دفع نواب برلمانيون بمقترح يقضي بتوزيع نزيلات سجن امدرمان (دار التائبات) المحكومات بفترات طويلة في القضايا الجنائية، على السجون المختلفة في السودان، واغلاق دار التائبات نهائياً وتحويلها الى مدرسة او مستشفى او جامعة. وطالب نواب بلجنة التشريع والعدل بالبرلمان بضرورة ترحيل النزيلات من مواطنات دولة جنوب السودان الى دولتهن، واعتبروا الصرف على اعدادهن الكبيرة المحتجزة بسجن دار التائبات بأمدرمان اهداراً للمال العام. في السياق تكفلت رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الانسان عفاف تاور بسداد شيك بقيمة (250) جنيهاً لإحدى نزيلات يبقى لحين السداد، وشرعت ادارة السجن في الافراج عن النزيلة فوراً، ووجدت الخطوة استحسان من ادارة السجن واعضاء اللجنة. وتنتظر (13) نزيلة اخرى محبوسات في ذمة شيكات من بينهن نزيلة لم تتم محاكمتها بعد في شيك بقيمة (45) الف جنيه، بجانب نزيلات في شيكات بمبالغ متفاوتة تتراوح ما بين (50- 300) الف جنيه. وكشفت جولة اللجنة عن حبس محامية منذ اكثر من شهرين لعجزها عن سداد مبلغ شراء سيارة بقيمة (50) الف جنيه، وبعد ارتداد الشيك الخاص بعملية الشراء أودعها صاحب السيارة السجن بعد رفضه استلام (20) الف جنيه من جملة المبلغ. ووصف نائب رئيس شعبة حقوق الانسان بالبرلمان عبدالجليل عجبين في تصريحات صحفية عقب الجولة امس، وجود الاعداد الكبيرة للنزيلات من دولة جنوب السودان بانه اهدار للمال العام، وطالب بضرورة ترحليهن الى دولتهن، واقترح ان يتم توزيع النزيلات في قضايا المخدرات المتعلقة بالاتجار والترويج على سجون البلاد المختلفة، ومن ثم اغلاق السجن تماماً وتحويلة الى مدرسة او مستشفى او جامعة. الجريدة
