كشف وزير العدل مولانا عوض الحسن النور عن شروع وزارة العدل في تعديل «52» قانوناً لإصلاح الدولة. وأوضح عوض في تعقيبه في ندوة حول قانون الشركات أمس، أن التعميم الذي أصدرته الوزارة بحظر الأجانب من المساهمة في الشركات العاملة في مجال التجارة والاستيراد والتصدير ناتج عن سياسة وليس بقانون، وذكر أنها مسألة متعلقة بمشاركة الأجانب في السودان في أشياء لا تخصهم.وقال: «لا يمكن أن نسمح لأي أجنبي بأن يشتري بهائم ويقوم بتصديرها، أو يقوم بتجارة قطاعي في سوق من الأسواق»، مؤكداً عدم تدخلهم في أي عمل تم إنشاؤه بإجراءات قانونية. اخر لحظة