كشف مدير الهيئة الإشرافية لنظافة ولاية الخرطوم مصعب برير عن اسقاط مشروع قانون النظافة من القطاع قبل عرضه على المجلس التشريعي، في وقت أرجع معتمد الخرطوم اللواء (م) عمر نمر عدم اجازة مشروع القانون لمخالفته قانون الحكم المحلي، فيما أقر مدير الجهاز المركزي للإنذار المبكر مالك بشير بتعطل عدد كبير من آليات النظافة، وكشف عن استيراد آليات خلال سبتمبر القادم. واعترف مصعب برير خلال حديثه بمنبر طيبة برس أمس، بتردي البيئة العامة للنظافة بالولاية، وقال إن المجال أصبح طارداً حتى للقيادات، وأضاف (بيجي يوم ما بتلقى زول منهم)، وانتقد امتناع المواطنين عن سداد فاتورة النفايات، وذكر (إذا ارتضينا التمويل بالمساهمة ورفض من رفض واستجاب من قبل لن تكون هناك نظافة)، وتابع أن الفرد ينتج من النفايات يومياً (6,.) كيلو جرام. وفي سياق متصل كشف مدير الجهاز المركزي للإنذار المبكر مالك بشير عن اتجاه لزيادة السعة الاستيعابية لمحطتي الرميلة وأبو وليدات، ولفت إلى خطة استراتيجية وذكر (بعد خمسة أعوام الخرطوم حتبقى نظيفة لأنو بنكون اتعلمنا من التجارب). من جهته دق معتمد الخرطوم ناقوس الخطر حول النفايات الطبية، وكشف عن مشروع لمعالجتها عبر مصنع سعودي، ونوه إلى أن بعض الشركات الأجنبية طلبت توقيع عقود لتدوير النفايات رغم العقوبات المفروضة، وقال (اكتشفنا أنها تحاول كسب تمويل من الأممالمتحدة مخصص لحماية البيئة عبر استغلالنا وحصولها على عقود دون تنفيذ المشروع على أرض الواقع). وأقر نمر بعدم وجود عمالة مدربة، واعتبر قضية النظافة قضية نسبية، وأبان أن التجارب أثبتت وجود تقدم لكنه أقر بأنه دون المطلوب، ولفت إلى مضاعفة آليات النظافة بمحلية الخرطوم من ( 27-118) عربة، وأشار الى وجود (1800) عامل، وذكر (هناك عمال يجوبون الشوارع ويرفعون تقريراً يومياً لمسؤول النظافة والمعتمد)، وكشف عن احجام ثلثي المواطنين عن سداد رسوم النفايات، وقال إن المتحصل من المساكن يمثل الثلث. وأقر المعتمد بتوقف عدد من المتحصلين عن العمل وأرجع السبب لعدم وجود أجهزة تحصيل كافية، وزاد (الولاية قنعت من انتظار المالية الاتحادية لجلب أجهزة تحصيل إلكتروني)، وأردف (وزير المالية بالولاية اشترى الأجهزة من مال الولاية). الجريدة
