استنكرت المعارضة مطالبة المؤتمر الوطني للجهاز التنفيذي بمساءلة اثنين من الدبلوماسيين الأوروبيين زارا أسر ضحايا أحداث سبتمبر 2013م بالخرطوم، ورأت المعارضة أنه من الأوجب محاسبة الحزب الحاكم على الأرواح التي أزهقت في تلك الأحداث، بدلاً عن المطالبة بمحاسبة الدبلوماسيين. وأشار القيادي في الحزب الشيوعي صديق يوسف الى أن أحداث القتل حدثت في ظل تسنم الحكومة لزمام الحكم، وأبان أن الدبلوماسيين ذهبا لمواساة أسر الضحايا، واعتبر ذلك عملاً إنسانياً يستوجب الشكر، وقال: (يجب أن يعاقب من أجرم). ومن جهته ذكر القيادي في حزب الأمة القومي القومي د. إبراهيم الأمين أن المؤتمر الوطني هو رائد تدويل قضايا السودان، واستدل على ذلك بالتفاوض خارج السودان في (نيفاشا، الدوحة، وأديس أبابا)، واتهم الوطني بإضاعة هيبة الدولة وتمكين الدور الأجنبي في قضايا السودان. وشدد الأمين على ضرورة محاسبة المؤتمر الوطني، ورأى أن من يطالب المؤتمر الوطني بمحاسبتهم هم من صنعوا اتفاقية (نيفاشا)، وأضاف أن أي حديث عن محاسبتهم ذر للرماد على العيون. وكان أمين أمانة أوروبا والأمريكتين بالمؤتمر الوطني أسامة فيصل وصف جولة القنصل الفرنسي والقائم بالأعمال البريطاني، مع ممثلي لجنة التضامن مع أسر الشهداء وجرحى أحداث سبتمبر، بأنها لا تشبه السلوك الدبلوماسي السليم، واعتبرها انتهاكاً لسيادة الدولة، وطالب السلطات التنفيذية بمساءلة الدبلوماسيين. الجريدة