الخرطوم (سونا) - اصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي منشور اعداد مقترحات موازنة العام المقبل وتأتي اهمية الموازنة الجديدة لاعتبارها موازنة العام الأخير من الخطة الخمسية الثانية والعام الثاني للبرنامج الخماسي للاصلاح الاقتصادي (2015 : 3019 ) . وقال مصطفي حولي وكيل وزارة المالية ان موازنة العام المقبل تهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمساهمة في توفير الخدمات الاساسية للمواطن وتلعب الموازنة دورا اساسيا في تشجيع القطاع الخاص ليقوم بدوره المنشود في الاقتصاد وزيادة شراكته في التنمية وقال ان الموازنة تعكس برامج اصلاح الدولة وتضمن الاشارة لموارد الدولة القومية والبرنامج علي المستوي الاتحادي والولائي والهيئات العامة وصناديق الضمان الاجتماعي ودبوان الزكاة باعتبارها موازنة شاملة للنشاط المالي . وقال ان السمات العامة للموازنة تهدف للاستقرار الاقتصادي ومعالجة الاختلال في الميزان الداخلي والخارجي وتوفير المتطلبات الاساسية والخدمات الضرورية للمواطن واعطاء الاولوية لبرامج التنمية الاجتماعيه وخفض معدلات الفقر وتوجيه الانفاق الحكومي وفقا للأولويات الاستراتيجية للدولة والاهتمام بالسياسات والبرامج الداعمة للقطاع الانتاجي بتوجبه الموارد لزيادة الانتاج والانتاجية وتشجيع الصناعات الاستخراجية . ووجه المنشور باعداد المقترحات وفقا للبرامج والانشطة المحددة بما يتماشي مع اولويات الخطة الخمسية والبرنامج الخماسي للاصلاح الاقتصادي بجانب تطبيق وثائق العطاءات النموذجية لتنفيذ عمليات الشراء والشفافية والكفاءة الاقتصادية المطلوبة . واعلن حولي ان الموازنة الجديدة تركز علي المشروعات التي تحقق اهداق البرنامج الخماسي للاصلاح الاقتصادي المتمثلة في زيادة العرض الكلي وتحسين تطوير الخدمات وزيادة الصادرات والتزام الموازنة بهيكل الاجور الموحد للعام 2013 مع مراعاة احتساب العلاوات والبدلات . ووجه الوكيل الوزارات والوحدات الحكومية استلام منشور موازنة 2016 من الادارة المختصة والاعداد بما يحقق الاهداف القومية والاستراتيجية وعلي الوحدات تسليم مقترحاتها حتي منتصف اكتوبر الجاري
