(سونا)- أكد مولانا دكتور عوض الحسن النور وزير العدل حرص وزارته على دعم كافة الآليات التي تعمل على مكافحة الفساد والاعتداء على المال العام عبر اصلاح التشريعات وتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية في هذا الخصوص. واضاف خلال زيارته اليوم لديوان المراجعة القومي ولقائه بالأستاذ الطاهر عبدالقيوم إبراهيم المراجع العام ونوابه ان ديوان المراجعة القومي يعتبر أهم آلية لحماية المال العام مشيرا للدور الكبير الذي يقوم به في تمليك المعلومات و التنسيق والتعاون مع الأجهزة العدلية لتقديم القضايا على أساس سليم. وأكد وزير العدل ان كافة الاتفاقيات والمعاهدات التي صادق عليها السودان المتعلقة بالشفافية وحماية المال العام الصادرة من الأممالمتحدة والتي عند مواءمتها بالتشريعات الوطنية تأكد لنا ان السودان متقدم كثيرا في هذا المجال. وشدد علي ضرورة تدريب القضاة ووكلاء النيابات والاعلاميين حتي يكون المجتمع علي صلة بالقوانين الصادرة في هذا الخصوص وكيفية تنفيذها مع ضرورة وجود آليات لمكافحة الفساد ونشر ثقافة الطهر والشفافية. وقال ان وزارة العدل على استعداد تام للاستهداء بكافة اللوائح التي أصدرها ديوان المراجع القومي بما يساعد في تعديل القوانين ومكافحة الاعتداء على المال العام. من ناحيته أكد الأستاذ الطاهر عبدالقيوم ابراهيم مدير ديوان المراجعة القومي وجود شراكة قوية مع الأجهزة العدلية وخاصة وزارة العدل خاصة ما يتعلق بالولاية على المال العام من حيث تبادل المعلومات عبر إستراتيجية تهدف لحمايته ومحاربة الفساد. واضاف نسبة لحساسية قضايا المال فان هناك شراكة بين نيابة المال العام ووزارة المالية والمجلس الوطني ورئاسة الجمهورية في اطار مهام هذه الجهات مشيرا الى ان ديوان المراجعة القومي يكشف سنويا عن55 حالة اعتداء على المال العام مؤكدا أن ضعف الرقابة الداخلية يعتبر سببا اساسيا للاعتداء على المال العام إضافة لمشاكل موجودة في ملفات أخرى تتطلب معالجتها لحسم أمر الاعتداء على المال العام مشيرا الى ضرورة التعاون والتنسيق بين ديوان المراجعة القومي ووزارة العدل والسلطة القضائية حتي يشعر المواطن باطمئنان في هذه المسألة.
