يبدو أن الأزمة التي فجرها نجل الميرغني داخل الحزب الاتحادي الأصل لازالت تلقي بظلالها، فرغم البيان المثير للجدل والصادر من زعيم الحزب على لسان ناطقه الرسمي والذي حسم فيه كل الجدل وأجاب على كثير من الأسئلة الحائرة إلا أن الميرغني الابن أصر على مواصلة المسير بقطعه الطريق أمام ابن أخيه إبراهيم حيث أعلن عن أن إبراهيم سيحاسب حسابًا عسيرًا وإنه غير مكترث لما جاء بالبيان، وعلى الرغم من أن إبراهيم في تصريحات لاحقة للبيان كشف عن عدم اعتراف مؤسسات الحزب بمشاركة مجموعة الحسن الميرغني في الانتخابات الماضية، وبالتالي فهي بالطبع لم ولن تعترف بالمشاركة في الحكومة اللاحقة للانتخابات من باب ما بني على باطل فهو باطل، وفيما يبدو أن الأمور بين الميرغنيين ليست على ما يرام، وحسبما ذكر القيادي بالحزب حسن أبوسبيب، في حوار أجرته معه صحيفة "التغيير" الإلكترونية أن الخلاف فيما يبدو خلاف على الورثة غير أن مقربين من الرجلين استبعدوا أن يكون الخلاف أساسه ما ذهب إليه أبوسبيب، وبرروا ذلك بأن إبراهيم ظل كل تلك الفترة صامتًا رغم أنه الناطق الرسمي باسم الحزب إلى أن جاءته توجيهات صارمة من عاصمة الضباب لندن ليلقي قولاً ثقيلا بشر به من قبل في صفحته بالفيس بوك. المراقب يخرج من صمته وقبل أن يجف المداد الذي كُتب به البيان وعلى نحو مفاجئ خرج المراقب العام للحزب بابكر عبدالرحمن المحامي، من صمته وحذر في الصحف الصادرة أمس الأول عضوية الحزب من التعامل مع أي شخص أو جهة لا تحمل أية صفة تنظيمية، وقال في بيانه الصادر من مكتبه إن المراقب العام تلقى شكاوى كثيرة تفيد بأن مجموعات وأفراد من المركز قاموا بانتحال صفات تنظيمية وسياسية باسم الحزب وأجهزته في المركز والولايات بل تعدى الأمر لتزوير مستندات وأختام الحزب واستخدامها لمخاطبة جهات رسمية وحزبية وإعلامية، الأمر الذي أحدث حالة من الفوضى وصلت لمحاولة تفكيك أجهزة الحزب القائمة واستبدالها بتكوينات جديدة بدون أي سند قانوني. ووفقًا للبيان أن المراقب العام شرع في إجراء تحقيق موسع حول تلك المخالفات والانتهاكات التي اسماها بالخطيرة التي تهدد وجود الحزب ومركزه القانوني والسياسي وتنتهك دستوره ولوائحه وتستهدف قياداته وجماهيره ووجه المراقب العام قيادات وجماهير الحزب بالامتناع عن التعامل وبأي شكل من الأشكال مع أي فرد أو مجموعة تدعي صفة حزبية دون التأكد من صحة تلك الصفة والتأكد والتثبت من صحة أية وثيقة تحمل ختم وترويسة الحزب صدرت خلال الشهور الثمانية الماضية للبيان وإرسالها إلى مكتب المراقب العام والإبلاغ الفوري عن أية ممارسة شبيهة. إياك أعني البيان التحذيري الصادر من مكتب المراقب العام كشف عن وجود خلل تنظيمي كبير واختراق واضح لمؤسسات الحزب وتزوير مستنداته وأختامه لتحقيق مصالح مجموعات معينة داخل الحزب الاتحادي، ويبدو أن البيان يستهدف مجموعات معينة تعمل خارج الأطر التنظيمية من بينها مجموعة الحسن الميرغني والتي وصفها مجلس الأحزاب بغير الشرعية وأبطل قراراتها بفصل قيادات تاريخية ووافق قرار مجلس الأحزاب بيان صادر من رئيس الحزب الاتحادي الأصل على لسان ناطقه الرسمي ولحق بهما البيان الصادر من المراقب العام الذي طاله سيف الفصل ضمن القيادات التي تم فصلها من قبل الحسن الميرغني، لكن المراقب العام خرج من صمته بعد بيان زعيم الحزب الذي أبطل قرارات الفصل ووجه كل مؤسسات الحزب بممارسة نشاطها بشكل طبيعي الشيء الذي ربما دفع المراقب العام للحزب لأن يصدر بيانًا بلهجة حادة تستهدف مجموعة الحسن الميرغني بشكل مباشر ومجموعات أخرى معارضة له وعلى خلاف مع المراقب العام كمجموعة العمل الجماهيري التي يقودها حسن أبوسبيب وعدد من القيادات الوسيطة والشباب بالرغم من أن البيان لم يذكر أي جهة بعينها لكن عباراته تقول إياك أعني وأسمعي يا جارة لكن السؤال الذي يفرض نفسه هل المراقب العام يمتلك من الصلاحيات الحزبية التي تؤهله إلى اتخاذ مثل هذه التدابير وتحقيق أهداف تنظيمية يستهدف بها نجل زعيم الحزب ومجموعته التي أصبحت نافذة في النظام الحاكم، أم أن الأمر مجرد تهديد ووعيد يجسد المثل الشعبي (سهر الجداد ولا نومو) الإجابة في بيان المراقب العام نفسه الذي استند فيه على مادة مدرجة في دستور الحزب تعطي المراقب صلاحيات واسعة في إجراء تحقيق حول أية مخالفات تنظيمية تقع داخل الحزب. لهجة حادة ويرى مراقبون أن الخطوة التي أقدم عليها المراقب العام إذا ما كتب لها النجاح فستضع الأمور في نصابها الصحيح بيد أن عقبات كثيرة ستواجه المراقب العام أثناء تنفيذ موجهاته من بينها أن مجموعة الحسن الميرغني تحتمي بالسلطة وقيادتها نافذة وتمتلك من الأدوات ما يمكن أن تجهض الخطوة في بداياتها حسبما قال مصدر مقرب من الحسن الميرغني فضل حجب اسمه ل(التيار) إن المراقب العام للحزب مفصول بقرار تنظيمي صادر من أمانة التنظيم مع آخرين ضمن القرارات الأخيرة الصادرة من رئيس الحزب المكلف الحسن الميرغني وبالتالي لا يملك أية شرعية لممارسة سلطاته السابقة ويصبح كمن يحرث في البحر لأن الحزب تجاوز قراراته مسبقًا وقطع شوطًا كبيرًا في طريق الإصلاح الذي خطه رئيس قطاع التنظيم وأضاف المصدر أن بابكر عبد الرحمن يقود مع آخرين معركة انتقامية لإثبات ذواتهم بعد صدور البيان الذي ادعى مخرجوه أنه صادر من زعيم الحزب ويحاولون إجهاض عملية الإصلاح داخل الحزب بيد أن بابكر سخر في حديثه مع "التيار" مما قيل، وقال إنه كمراقب عام لم يأتِ إلى منصبه بالتعيين وإنما أتى عن طريق الانتخاب من المكتب السياسي وليس من حق أي أحد أن يصدر قرارًا بفصلي حتى ولو كان جهة مختصة ناهيك عن جهات قرر مسجل الأحزاب وزعيم الحزب عدم شرعيتها ولا تملك الصفة التنظيمية التي تؤهلها للقيام بفصل قيادات تاريخية في الحزب. ووجه المراقب العام انتقادات لاذعة لمن اسماهم بالمزورين لمستندات الحزب واستخدامها لخدمة أجندة شخصية، معلنًا الحرب على الممارسات غير التنظيمية والتجاوزات والانتهاكات الخطيرة التي تستهدف الحزب وتوعد بابكر من اسماهم بالمتفلتين بعقوبات تنظيمية صارمة لم تستثنِ أحدًا عقب نهاية التحقيق الذي شرع مكتبه فيه مشددًا على أن المؤسسات الحزبية ستلتزم بنتائج التحقيق وتشرع فور الفراغ منه في إجراءات تنظيمية صارمة تستهدف الذين يستهدفون الحزب ويستغلونه لخدمة أجندتهم الشخصية. التيار
