رهنت وزارة الداخلية الانتشار الشرطي في محليات ولايات دارفور بالتواجد السياسي والاداري غير أن البرلمان ألزم الوزارة بنشر قوات الشرطة في المحليات دون الالتفات للوجود السياسي والاداري لافتاً الى أن المواطن يحتاج للأمن أكثر من الحاجة لوجود سياسي يمثله المعتمد. وقال نائب دائرة كرنوي بالبرلمان محمد أحمد مناوي تكيش إن عدم وجود الشرطة في محليات كرنوي والطينة وكتم بشمال دارفور لأكثر من 5 سنوات رتب انتشاراً واسعاً للجريمة" وقال مناوي في مداخلة أمام جلسة البرلمان التي خصصت لسماع بيان وزير الداخلية إن الشرطة الموجودة في دارفور لا تقوم بدورها من واقع أن المتفلتين يمتلكون أسلحة متطورة أكثر من من التي تمتلكها الشرطة ويحملون بطاقات "جيش" مشيرًا إلى أنه طالب من قبل بضرورة نشر الشرطة في المحليات وتلقى وعداً من وزير الداخلية غير أنه لم يتحقق. ومن جهته اعتبر وزير الداخلية الفريق عصمت عبد الرحمن أن انتشار الشرطة في محليات دارفور يلزمه وجود المعتمد في المحلية، وقال "تلك المحليات لا يوجد فيها معتمدون"، موضحاً الآن قوات الشرطة موجودة في الفاشر وجاهزة للانتشار متى ما استقام الوضع السياسي والإداري في كرنوي وكتم موضحاً أنهم ينتظرون إشارة من والي شمال دارفور خاصة وأن تلك المحليات شهدت تخريباً كبيراً للأقسام وأصبحت تحتاج لترميم مؤكدًا ان الترميم مسؤولية الولاية. غير أن رئيس البرلمان البروفيسور ابراهيم أحمد عمر اعتبر أن عدم الوجود السياسي ليس مبررًا لعدم انتشار الشرطة، وطالب وزير الداخلية بنشر قواته في كرنوي والفشقة وفي المعابر وفي أبيي وغيرها من المناطق، لافتاً إلى أن خطاب رئيس الجمهورية اعتبر العام 2016 عامًا لحسم التفلتات الأمنية والقانونية وبسط الأمن في جميع أنحاء البلاد وقال: "نطالب الشرطة بأن تكون موجودة في دارفور فغياب الوجود السياسي والاداري ليس مبررًا لغياب الشرطة". وأضاف: "نتوقع أن تكون وزارة الداخلية قدر وطول كلام رئيس الجمهورية وتستطيع أن تحسم التمرد والتفلت والخروج عن القانون".
