لم يتوقع السودانيون - أو على الأقل الحكومة الجديدة - قرارا من المحكمة الجنائية الدولية يتزامن مع تنصيب الرئيس عمر حسن البشير لولاية جديدة، تطلب فيه من مجلس الأمن الدولي اتخاذ قرار بشأن السودان لرفضه التعاون معها. وكانت المحكمة ذكرت الأربعاء في وثيقة سترسل لمجلس الأمن الدولي أن الحكومة السودانية تحمي اثنين من المشتبه فيهما والمطلوب إلقاء القبض عليهما لارتكابهما جرائم حرب في إقليم دارفور بدلا من أن تقوم باعتقالهما ليقدما للمحاكمة. وقالت الوثيقة -التي وقعها ثلاثة من قضاة المحكمة- إن الحكومة السودانية تحمي وزير الشؤون الإنسانية السابق أحمد هارون، وعلي قشيب الذي يوصف بأنه أحد قادة مليشيا الجنجويد الموالية للحكومة، واللذين تتهمهما المحكمة الجنائية بارتكاب جرائم حرب خلال أزمة دارفور. وأشارت الوثيقة إلى أنها تبلغ مجلس الأمن رسميا بعدم تعاون السودان بغية أن يقوم المجلس باتخاذ كل ما يراه مناسبا بهذا الشأن. لكن الحكومة السودانية، وعلى الرغم من خطورة القرار وإمكانية إدخاله للبلاد في أزمة جديدة مع المجتمع الدولي الذي يناصر المحكمة، لم تبد قلقا من القرار. غير أن محللين سياسيين اعتبروا أن القرار هدية غير مقبولة من المحكمة للحكومة السودانية "بل ربما يكون عنوانا جديدا سيواجه السودان تفاصيله خلال الفترة المقبلة من عمر حكومته الجديدة". ملامح مثيرة فقد اعتبر المحلل السياسي محمد موسى حريكة أن ملامح كثيرة ومثيرة حملها قرار المحكمة الجنائية ضد الحكومة السودانية الجديدة، مشيرا إلى أن ذلك "يعني تهديدا مباشرا لمستقبل حكم الرئيس البشير القادم". وقال إن القرار أعاد الأمور بين السودان والمحكمة إلى مربع تسليم المطلوبين قبل الحديث عن مذكرة مثول الرئيس البشير نفسه أمام المحكمة. وأشار حريكة في حديثه للجزيرة نت إلى أن القرار يرمي إلى تفعيل البند السابع "الذي يعني التذكير بالعقوبات التي يمكن أن يفرضها مجلس الأمن الدولي على البلاد". وأضاف أن المحكمة هدفت إلى تذكير البشير بأن هناك قضايا لا يمكن أن تنتهي بالتقادم "وبالتالي إفساد بهجة أداء القسم بالطرق على مسألة الملاحقة الدولية للمطلوبين". ورأى أن أمر الجنائية الدولية سيكون من الملفات الساخنة والحاضرة أمام الحكومة الجديدة التي ربما تعمل الأخيرة لمعالجتها قبل أن تستفحل كما حدث في السابق. محكمة سياسية أما الخبير والمحلل الإستراتيجي الحاج حمد فاعتبر أن الجنائية الدولية ما هي إلا محكمة سياسية تتحرك ضد الأنظمة التي تلعب ضد نادي الكبار في العالم من أجل تطويعها وتدجينها. وقال في حديثه للجزيرة نت إن المطالبة ستكون مادة ضمن مواد أخرى تستخدم ضد الرئيس البشير نفسه "خاصة وأن الاتهام هو بإيواء مطلوبين للعدالة الدولية". خبث وذكاء ومن جهته وصف المحلل السياسي محيي الدين تيتاوي القرار بالخبيث من جهة والذكي من الجهة الأخرى، مشيرا إلى أن تحرك المحكمة مع يوم تنصيب البشير وقرب إعلان الحكومة الجديدة يعني وجود نوايا ربما يعانى منها السودان في الفترة المقبلة. وقال للجزيرة نت "إن انحصار الطلب في شخصين، يعني أن المحكمة تبدو مقتنعة بموقف الشعب السوداني الذي اختار البشير بإجماع لم يحدث من قبل". وأكد أن الإجماع على البشير "يعني عدم تصديق الشعب السوداني لدعاوى المحكمة الجنائية ومن يقف خلفها، وبالتالي أثاروا طلب شخصين بخبث شديد حتى تكون التهمة الجديدة هي إيواء مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية". ويهدف الإشعار الرسمي من قبل قضاة الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية إلى زيادة الضغوط الدولية على السودان ورئيسه الذي اتهمته المحكمة أيضا بارتكاب جرائم حرب، وصدرت بحقه مذكرة توقيف في مارس/ آذار 2009. وكانت المحكمة قد وجهت إلى هارون 42 تهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، أما قشيب فيواجه خمسين تهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. يُذكر أن الجنائية الدولية هي أول محكمة دائمة في العالم لجرائم الحرب، ولكن ليست لها قوة شرطة، وتعتمد على السلطات الوطنية والدول الموقعة على ميثاق المحكمة للقيام بالاعتقالات.
