الخرطوم - رقية أبو شوك أصدرت وزارة المالية، أمس (الثلاثاء)، منشوراً لإعداد مقترحات موازنة العام المالي 2015م، وأشارت إلى أن المقترح الخاص بالموازنة سيتم وفقاً للبرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي الذي سيستمر لمدة خمس سنوات تنتهي في العام 2019م. وتستهدف الموازنة المرتقبة مراعاة البعد الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوجيه الإنفاق العام لرفع معدلات التنمية الاقتصادية، بجانب تنمية وتعظيم الموارد العامة للدولة لمقابلة الإنفاق العام. وأوضح وكيل الوزارة "مصطفى يوسف حولي"، أن 2015م هي السنة الأولى من البرنامج، وأن موازنتها تهدف إلى خلق استقرار اقتصادي في قطاعات الاقتصاد الأربعة، وتحقيق إصلاح اقتصادي مالي وإداري ومؤسسي. وأكد "حولي" أن الموازنة تهدف إلى رفع وترقية كفاءة الأداء الاقتصادي واستقطاب الموارد والمنح وترشيد الإنفاق العام، وذلك بتطوير ضوابط الأداء المالي وآليات الرقابة المالية، وتقوية الأجهزة الرقابية ومعايير الشفافية بتوسيع مشاركة الجهات الرسمية. وشدد على أن الموازنة ستلتزم بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون ولائحة المراجعة الداخلية في إعداد مقترحاتها.وأوضح "حولي" أن الموازنة في سماتها العامة تستهدف المحافظة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو موجبة في الاقتصاد، ومعالجة الاختلال في الميزانين الداخلي والخارجي، بجانب توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن من السلع الضرورية. وأضاف إن المنشور يهدف إلى استيعاب المؤشرات الاقتصادية الكلية المستهدفة في البرنامج الخماسي للسنة الأولى من البرنامج، بجانب اقتراح السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية لضمان استقرار الاقتصاد واستدامة معدلات النمو. ووفقاً ل"حولي"، فإن الموازنة ستضع سياسات محددة لمعالجة قضايا قطاعات الصادرات غير النفطية وربطها بحزمة من السياسات التي تهدف إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية، وتنافسية الصادرات، وخفض الواردات غير الضرورية لإزالة العجز في الميزان التجاري. وركز المنشور على وضع السياسات والإجراءات اللازمة لمعالجة الاختلالات الخارجية والداخلية، والعمل على استقرار الأمن في البلاد، وعلى خلق قاعدة بيانات في جميع أجهزة الدولة.وتضمن المنشور إدراج اعتمادات للتوسع في مشروعات قائمة بها طاقات غير مستغلة، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات القائمة والمستمرة، والتركيز على المشروعات التي تحقق أهداف البرنامج الخماسي المتمثلة في زيادة العرض الكلي (الإنتاج والإنتاجية) وتحسين وتطوير الخدمات وزيادة الصادرات. وستعمل الموازنة على توفير مخزون سلعي إستراتيجي، وتشجيع الاستثمارات العامة والخاصة في مجالات التنمية المختلفة، خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص عمالة كبيرة لمعالجة مشاكل البطالة. وتسعى الموازنة إلى زيادة الإنتاج المحلي، بجانب الاستمرار في برنامج الإصلاح المالي لتوفير موارد حقيقية للدولة.
