أكدت ممثلة الحركة الشعبية جناح السلام برئاسة محمد إبراهيم عرديب، في لجنة الحريات والحقوق بآلية الحوار الوطني مها طارق الطيب أن اللجنة توافقت بالإجماع على أن يكون الأمن الوطني تحت رعاية وزارة الداخلية بصورة مباشرة. ونقل محرر التغطيات ب(الصيحة) جاد الرب عبيد عن "مها" قولها أمس إن "اللجنة طالبت بآليات تحمي وثيقة الحقوق الأساسية وتحمي الدستور وتكون مرجعية للشعب السوداني". وأكدت "مها" أن اللجنة طالبت بوقف الإجراءات الاستثنائية الخارجة عن الدستور, وأكدت أن اللجنة ناقشت مسألة دخول بعض الطلاب ولا سيما طلاب المؤتمر الوطني الى الجامعات بالسيخ والعصي وبعض الأسلحة في ظل الحماية المتوفرة لهم, وشددت على ضرورة إنهاء الرقابة على الصحف.