والي الشمالية يتفقد انطلاقة العمل بمستشفى محمد زيادة المرجعي للأطفال بدنقلا    الشرطة المجتمعية بولاية سنار تدشّن قافلة دعم تكايا رمضان بولاية الخرطوم    سهير عبد الرحيم تكتب: مشاهداتي في جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي    النتيجة تؤهل النيل لدوري النخبة مينارتى يواصل إنتصاراته.. يفوز على الوحدة بثلاثية ويعزز صدارته للمجموعة الأولى    المريخ يبارك انتخاب رئيس إتحاد سيكافا وأعضاء اللجنة التنفيذية    مريخ الممتاز يؤدي مرانه الختامي للقاء ملوك الشمال    مساعد قائد الجيش يكشف عن فساد وزير كبير    إبراهيم جابر ينفي خبر حل اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى الخرطوم    إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي    الصحفية سهيرة عبد الرحيم: (شعرت للحظة أن وزير الخارجية المصري سيهتف داخل القاعة "جيش واحد، شعب واحد" من فرطٍ حماسه في الجلسة)    شاهد بالفيديو.. والدة الفنان الراحل محمود عبد العزيز: (اتخذلت في هذا المطرب!! وكل من كانوا حول الحوت منافقون عدا واحد)    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالفيديو.. على أنغام أغاني "الزنق".. لاعبو حي الوادي يحتفلون مع راعي الفريق ونائب رئيس إتحاد الكرة أسامة عطا المنان بمناسبة زواجه    شاهد بالصورة.. اللاعب هاني مختار يتوشح بعلم السودان في جلسة التصوير الخاصة بناديه الأمريكي    شاهد بالفيديو.. بتواضع كبير "البرهان" يقف بسيارته في الشارع العام ليشرب عصير من الفواكه قدمه له أحد المواطنين بدنقلا    وزير الخارجية والتعاون الدولي يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    وفاة ثالث رضيع تناول حليبًا ملوّثًا بفرنسا    مشروبات طبيعية تدعم مناعتك.. روشتة حمايتك من العدوى    دراسة تربط طنين الأذن بالإنتاجية في العمل    إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل    جوجل تسهّل إزالة المعلومات الشخصية والتزييف العميق من نتائج البحث    "ميتا" تبني مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار    إضافة علامة تبويب الإعدادات بواجهة "واتساب"    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    كباشي يحيي صمود مواطني شرق النيل ويوجه بزيادة محولات الكهرباء ومكاتب السجل المدني بالمنطقة    تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صناعة الدقيق وإستمرار تسويف الحلول


تقديم
في مقالة حديثة بعنوان، " غبار الدقيق والقمح والحقائق الغائبة" ، سلطنا الضوء على بعض الجوانب الهامة لصناعة الدقيق في السودان، وخلصنا إلى أن هذا القطاع الحساس في حاجة ماسة إلى دراسة ومراجعة شاملة من قبل الحكومة تشمل: (1) وقف إستيراد الدقيق والإعتماد على إستيراد القمح للأسباب التي شرحناها في المقال؛ (2) مراجعة الأسس التي تثبت وجود دعم رسمي لصناعة الخبز؛ (3) التأكد من أن أسعار ونوعية القمح المستورد مطابقة للمواصفات المطلوبة والتصنيف الموحد للتجارة العالمية لتحنب المغالاة في قيم فواتير الأستيراد؛ (4) إستغلال طاقة الطحن المحلية الفائضة في إستيراد القمح وتصدير الدقيق المطحون إلى بعض دول الجوار؛ و(5) النظر في كيفية إستفادة الحزينة العامة من عائدات الردة. فيما بين، توفر لنا المزيد من المعلومات والإحصاءات المفيدة، خاصة بعد إعلان نتائج العطاءات الأخيرة، التي أمن بعضها على الإستنتاجات التي توصلنا إليها في المقالة السابقة، بينما يعكس جزء كبير منها جوانب أخرى هامة لما يدور في قطاع صناعة الدقيق، نود طرحها في هذه السانحة.
أنواع القمح
هناك ثلاثة أنواع من القمح: (1) القمح الصلب Hard Wheat، وينتج في كندا، أستراليا، أمريكا الشمالية، وبكميات محدودة في الأرجنتين، وهو عالي الجودة والبروتين والصلابة، وينتج جواله زنة 50 كيلو حوالى 1,200 رغيفة زنة 50 جرام؛ (2) القمح الناعم Soft Wheat، وأماكن إنتاجه الرئيسية تشمل روسيا، الهند، والبحر الأسود، وهو أقل جودة من القمح الصلب وينتج جوال دقيقه زنة 50 كيلو حوالى 600 – 700 رغيفة زنة 50 جرام. والقمح الناعم، الذي يستورده السودان ليس به محسنات ويحتاج إلى معالجات كثيرة، بالإضافة إلى أن أصحاب المخابز المحلية غير مدربين على إستعماله. أما فرق السعر العالمي بينه والقمح الصلب فيبلغ حالياً حوالى 50 دولار للطن؛ (3) قمح العلف Feed Wheat، ويستعمل في الإنتاج الحيواني وسعره العالمي أقل بكثير من سعر القمح الناعم.
إستهلاك الدقيق وطاقة الطحن المحلي
حسب أحدث التقديرات المتداولة، يستورد السودان ثلاثة مليون طن من القمح في العام، بالإضافة إلى 400 ألف طن من القمح المحلي لمواجهة الإستهلاك المحلي من الدقيق المقدر بحوالى 2,3 مليون طن. لكن وفقاً لسياستها المعلنة أخيراً، تنوي الحكومة تغطية 30% (700 ألف طن) من إستهلاك البلاد من الدقيق المستورد ما يعني إستيراد 1,9 مليون طن قمح، تساوي 1,6 مليون طن دقيق محلي، على أقل تقدير، لتأمين الإستهلاك المحلي. أما طاقة الطحن المحلية فتقدر حالياً بحوالى 18 ألف طن في اليوم، المستغل منها فقط 7,5 ألف طن (42%)، ما يشير إلى أن طاقة الطحن الفائضة تصل إلى 58%. هذا التوسع الهائل في الإستثمار في صناعة الدقيق يدل على أن هناك أرباحاً طائلة تجنى في هذا القطاع دون غيره، رغم الرقابة الحكومية المشددة على تسعيرة ونوعية إنتاج المطاحن الكبيرة دون أن تشمل المطاحن الصغيرة والوكلاء والمخابز، التي تقدر بحوالى 10,500 مخبز في السودان، منها 1,200 مخبز في الخرطوم وحدها. هذه الثغرة ساهمت في عام 2013م في بروز ظاهرة إستغلال النقد الأجنبي في أشياء غير إستيراد القمح والتهريب عبر الحدود السودانية. لذلك، لا بد من مد حبال الرقابة لتشمل كل أوعية صناعة الدقيق من فوضى التسعيرة، و الأوزان، والجودة، والتهريب.
إستيراد الدقيق والقمح وفروقات الأسعار
في مارس و سبتمبر 2015م، صدَقت الحكومة بإستيراد 600 طن دقيق و 1,2 مليون طن قمح (جدول1). ما يسترعى الإنتباه هو الفرق الهائل بين الأسعار المقدمة، خاصة في مجال إستيراد الدقيق، حيث بلغ فرق سعر الطن 134 دولار بين أقل سعرين في مارس و 96 دولار في سبتمبر نتيجة لهبوط أقل سعر ثاني المقدمين بحوالي 38 دولار، بينما ظل أقل الأسعار ثابتاً في حدود 370 دولار للطن. هذا يعني أن فروقات الأسعار الأولية في مجال إستيراد الدقيق بلغت 69 مليون دولار، مع ملاحظة أن كل أٍسعار إستيراد الدقيق والقمح تشمل تكلفة التمويل الآجل (360 يوم لإستيراد القمح و 180 يوم لإستيراد الدقيق). أما في حالة إستيراد القمح، فقد بلغ فرق سعر الطن 34 دولار في مارس و 49 دولار في سبتمبر، إنعكاساً لهبوط الأسعار العالمية بينما بقى أقل الأسعار دون تغيير (304 دولار للطن) في كل من الفترتين، التي بلغ فيهما إجمالي فروقات الأسعار 117 مليون دولار!
لكن من الواضح أن سياسة ما يسمى "فك الإحتكار" الموجه على إستيراد القمح والدقيق وفتح باب الإستيراد لكل شركات الطحن عبر العطاءات، التي أعلنت في أغسطس 2015م، لم تغير شيئاً يذكر لا في أقل الأسعار ولا في الشركات الأقل سعرا (جدول2). فبالنسبة للدقيق، بقى سعر سيقا، التي أنخفضت حصتها في سوق الدقيق من 60% إلى 29%، بالتمويل الآجل هو الأقل (370 دولار للطن)، بينما ظلت سين، التي إرتفعت حصتها في سوق الدقيق من 15% إلى 43%، الأقل سعراً في مجال القمح (304 دولار للطن). لهذا ليس غريباً أن فازت الشركتان بعطاءات سبتمبر 2015م لإستيراد الدقيق والقمح بواسطة البنك الزراعي السوداني لصالح المخزون الإستراتيجي، الذي لا يمتلك أي بنى تحتية ذات معنى. ما تجدر الإشارة إليه هو التقارب الشديد في الأسعار الآجلة بالنسبة لإستيراد القمح بين السعر الأقل (سعرين) وبقية الأسعار الآخرى المقدمة بالنسبة لإستيراد الدقيق (جدول2)، ما يشير إلى مغالاة فاضحة في تلك الأسعار.
بخصوص عملية فرز العطاءات، فهناك عدة ملاحظات حول نتائجها نلخصها كالآتي: - أولاً: بعد التفاوض معهما بواسطة الجهات الرسمية المعنية، قبلت شركتا سين وسيقاف في خفض أسعارهما لإستيراد القمح بحوالى 27 و 31 دولار للطن حسب الترتيب (جدول2)، علماً بأن الأسعار العالمية للقمح لم تشهد تغيير يذكر خلال فترة دراسة وفرز العطاءات. فالعطاء تعهد ملزم (ليك أو عليك)، وبالتالي فأي تغيير في بنوده يستوجب إعادة إعلان العطاء – ولو من باب الشفافية - وربما أدى ذلك إلى الحصول على أسعار أحسن من التي تم التوصل إليه عبر التفاوض الأحادي مع شركات تعترف بأنها ضخمت من أسعارها دون مبرر. ثانياً: تقدمت شركتا سين وسيقاف لإستيراد 200 ألف طن و100 ألف طن من القمح حسب الترتيب. بعد الفرز وفوز سين بالعطاء، إرتفعت هذه الكميات إلى 300 ألف طن للشركة الفائزة و 200 ألف طن لسيقاف دون ذكر الأسباب والأسس التي تمت بموجبها تلك الزيادات في الطاقة الإستيرادية للشركتين. ثالثاً: في حالة عطاء الدقيق، قبلت شركة سيقاف، وهي شركة تجارية لا علاقة لها بصناعة الدقيق، تخفيض سعرها الآجل بمقدار 78 دولار للطن ليصل إلى 370 دولار، وهو سعر سيقا الفائز بعطاء الدقيق. وبغض النظر عما يثيره هذه التخفيض الكبير من تساؤلات، يبقى السؤال الأهم، هل عرضت كل الكمية المطلوبة على سيقا الأقل سعراً – كما هو متبع في نظام العطاءات – قبل اللجوء إلى التفاوض مع سيقاف على سعرها المغالى فيه أم تم التخفيض عن طريق التفاوض الآحادي المباشر؟ رابعا: حصر العطاءات في الشركات المحلية فقط بدلاً عن طرحها عالمياً كما هو الحال في الجارة مصر مثلاً، يضعف من مصداقية وشفافية "فك الإحتكار" المزعوم، ويفقد البلاد فرصة الحصول على أفضل الأسعار والجودة، ما يعني ضياع المزيد من موارد البلاد من النقد الأجنبي.
أما تكلفة التمويل الآجل لعطاءات سبتمبر 2015م، فمن المتوقع أن يصل إلى عشرة مليون دولار (تكلفة التمويل X الكمية: جدول2)، بعد أن خفضت سين تكلفة تمويلها الآجل من 27 دولار إلى 8 دولارات لطن القمح. الإعتماد على التمويل الآجل يعكس عجز الحكومة عن توفير النقد الأجنبي اللازم لتمويل عمليات الإستيراد نقداً، ما يضعف دورها في التحكم في أسعار التمويل وربما الأسعار المقدمة للإستيراد، بالإضافة إلى فتح ثغرة قد تكون مدخلاً للفساد والتلاعب بموارد البلاد الشحيحة. أما السبب الأساسي في الإعتماد على التمويل الآجل هو أن الحكومة ليس لديها موازنة للنقد الأجنبي ذات أولويات وأسبقيات محددة لإنفاق موارد النقد الأجنبي التي تتوفر للبلاد كل عام. فالحكومة تتعامل مع الطلب على النقد الأجنبي برزق اليوم باليوم كما هو الحال مع الموازنة العامة للدولة. فحصيلة البلاد السنوية من النقد الأجنبي قد تصل إلى أكثر من أربعة مليار دولار. فلو رصد نصف هذا المبلغ لمواجهة التمويل النقدي لإستيراد السلع الضرورية، كالقمح والمشتقات البترولية والأدوية المنقذة للحياة إلى آخر قائمة الضروريات، وفق جدول أولويات محددة، لكان بإمكان الحكومة توفير 29 مليون دولار في عام 2015م من تكلفة تمويل كل حاجيات البلاد من الدقيق والقمح المستوردين حسب تكلفة التمويل المشار إليها في جدول2.
تكلفة الدقيق والقمح والخبز
بعد إعلان نتائج العطاءات الأخيرة، يبلغ سعر طن الدقيق الروسي المطلوب إستيراده 370 دولار تسليم بورتسودان، بينما يبلغ سعر طن القمح (روسي) لإنتاج نفس النوعية من الدقيق 227 دولار (جدول3). في الأسبوع الثالث من سبتمبر 2015م، أعلنت الحكومة وبعد خمسة أسابيع فقط، رفع سعر دولار إستيراد القمح للمرة الثانية من 4 جنيه للدولار إلى 6 جنيه للدولار (المرة الأولى من 2,9 جنيه للدولار إلى 4 جنيه للدولار) بحجة هبوط الأسعار العالمية ورفع سعر الصرف وإزالة "التشوهات" ومعالجة "دعم الأسعار" والخروج "نهائياً" من الدعم!! أولا: لم يكن هناك دعم أصلاً حتى إذا رفعنا سعر صرف القمح إلى 6.5 جنيه للدولار كما وضحنا في المقالة السابقة. لكن يبقى السؤال قائماَ: إلى أين كانت تذهب إعتمادات فروقات سعر الصرف على القمح التي كانت تتزين بها الموازنات العامة؟. ثانياً: رفعت الحكومة سعر صرف القمح بأكثر من 100% في أقل من ثلاثة أشهر، بينما إرتفعت الأسعار العالمية للقمح بحوالى 8 – 10% منذ بداية العام، ما يعني عدم صحة الربط بين تحريك سعر صرف القمح وحركة أسعار القمح عالمياً. ثالثاً: يبدو أن القرار كان مجرد إستخارة ولم يكن مدروساً، لأنه أمن على هبوط الأسعار العالمية دون أن يذكر كيف سيتم التعامل مع سعرالصرف وبالتالي الدعم في حال عاودت الأسعار العالمية الصعود مرة أخرى، وهي حتماً ستفعل ذلك في المدى المتوسط. في ظل حدوث هذا الإحتمال وللبقاء خارج دائرة الدعم، يمكن مثلاً إنشاء حساب لتركيز أسعار القمح تثبت بموجبه الأسعار الحالية ويحول أي نقصان في هذه الأسعار إلى حساب التركيز لمواجهة أي زيادة مستقبلية في الأسعار لضمان إستمرار إستقرار أسعار الخبز.
تسعيرة الدقيق الرسمية لا تفرق بين الدقيق المستورد والمطحون محلياً. لكن إذا إعتبرنا – فقط من باب التورية – تكلفة جوال الدقيق المستورد بعد إستعمال سعر الصرف الجديد وأضفنا إليها 15 جنيه للموردين و 18 جنيه للمخابز، وقدرنا إنتاجية جوال الدقيق بحوالى 650 رغيفة بدلاً من 700 رغيفة، فإننا نجد أن سعر الرغيفة يصل إلى 22 قرشاً (جداول 3 و4)، أي أقل من سعرها الحالي بحوالى أحدى عشرة قرشاً (33%). لو نظرنا بنفس المنهج إلى جوال الدقيق المطحون محلياً بعد إعتبار متوسط التكلفة الحقيقية للمطاحن الرئيسية و 18 جنيه لتكلفة المخابز، فإننا نجد أن سعر الرغيفة لا يتعدى 25 قرشاً بالتكلفة الحقيقية للمطاحن، و 22 قرشاً بمتوسط السعر المحدد رسمياً (جدو4)، ما يعني أن المواطن هو المتضرر في كلا الحالتين. أما إذا نظرنا إلى عائد المخابز من جوال الدقيق، فنجده يصل إلى 70 جنيه حسب متوسط التكلفة الحقيقية للمطاحن (147 جنيه) وثلاثة رغائف للجنيه، و 90 جنيه حسب متوسط التسعيرة الرسمية الحالية (جدول4**) ، ما يعني أن المواطن هو الخاسر الوحيد في صناعة الدقيق. لهذا فمن الضروري إصلاح هذا الوضع والتفكير جدياً في خلق سعرين للدقيق، واحد على حساب سعر صرف القمح الحالي، وآخر على سعر صرف أعلى (8 جنيه للدولار مثلاً)، مع السماح لكل أوعية صناعة الدقيق تغطية تكلفتها الحقيقية، وإستغلال صافي العائد لدعم حساب تركيز سعر القمح المقترح.
الختام
لضمان الإنسياب السلس لحركة صناعة الدقيق الحساسة، لابد من مواجهة المشاكل المعقدة والتحديات الجمة التي تواجهها بسياسات شفافة ومدروسة وثابتة بدلاً من تسويف الحلول ودفن الرؤوس في الرمال. لذلك، وفي إطار ما ناقشناه آنفاً، فمن الضروري: (1) بسط الرقابة الحكومية المشددة على تسعيرة ونوعية وأوزان الدقيق في المطاحن الكبرى لتشمل المطاحن الصغرى، والوكلاء والمخابز؛ (2) في ظل الرقابة المشددة على المطاحن الكبرى، فمن الأفيد مالياً وإقتصادياً أن تتولى هذه الشركات عملية المخزون الإستراتيجي؛ (3) وضع موازنة للنقد الأجنبي ذات أولويات محددة لمواجهة التمويل النقدي لإستيراد السلع الضرورية؛ (4) طرح عطاءات إستيراد الدقيق والقمح عالمياً بدلاً من حصرها في الشركات المحلية بهدف الحصول على أفضل الأسعار والجودة؛ (5) إنشاء حساب لتركيز أسعار القمح وتثبيت الأسعار الحالية وتحويل أي نقصان في الأسعار الحالية لمواجهة أي زيادات مستقبلية في الأسعار؛ (6) خلق سعرين للدقيق، واحد على حساب سعر صرف القمح الحالي، وآخر على سعر صرف أعلى مع السماح لكل أوعية صناعة الدقيق بالبيع حسب التكلفة الحقيقية وتحويل صافي العائد لدعم حساب تركيز سعر القمح.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.