هاجمت عضوة نقابة الأطباء د. حياة الحاج الحكومة ووصفتها بالمجحفة لعدم تصديها للإعتداءات التي تقع على الكوادر الطبية بالمستشفيات، وشددت على أن الطبيب يهان ولايجازى ويعتدى عليه، وكشفت عن مواجهة الأطباء لمهددات النقل التعسفي والمعاش الإجباري حال أبداء رفضهم لسياسات وزارة الصحة الولائية أو تمسكهم بتوفير معينات العمل وتهيئة بيئة المستشفيات، في وقت حذرت وزارة الصحة بولاية الخرطوم الحكومة، من تقدم الأطباء باستقالات جماعية وتنفيذهم اضرابات حال غض الطرف عن الاعتداءات وعدم تقديم الجناة للمحاكمات العلنية، وطالبت بوحدات شرطية بالمستشفيات لتوفير الحماية الكافية. وأشارت حياة لوجود مستشفيات كبرى لم تسمها لا يتوفر فيها (ميزان ضغط الدم)، ولفتت لتوجيه تهمة تنفيذ أجندة سياسية لكل طبيب ينادي بتحسين الأوضاع الصحية رغم عمل الأطباء بنظام السخرة (على حد وصفها). وأرجعت عضوة نقابة الأطباء تكرار الاعتداءات لعدم احترام الدولة للطبيب، ولفتت خلال حديثها بمنتدى صحيفة (التيار) أمس إلى عدم معرفتهم بالجهة التي يتبع لها الأفراد الذين يعملون ببوابات المستشفيات. وفي السياق حمل الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة ولاية الخرطوم د. معز حسن بخيت الدولة مسؤولية حماية الأطباء لأداء واجبهم الإنساني، واقر بأن الأطباء يعملون تحت ظروف ضغط عالية، وحذر من مغبة ارتفاع معدلات الأطباء المهاجرين للخارج وقال (ليست لنا إرادة لمنع الأطباء من السفر سوى المعاملة الحسنة)، وكشف أنه يأتي إليه طبيبين إسبوعياً ويخبرانه بسفرهما إلى المملكة العربية السعودية). وكشف بخيت عن منع (7) طبيبات من قبل ذويهم من العمل بالمستشفيات إلى حين توفر بيئة صالحة تحفظ كرامة الطبيب، وزاد (لولا ثورة التعليم العالي لما وجد طبيب واحد بالبلاد)، في اشارة منه لضعف مرتبات الأطباء العموميين التي لاتتجاوز (800) جنيه فقط. وحذر الناطق الرسمي باسم صحة الخرطوم الحكومة، من تقدم الأطباء باستقالات جماعية وتنفيذهم اضرابات حال غض الطرف عن الاعتداءات وعدم تقديم الجناة للمحاكمات العلنية، وشدد على ضرورة انشاء وحدات شرطية بالمستشفيات لتوفير الحماية الكافية منعاً للاعتداءات. وفي سياق ذي صلة كشف عضو المجلس الطبي د. الخاتم الياس أن عدد البلاغات المدونة ضد الأطباء بلغت (185) بلاغاً، ونوه لعدم تسجيل أي بلاغ منذ (4) سنوات، واعتبر أن ذلك يؤكد تقلص الأخطاء الطبية لتصل إلى (5,5%)، وأقر بأن النظام الصحي بالمستشفيات يعاني من خلل واضح، إضافة إلى أن الطبيب لا يتلقى تدريباً كافياً، وأن بيئة العمل غير مهيأة. من جانبه كشف مدير دائرة الإعلام بالشرطة العقيد عمر عبد الماجد، عن استمرار التحريات مع النظامي الذي أطلق النار على الكوادر الطبية بمستشفى بحري الإسبوع الماضي، ونوه في الوقت ذاته لضعف العقوبة، وأبان أن القانون يحمي الموظف العام قبل وقوع الاعتداء، أي في مرحلة التهديد، وشدد على ضرورة معاقبة الجناة إدارياً داخل المؤسسة العسكرية التي ينتمون لها، وقانونياً، وأكد رفضهم لأي اعتداء يقع على الأطباء سواء كان لفظياً أو جسدياً. الجريدة
