القاهرة: صباح موسى تناولت وسائل الإعلام المصرية على مدى اليومين الماضيين بروز مشكلة جديدة بين مصر والسودان في ما يخص تجارة الجمال بين البلدين، وانتشرت الشكاوى من هنا وهناك وتضرر تجار. وتوقفت العملية التجارية بين القاهرةوالخرطوم لمدة 48 ساعة بقرار من وزير التجارة السوداني صلاح محمد الحسن. ونشرت عدد من وسائل الإعلام المصرية تقدم عدد من تجار الجمال بمدينة دراو في محافظة أسوان ببلاغ ضد 3 شركات سودانية للاستيراد والتصدير يتهمونها فيه بتزوير عقود صادرات باسمهم لتسهيل دخول رسالة من الجمال عددها 3000 جمل إلى محجر أبو سمبل البيطري جنوب المحافظة، وتضمن البلاغ المقدم من التجار القنصل السوداني في أسوان باعتبار أن العقود مصدقة من القنصلية السودانية. بلاغ ضد القنصل وقال حسن عبدالله وشهرته (حسن أبو عمار)، ومحمد البرجسي من كبار مستوردي الجمال بمحافظة أسوان في البلاغ الذي تم تحريره تحت رقم 5354 إدري قسم أول أسوان، إن الشركات السودانية الثلاث قامت بتحرير عدد من العقود لتصدير الجمال من السودان إلى مصر بإجمالي 2400 رأس جمل سعر الرأس 1100 دولار، وذلك بأسماء تجار مصريين بشكل غير رسمي لتجار مصريين"، مشيرين إلى أنهم: "لم يبرموا أي عقد مع تلك الشركات ولم يوقعوا على أي تعاقد بل إنهم قاموا بتزوير العقود بأسمائنا حتى يتمكنوا من إدخال الجمال من ميناء وادي حلفا حتى محجر أبو سمبل البيطري وتلك العقود مصدقة من قبل القنصل السوداني بأسوان بمخالفة لقانون التبادل التجاري بين البلدين، ولذلك تضمن البلاغ القنصل السوداني بأسوان". إجراء غير قانوني أخذنا الاتهام وسألنا الدكتورة أحلام عبد الجليل قنصل السودان العام في أسوان فردت نافية توجيه أي اتهام لها من أي جهة مصرية. وقالت عبد الجليل ل(اليوم التالي): لا يصح أن تقدم لي السلطات المصرية أي اتهام، والإجراء القانوني أن يتوجه التاجر المصري المتضرر إلى سفارته بالخرطوم وترفع شكواه عبر القنوات الدبلوماسية، موضحة أن دخول الجمال من السودان لمصر كان يتم عن طريق نظام تراخيص الصادر، ولكن السودان غير النظام وقرر عمل نظام العقد الصادر، وهذا النظام الجديد لم يصل الجمارك المصرية، ولذلك تم التنبيه على التجار السودانيين والشركات أن ينتظروا الحل أو إعادة الجمال إلى السودان، مؤكدة أنه من غير الممكن أن تسمح القنصلية السودانية بإدخال رسالة من الجمال دون علم السلطات المصرية. معنيون بأختام وعن التوكيلات قالت عبد الجليل: لا ننظر إلى أشخاص نحن معنيون بأختام ونختم على هذه الأختام، ولا ننظر للشخص المقدم أو الشخص الذي تم توكيله، مضيفة: القنصلية ليست جزءا من المشكلة، بل إنها بين التجار وبعضهم البعض، مشيرة لأن تجارة الجمال ظلت تورد بهذا الأسلوب (تراخيص الصادر) بانتظام قرابة ربع القرن، وتسلم الجمال للجانب المصري المتمثل في شركة النصر، وقالت إنه بموجب قرار رئاسي تم إلغاء هذه التراخيص إلى نظام عقد الصادر وهو بين أشخاص، وتابعت: ما يلينا في القنصلية هو دخول الجمال إلى مصر، دخلت للنصر أو لغيرها هذا لا يعنينا. ونوهت محدثتنا بأن شركة النصر لو تضررت من النظام الجديد فعليها أن تحل مشكلتها مع التجار السودانيين، أو تقر الجهات المصرية بأنها الشركة الوحيدة التي تستلم الجمال من الجانب السوداني، مؤكدة أن هذا الأمر لا يهم السودان، وأنه شأن مصري داخلي، مبينة أن الجمال لا تأتي القنصلية، وأنها تسلم عبر الحدود (السلك الشائك)، وأن إجراءاتها من إفراج وحجر كلها تتم عبر أوراق وأختام من القنصلية، وشبهت الأمر بتوثيقات وزارة الخارجية التي تنظر لأختام فقط. ثلاثة أجزاء أحلام تقول إنه عندما دخلت حوالي 2920 رأس جمال في الفترة الأخيرة إلى مصر كان بها تراخيص قديمة، وقد عملنا فترة سريان حتى يوفق التجار أوضاعهم، وقسمنا هذه الشحن إلى ثلاثة أجزاء أولها شحن مستوفية التراخيص القديمة، والثانية شحن قديمة مستوفية فترة السريان والثالثة شحن جديدة، وأضافت: أما الأولى فقلنا رجعوها وكان عددها قليل عشرات فقط، وتعاملنا بالجزأين الثاني والثالث، ولفتت إلى أن الجانب المصري اذا كان متضررا من هذا التعامل الجديد فعليه أن يرجع ويشتكي للقاهرة حتى تتفق مع الخرطوم على طريقة أخرى. وتضيف أحلام: أنا جهة منفذة لقرارات تُنزل إلي ولست صانعة قرار. أصل القضية بدأت القصة بحجز السلطات المصرية لنحو 2,850 رأساً من الإبل القادمة من السودان بمنطقة أسوان، بدعوى عدم إبراز تراخيص صادر، بينما قرر وزير التجارة، صلاح محمد الحسن، إيقاف تصدير الإبل إلى مصر لمدة 24 ساعة حفاظاً على سلامتها، وأوضح الوزير في تعميم صحفي أن عقود صادرات الإبل تضمنت مستوردين بخلاف شركة النصر للتصدير والاستيراد، التي تعتمدها جمهورية مصر العربية حسب سياسات الدولة المتعارف عليها، حيث طالبت السلطات المصرية بإبراز تراخيص صادر وليس عقودا، ووجّه بإيقاف صادر الإبل لمدة 24 ساعة فقط اعتباراً من الثلاثاء الماضي، تفادياً للأخطار بسبب حجزها من قبل السلطات المصرية في أسوان، مشيراً إلى أن الكميات المحجوزة من الإبل بلغت 2,850 رأساً. وقال محمد الحسن: بعد مخاطبة سفير السودان في مصر عبد المحمود عبد الحليم، ووزير التجارة المصري منير فخري عبد النور، وتنويرهما بالإجراءات الجديدة لصادر الإبل، باعتماد عقود الصادر مباشرة عبر البنوك التجارية، تمت معالجة المشكلة بالكامل، مضيفا: تمت مخاطبة البنك المركزي بالاستمرار في عقود صادر الإبل لمصر، على أن يكون المستورد شركة النصر للاستيراد والتصدير . اشتراطات سودانية من جانبه أكد الدكتور سيد جاد المولى رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري المصري، أنه لا توجد لديه معلومات دقيقة عن تفاصيل القضية، مشيرا إلى أنه توجد بعض المشاكل المتعلقة باشتراطات سودانية تتعلق بدفع رسوم معينة لكل جمل يتم تصديره إلى مصر، مما يستهدف الحصول على عملات أجنبية كعوائد من التصدير، موضحا أن الجهة المستوردة للجمال هي التي تتحمل تكاليف التغذية في المحجر البيطري. خلاف في الملف وأكدت مصادر لوسائل إعلام مصرية وجود خلافات بين مصر والسودان حول ملف استيراد الإبل السودانية، وسط مطالب سودانية بمراجعة بعض الاشتراطات المتعلقة بخطابات الضمان للجانب السوداني، مشيرة إلى أن التعامل يتم بالدولار الأمريكي. اعتماد عقود الصادر كما اتفقت وزارتا التجارة المصرية والسودانية بالتنسيق مع بنك السودان المركزي، على استمرار اعتماد عقود صادرات الجمال السودانية إلى مصر، اعتبارا من الأربعاء الماضي، على أن يكون المستورد المصري المتضمن في العقود هو شركة النصر للتصدير والاستيراد، وأكد بيان صادر عن وزارة التجارة السودانية، أنه تم الاتفاق والتنسيق مع وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور، والسفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت، على تنفيذ الإجراءات الجديدة لصادرات الجمال السودانية لمصر من خلال اعتماد عقودات الصادر مباشرة عبر البنوك، حيث تم إصدار توجيه مباشر لبنك السودان المركزي بهذا الأمر. وأوضح البيان أن إيقاف اعتماد عقود صادرات الجمال لمصر كان إجراء مؤقتا، واستمر لمدة 48 ساعة فقط، وعزت ذلك إلى مشكلة حجز السلطات المصرية ل2850 من الجمال السودانية في مدخل محافظة أسوان، ورفض دخولها إلى مصر والمطالبة بإبراز تراخيص الصادر لا عقود الصادر، وأشار البيان إلى أن الإيقاف المؤقت لتصدير الجمال السودانية لمصر جاء تحسبا لعدم تراكمها بأسوان وبالتالي تعرض بعضها للهلاك. لن نسلم العقود وتعود أحلام عبد الجليل لتؤكد بالقول: حتى لو وصل لي هذا الاتفاق بين الوزارتين فلن أسلم العقود طالما هناك قضية مرفوعة وبلاغ مفتوح، وأضافت: شركة النصر هي التي تقوم بدور المستورد المصري والوكيل عن تاجر الجمال السوداني وعليها استيفاء كافة الإجراءات حتى تصل الجمال إلى المحجر مقابل عمولة ويعني ذلك أنها المصدر والمستورد في نفس الوقت، وذلك وفق النظام القديم، وهذه الشركة هي التي تتواصل مع القنصلية، وتساءلت: إذا جاءتنا العقود لأشخاص من الذي أتى بالجمال من السلك الشائك حتى المحجر بأسوان؟ هذه مسؤولية النصر وليست مسؤوليتنا، من الذي أفرج عن الجمال ولسنا الجهة المخول لها ذلك؟ وقالت: لن نسلم العقود إلا لأصحابها، وجددت التساؤل: لماذا جاءت لنا النصر بالعقود ثم ظهر بعد ذلك أشخاص معترضون؟، وأوضحت أن العقد الجديد أتى بأشخاص، وتعجبت: لماذا لم يشتك هؤلاء النصر واشتكونا نحن؟ ومن هي هذه الشركة التي لا يستقوي أحد على شكواها؟. العقد ينفرط وتأتي مشكلة توريد الجمال بين مصر والسودان ضمن عقد تنفرط حباته يوما بعد يوم في مسيرة العلاقات المصرية السودانية، هذه العلاقة التي شهدت انفراجة كبيرة بعد تولي السيسي لمقاليد الحكم بمصر، إلا أنه رغم حماس القيادة في البلدين يظل التنفيذ والتقدم على الأرض حبيس التصريحات المبشرة، فما أن انتهت مشكلة الصيادين المصريين بالسودان حتى عادت مرة أخرى باحتجاز عدد آخر منهم اخترقوا المياه الإقليمية السودانية، وكذلك أزمة المعدنين السودانيين بمصر الذين تأخر الإفراج عنهم بعد عفو الرئيس السيسي قرابة الأسبوعين في مقابل إطلاق سراح الصيادين المصريين بعد ساعات من عفو الرئيس البشير، بالإضافة إلى عدم الإفراج عنهم جميعا ومازال سبعة منهم داخل السجون المصرية، ليبقى السؤال المحير: من الممسك بتلابيب هذه العلاقة اذا كان الرئيسان البشير والسيسي لديهما رغبة حقيقية في التقدم والتطور؟ هل هي البيروقراطية التي ترسخت عقودا طويلة من الزمن بين البلدين، أم أن هناك من لا يريد صلاحا لهذه العلاقة في البلدين؟ وهنا لن نقول لا عزاء لأعداء العلاقة، لأنهم موجودون وبقوة وينجحون في إعادتنا دائما للمربع الصفري. لن نسلم العقود وتقول أحلام عبد الجليل: حتى لو وصل لي هذا الاتفاق بين الوزارتين فلن أسلم العقود طالما هناك قضية مرفوعة وبلاغ مفتوح، وأضافت: شركة النصر هي التي تقوم بدور المستورد المصري والوكيل عن تاجر الجمال السوداني وعليها استيفاء كافة الإجراءات حتى تصل الجمال إلى المحجر مقابل عمولة ويعني ذلك أنها المصدر والمستورد في نفس الوقت، وذلك وفق النظام القديم، وهذه الشركة هي التي تتواصل مع القنصلية، وتساءلت: إذا جاءتنا العقود لأشخاص من الذي أتى بالجمال من السلك الشائك حتى المحجر بأسوان؟ هذه مسؤولية النصر وليست مسؤوليتنا، من الذي أفرج عن الجمال ولسنا الجهة المخول لها ذلك؟ وقالت: لن نسلم العقود إلا لأصحابها، وجددت التساؤل: لماذا جاءت لنا النصر بالعقود ثم ظهر بعد ذلك أشخاص معترضون؟، وأوضحت أن العقد الجديد أتى بأشخاص، وتعجبت: لماذا لم يشتك هؤلاء النصر واشتكونا نحن؟ ومن هي هذه الشركة التي لا يستقوي أحد على شكواها؟ اليوم التالي
