السودانية ألقت القبض على 101 صياد مصري، أثناء توجههم لدولة إريتريا للصيد في 7 أبريل/نيسان الماضي، بتهمة التجسس واختراق المياه المياه الإقليمية. وأقرت محكمة سودانية، توقيع غرامة 5 آلاف جنيه، والحبس 6 أشهر لكل صياد، وبعد تدخل جهات سيادية تقرر الإفراج عنهم يوم 23 يوليو/تموز الماضي، إلا أنه أثناء عودتهم إلى مصر، تم التحفظ عليهم مجددًا، وإعادة محاكمتهم. وقال سامي غبن، محامي النقابة المستقلة للصيادين بالمطرية، "عقد اجتماع الأحد الماضي، ضم أعضاء نقابة الصيادين، والسفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، لمناقشة آخر التطورات التي وصلت إليها القنصلية المصرية في السودان، في أزمة الصيادين". وأوضح أن "الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تتبنى أزمة الصيادين، والتطوع في الدفاع عنهم أمام المحاكم السودانية، بجانب التواصل مع نقيب المحامين السودانيين للتنسيق معه". وأضاف محامي النقابة المستقلة، أنه يوم إخلاء سبيل الصيادين، أمر وكيل النيابة السوداني بشطب الدعوى في مواجهة 100 صياد، واستمرار حبس صياد واحد كان بحوزته كاميرا، وصوّر بها واقعة القبض عليهم". وتابع "وبناء على القرار أخلي سبيل الصيادين المفرج عنهم، إلا أنه وفي نفس اليوم قام الممثل القانوني لقاعدة بورسودان البحرية، بالطعن على قرار شطب الدعوى أمام رئيس النيابة، واتهم الصيادين المصريين بالتجسس، والتخابر، وتصوير منشآت عسكرية ممنوع الاقتراب منها أو تصويرها".
