أجمع خبراء في مجال الصحة بملتقى المستهلك الذي جاء بعنوان «مخاطر النفايات والمبيدات والمخالفات والقمامة»، على تدني البيئة الصحية بولاية الخرطوم، وحذَّروا من مخاطر النفايات على صحة الإنسان، حيث أكد خبير صحة البيئة بهيئة نظافة ولاية الخرطوم محمد حامد أنه لا توجد إستراتيجية للعمل في مجال النظافة بولاية الخرطوم، قائلاً إنه لا يوجد عمل مستقر ومضبوط بخطة ثابتة، مؤكداً أن نسبة النظافة في الولاية الآن لا تتعدى 39%، وانتقد مسألة إبعاد ضباط الصحة عن العمل في مجال النفايات، واعتبرهم الروح والدينمو المحرك للعمل، ووصف محارق النفايات الطبية بالسيئة والرديئة، مشيراً إلى أنها دون الشروط والمواصفات الصحية وخطرة على المجتمع، مبيناً أنه يتم حرق النفايات فيها في درجة حرارة 700 سنتقريت، واعتبرها درجة ملوثة للبيئة، موضحاً أن الدرجة المطلوبة1200، وقال إن عمال النظافة يتعرضون لمخاطر النفايات الطبية لاختلاطها بالنفايات العادية، الأمر الذي يعرضهم للتلوث والتسمم والعدوى. وقال إن عدد آليات النظافة العاملة في الولاية حوالى 72 آلة نصفها معطل، قائلاً إن حجم الآليات أقل من حجم النفايات الذي يتولد يومياً، الأمر الذي يؤدي إلى تراكمها ويسبب التلوث البصري. وأضاف أن مشروع النظافة في هذه المرحلة لا يُدار بصورة سليمة لعدم وجود المعينات الكافية. وقال إن ما تقوم به المحليات الآن هو جمع ونقل للنفايات وليس نظافة. وكشف عن قيامهم ببرنامج تثقيفي في المدارس عبر الدراما والملصقات بالتعاون مع مراكز الشباب واتحاد المرأة والأئمة، وشكا من مشكلة اعتبرها مزمنة تتمثل في بعثرة المتسولين للنفايات. ومن جانبه أشار ممثل جمعية تعزيز الصحة السودانية د. مصعب برير، إلى جهات إدارية تتصارع في مجال النفايات، داعياً إلى معالجة قضية النفايات إدارياً وهيكلياً وربط حل مشكلة النفايات بوجود جسم واحد، داعياً إلى أخذ مسألة معالجة النفايات الطبية من قبل وزارة الصحة، وحذَّر من محرق النفايات الطبية الموجود في مستشفى القابلات، وتوقع أن يتسبب في إشكالات للأجيال القادمة، ووصف إسناد مسألة التخلص من النفايات الطبية إلى وزارة الصحة بغير السليم، كما أكد عدم وجود سياسة للتعامل مع المبيدات والقوارير الفارغة، مشيراً إلى وجود كوارث ومأساة في مسألة تداول المبيدات منتهية الصلاحية. وقال إن سياسة الرش بالمبيدات خاطئة، وكشف عن استخدام مبيدات ممنوعة، وأضاف أن مسألة النفايات يجب أن تعالج عبر ستة محاور، وقال إن السودان يعمل في محوري الجمع والنقل. وأرجع مشكلة النفايات إلى الفشل الإداري، قائلاً إن المحليات فشلت في إدارتها فحولتها لهيئة نظافة ولاية الخرطوم، داعياً إلى معالجة التشريعات، ووصف كثيراً منها بالجبائية، وقال إن قانون النفايات عبارة عن رسوم، وأضاف أنه في آخر دراسة تمت وجد أن التكلفة الإدارية للنفايات 70%، مع أنها يجب أن تكون أقل. وأكد رئيس اللجنة الصحية والخدمات بجمعية حماية المستهلك بروفيسور محمد عثمان عبد المالك أنه لا يوجد في المستشفيات نظام مقبول للتخلص من النفايات، مشيراً إلى وجود نسبة عالية من الأطفال ناقصي الوزن والمصابين بالسرطانات مجاورين للمستشفيين، وأقرَّ رئيس المجلس الأعلى للبيئة بولاية الخرطوم دكتور عمر مصطفى بوجود مشكلة في النفايات بولاية الخرطوم، رغم الآليات المتوفرة التي وصفها بالكافية، وأكد أن قانون الحكم المحلي لعام 2007م هو المعيق الأول باعتبار أنه أوكل مسألة النفايات للمحليات، مشيراً إلى أن المحليات لديها أولويات أخرى، كما أرجع الأمر للعلة الإدارية. وكشف عن قوانين سيتم سنها في الفترة القادمة لتوحيد الجهود. وقال رئيس جمعية حماية المستهلك بالدويم مبارك برير، إن هناك إشكاية كبرى في التخلص من النفايات بالمدينة، مبيناً أن لديهم عربتين فقط.