أكدت حركة العدل والمساواة السودانية رفضها القاطع لوثيقة سلام دارفور التي قدمت من قبل الوساطة، وقال الناطق الرسمي للحركة، جبريل أدم بلال، من الدوحه، كانت الوثيقة دون الطموح، وقال بعد اكثر من سنتين دون حوار مباشر مع النظام ودونما إدراج حتى لوجهة نظر الحركة وفقاً للأوراق التي قدمتها الحركة للوساطة، وقال، الوثيقة لم تتضمن فقرة واحدة من القضايا التي طرحتها الحركة في الاوراق التي قدمت للوساطة، وقال جبريل، الوثيقة لم تخاطب جذور المشكلة السودانية في دارفور ولم تخاطب حتى إفرازات المشكلة، وذكر أن الوثيقة لم تخاطب القوانين المقيدة للحريات إلغاءاً او تعديلاً، ولم تعالج الاختلال في موزين الثروة، ولم تعلج مشكلة التعويضات ، وقال، كيف لنا ان نصدق أن الوثيقة نصت على تعويض الاسرة بمبلغ 250$، دون تعريف للأسرة في الاقليم، وقال، هذا المبلغ لايكفي للاسر الصغيرة، فضلاً عن الاسر الكبيرة التي يتجاوز افرادها الثلاثون، أما عن عودة النازحين واللاجئين فقال، لم تضمن الوثيقة إعادة الاعمار للقرى التي حرقت وفقاً للمواصفات المعقولة ولا حتى ضمنت إدخال مستلزمات الحياة في تلك القرى التي يفترض ان يعود إليها اهلها، وقال، الوثيقة لم تضع رؤية واضحة لمحاكمة من إرتكب جرماً في الاقليم، وتسائل، كيف لنا ان نتصور حلاً دون رؤية واضحة تضمن محاكمة من إرتكب الجرائم في الاقليم، وفي الترتيبات الامنية قال، لا يمكن ان نضمن سلام حقيقي في الاقليم دون أن نجد حلاً حقيقياً لوضعية جيش الحركة وضمان حصوله على كافة حقوقه في الفترة الانتقالية وما بعدها وهذا ما لم نجده في الوثيقة، أما عن السلطة فقال جبريل، الوثيقة تطالبنا بالإبقاء على الوزراء الاتحاديين للمؤتمر الوطني من دارفور، والابقاء على اعضاء المجلس الوطني للمؤتمر الوطني والابقاء على ولاة الولايات، ووزراء الولايات، وقال، لا يمكن ان نعود إلى أهل الاقليم ونقول لهم إننا اتيناكم بمن تلوثت ايديهم بدماء الابرياء من ابناء دارفور، أما عن وضعية الاقليم قال جبريل، الوثيقة أتت بسلطة إقليمية لا معنى لها وهذا ما لن تقبل به الحركة على الاطلاق وقال نحن نطالب بإعادة وضعية الاقاليم لكل السودان بما في ذلك دارفور، أما عن الحل القومي فقال، الناطق الرسمي، ان الوثيقة لم تتطرق إلى قومية الحل ولا إلى تطبيق معايير الحل في باقي اقاليم السودان، وقال، المشاركة في السلطة وإعادة تقسيم الثروة في البلاد لا يمكن ان تقتصر على إقليم دون الاخر، وقال، ما يطبق في دارفور يجب ان لايكون على حساب الاقاليم الاخرى ولذلك تطالب الحركة بضرورة تطبيق معايير الحل لتصلح في كل اقاليم السودان. وعن الوضع الحالي في الدوحه أكد الناطق الرسمي ان الحركة قد إستأنفت الحوار مع الحكومة وفقاً لرؤية الحركة وقال، وضعنا جدولة لمناقشة كافة الموضوعات بنداً بنداً، وتابع، بدأنا بورقة الحريات الاساسية وحقوق الانسان، واشار لوجود صعوبات كبيرة وتحديات بين موقف الحركة وموقف الحكومة، وقال، رفضت الحكومة مبدأ الحديث عن القوانين المقيدة للحريات مثل قانون الصحافة والمطبوعات، وقانون تنظيم لاحزاب، وقانون النظام العام، وقانون الشرطة والحصانات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الانتخابات، وحق التجمهر والتظاهر، وقال جبريل، الحكومة تعتقد ان هذه القوانين قومية لا يمكن مناقشتها في إطار اقليم دارفور، وقال هذا فهم عقيم، وتسائل كيف يمكن ان نجزأ موضوعات حقوق الانسان والحريات الاساسية وقال، هذا كل لا يتجزأ، وقال، على الحكومة أن تكون اكثر إدراكاً ان الحقوق يجب ان يتمتع بها الجميع وليس شعب دون الاخر، ولا يمكن لحركة العدل والمساواة ان تتمكن من التحول السياسي بعد السلام بوجود مثل هذه القوانين المقيدة لابسط قواعد العمل السياسي.
