مستردام (رويترز) - أبلغ قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية مجلس الامن الدولي يوم الاربعاء أن الحكومة السودانية تحمي مشتبها بهما مطلوب القاء القبض عليهما فيما يتصل بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور بدلا من أن تعتقلهما ليقدما للمحاكمة. ويهدف الاشعار الرسمي الصادر عن قضاة الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية - اول محكمة دائمة في العالم لجرائم الحرب - الى زيادة الضغوط على السودان ورئيسه عمر حسن البشير الذي اتهمته المحكمة - التي تتخذ من لاهاي مقرا - بارتكاب جرائم حرب أيضا. ومن المقرر أن يجري تنصيب البشير يوم الخميس بعد اعلان فوزه في أول انتخابات تعددية في السودان منذ 24 عاما الشهر الماضي. ومن المقرر أن يحضر مراسم التنصيب أكبر مسؤولين تابعين للامم المتحدة في السودان على الرغم من مطالبة جماعات حقوق انسان بالمقاطعة. وطلبت المحكمة الدولية من حكومة السودان القبض على احمد هارون وعلي قشيب فيما يتصل بجرائم ارتكبت خلال أزمة دارفور حيث أودى الصراع بحياة اكثر من 300 الف شخص منذ عام 2003 . وتعتمد المحكمة على السلطات الوطنية والدول الموقعة على ميثاق المحكمة للقيام بالاعتقالات. وقال قضاة الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية في قرارهم "يملك مجلس الامن السلطة للتعامل مع السودان واتخاذ اي اجراء تجاه تقاعسه عن التعاون مع المحكمة." ووجهت لهارون وزير الشؤون الانسانية 42 تهمة بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب. اما قشيب وهو قائد بارز لميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة فيواجه 50 تهمة بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب. وطالب مدعي المحكمة الجنائية الدولية القضاة باصدار حكم قبل نحو شهر قائلا انه لم تتخذ حتى الان أي اجراءات للقبض على أي من المشتبه فيهما. وكان هذا الطلب الاول من نوعه الذي يطلبه مدعي المحكمة التي تأسست عام 2002 لتكون المحكمة الدائمة في العالم لمحاكمة المتهمين بارتكاب الابادة الجماعية وجرائم الحرب والانتهاكات الكبرى الاخرى لحقوق الانسان. ووقعت على معاهدة روما التي أسست المحكمة 111 دولة ليس من بينها السودان. كما لم توقع عليها كل من روسيا والصين والولايات المتحدة وكلهم أعضاء دائمون في مجلس الامن الدولي. وبدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقها بشأن دارفور في يونيو حزيران عام 2005 بعد أن أحال مجلس الامن القضية اليها. وفي مارس اذار 2009 أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال ضد البشير الذي أنكر المزاعم واعتبرها جزءا من مؤامرة غربية ضد حكومته (الجنائية الدولية) تشكو عدم تعاون السودان في ملاحقة متهمين بارتكاب جرائم حرب لاهاي – ا ف ب - تعتزم المحكمة الجنائية الدولية ان تطلب من مجلس الامن الدولي التدخل بسبب «عدم تعاون الحكومة السودانية» في ملاحقة اثنين من رجالها متهمين بارتكاب جرائم حرب، طبقا لوثيقة اصدرتها المحكمة امس. وجاء في الوثيقة «بعد اتخاذ كافة الاجراءات الممكنة لضمان تعاونها.. فان جمهورية السودان لم تف بالتزاماتها بالتعاون.. في تنفيذ مذكرات الاعتقال» الصادرة في نيسان 2007 بحق وزير الشؤون الانسانية السوداني السابق احمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد علي قوشيب. واشتملت الوثيقة التي حملت توقيع ثلاثة قضاة على تعليمات بابلاغ الاممالمتحدة بعدم تعاون السودان «لكي يتخذ مجلس الامن اي تحرك يمكن ان يعتبره مناسبا». وشملت مذكرات اعتقال هارون وقوشيب 51 تهمة بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في اقليم دارفور المضطرب. ومن بين تلك التهم القتل والاغتصاب الجماعي والترحيل القسري لسكان قرى دارفور. ويرفض الرئيس السوداني عمر البشير تسليم هارون وقشيب متذرعا بان السودان ليس طرفا في المحكمة الجنائية وبالتالي لا يعترف باختصاصها. من جهة اخرى يبدأ الرئيس السوداني عمر البشير الذي اعيد انتخابه في نيسان اليوم ولاية جديدة من خمس سنوات تعتبر حاسمة. وسيشكل حفل التنصيب مناسبة لقياس درجة عزلة البشير الذي لا يزال يخضع لمذكرة توقيف اصدرتها بحقه المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في منطقة دارفور غرب السودان التي تشهد حربا اهلية منذ 2003. واعلن ظهر امس عن مشاركة خمس رؤساء دول افريقية فقط هم رئيس اريتريا اسياس افورقي الذي وصل الى الخرطوم ليليه نظراؤه الجيبوتي عمر غللة والتشادي ادريس ديبي والموريتاني محمد ولد عبد العزيز ورئيس وزراء اثيوبيا ميليس زيناوي. وستمثل دول عدة من اليابان واسبانيا من خلال سفرائها وسيقتصر تمثيل الاتحاد على الحد الادنى بحسب بروكسل. ونددت منظمات دولية للدفاع عن حقوق الانسان بمشاركة ممثلين عن الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي في الحفل الذي دعت حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور الى مقاطعته. واعلن المتحدث باسم الحركة احمد حسين ادم عبر الهاتف من لندن ان «مشاركة ممثلين دوليين سيشكل اهانة لضحايا دارفور». وقال «ان ذلك سيشكل اهانة لكل الشعب السوداني لان البشير زور الانتخابات وهو مطلوب من القضاء الدولي».
