الخرطوم 23 يوليو 2015 قال مسؤول نقابي للصيادين في مصر إن السلطات السودانية أطلقت سراح 101 من الصيادين المصريين كانت تحتجزهم منذ أبريل الماضي بتهمة التجسس وإختراق المياه الإقليمية للسودان في البحر الأحمر. وجاء قرار الإفراج عن الصيادين المصريين بعد يوم واحد من تأجيل محكمتهم التي كانت محددة يوم الأربعاء الماضي، وسط مطالب مصرية بتدخل سياسي لإحتواء الأزمة. وأكد رئيس النقابة المستقلة للصيادين بالمطرية بمحافظة الدقهلية، طه الشريدي، الإفراج عن الصيادين المحبوسين في السودان وعددهم 101 صياد. وقال الشريدي، بحسب صحف مصرية، إن جهات سيادية وسياسية، تدخلوا لحل الأزمة منذ 7 أبريل الماضي، حيث كانوا معرضين للحبس لمدد طويلة، بعد إعادة محاكمتهم بتهمة التجسس، واختراق المياه الإقليمية السودانية. وأضاف الشريدي "تواصلت اليوم مع أحد المحبوسين، وأكد لي علمهم بقرار الإفراج، وأنهم في انتظار وصول أصحاب المراكب إلى السودان؛ لإنهاء إجراءات العودة بالمراكب مرة أخرى". وأشار نقيب الصيادين بالمطرية، إلى أن الصيادين سيعودون خلال أيام إلى ميناء "الأتكة" بالسويس، وسيتم ترتيب حفل لاستقبالهم هناك. وسادت حالة من الفرح بين أسر وأبناء الصيادين، وقالت فاطمة السويركي، والدة 3 صيادين محبوسين بالسودان، "لن أفرح حتى أرى أبنائي أمام عيني وأخذهم في حضني من جديد، وقتها فقط أستطيع أن أفرح، ومن الآن أشكر كل من تدخل لإنقاذ أبنائي". وعقد محافظ الدقهلية، حسام الدين إمام، اجتماعا، مساء الأربعاء، مع عدد من أسر الصيادين، وأجرى اتصالا هاتفيا بالمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي، وطالبه بسرعة التواصل مع السفارة السودانية؛ لإيجاد حل فوري للإفراج عن الصيادين المحتجزين. وتشير أنباء إلى أن السلطات السودانية اشترطت في وقت سابق اطلاق سراح 24 من المعدنين السودانيين تحتجزهم السلطات المصرية بسجون المنيا الجديدة والوادي الجديد وأسوان، مقابل اطلاق سراح الصيادين المصريين الذين كانوا على متن ثلاثة قوارب صيد. ويحتجز السودان منذ أبريل الماضي، قوارب الصيد: "الأميرة ملك"، "هدى الرحمن"، و"الأميرة مريم"، لتوغلها في المياه الإقليمية السودانية وممارسة الصيد، حيث تتكرر حوادث احتجاز دول المنطقة لصيادين مصريين بدعوى دخول مياهها الإقليمية بدون تصريح. وحكمت محكمة سودانية بولاية البحر الأحمر، في 23 أبريل الماضي بتغريم قبطان و29 صيادا مصريا، لاتهامهم باختراق المياه الإقليمية، إلى جانب حكم ثاني ضد 46 صيادا مصريا، كان قد صدر في 12 أبريل، وتنظر المحكمة أيضا في دعوى بمحاكمة 35 بحارا مصريا آخرين بنفس التهمة.