وضع قضاة المحكمة العليا في جنوب افريقيا بالاجماع في جلسة انعقدت امس الاربعاء حدا للجدل السياسي والاعلامي الذي ساد في اعقاب مغادرة الرئيس السوداني جوهانسبرج بعد صدور قرار من محكمة هناك بتحديد اقامته وتسليمه الي المحكمة الجنائية الدولية المطلوب لديها في القضية المعروفة بانتهاكات منسوبه له مع عدد من اعوانه في اقليم دارفور وصفتها محكمة لاهاي بجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية قالت انها ارتكبت في الاقليم المنكوب. قرار المحكمة العليا قضي بعدم احقية حكومة جنوب افريقيا في استئناف قرار المحكمة الذي اصدرته باعتقال الرئيس البشير اثناء تواجده هناك وتضمنت حيثيات الحكم الذي اصدرته المحكمة العليا في بروتوريا عبارات قضت بعدم احقية حكومة بلادهم في السماح للرئيس السوداني بمغادرة اراضيهم بعد قرار المحكمة . وتزامن قرار المحكمة العليا في هذا الصدد مع تصريحات كان قد ادلي بها رئيس جنوب افريقيا امس الاول قال فيها بامكانية عودة الرئيس البشير الي بلاده ومشاركته في القمة الافريقية الصينية مما اثار عليه موجة من الغضب والاحتجاجات من بعض المعارضين واعضاء البرلمان وبعض قيادات المنظمات المدنية التي قالت بضرورة اعتقال البشير فور عودته الي جنوب افريقيا . ولكن قرار المحكمة العليا في بروتوريا الذي صدر باجماع قضاتها الثلاثة الذي صدر امس يقطع الطريق عمليا امام عودة الرئيس السوداني الي ذلك البلد وينهي حالة الجدل القانوني المستمرة في هذا الخصوص كونه يتضمن نصوص قانونية واضحة تجوز اعتقاله في حالة عودته الي هناك ولكن نفس القرار القضائي الصادر يضع حكومة جنوب افريقيا ايضا في موقف حرج سياسي وادبي ويجعلها هدف متقدم لانتقادات خصومها ومعارضيها. اما علي الصعيد السوداني فيتوقع ان تحاول معارضة الرئيس البشير استثمار حكم المحكمة الجنوب افريقية في تاكيد عزلة الرئيس السوداني الخارجية الي جانب ان القرار يعتبر اول سابقة قانونية ذات صلة بتحركات الرئيس السوداني في الدول الموقعة علي اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية.